از عدم توزیع ثروت تا شکل گیری اختلاف طبقاتی

عضو انجمن اقتصاددان کشور می‌گوید: «به موجب اختلاف طبقاتی فقیر، فقیرتر می‌گردد و ثروت‌مند هرروز بر ثروتش افزوده می‌شود. اگر تورم به میزان مطلوب برسد و سپس توزیع درست ثروت رقم بخورد، می‌‌توان به رفع اختلاف طبقاتی و تحقق عدالت اقتصادی امید داشت‌.‌»

جدایی اقشار جامعه از یکدیگر به صورت ناعادلانه بر مبنای ثروت ، قدرت ، نژاد و غیره را اختلاف طبقاتی می‌گویند که متاسفانه در حال‌حاضر به کرات در سطح جامعه و مقایسه معیشت افراد به چشم می‌خورد. بر پایه داده، اختلاف طبقاتی اقشار مختلف در ایران بسیار مشهود است اگرچه طی سال‌های گذشته، همواره تلاش می‌شد تا از رخ‌داد این اتفاق جلوگیری گردد اما بی‌تدبیری، مردم را ناامید و سطح جامعه را از یکدیگر جدا کرد.  مهم‌ترین رکن بررسی اختلاف طبقاتی ضریب جینی است. ضریب جینی ثروت مهم‌ترین شاخص در ارزیابی اختلاف طبقاتی است، اما از انجا که درآمد افراد گویای کیفیت زندگی آن‌هاست. توزیع درآمد در جامعه، یا همان ضریب جینی درآمد بیانگر  تمایز در درآمد افراد و تمایز در کیفیت زندگی آنهاست. به عبارتی ضریب جینی درآمد بیانگر میزان احساس افراد از تمایز طبقاتی است.

 ضریب جینی درآمد کشورهای مختلف

در بررسی بیش‌تر و پاسخ به سوال اینکه مهم‌ترین راهکار تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددان کشور پرداخت.

پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددان کشور در گفت‌وگو با «پارس‌نیوز» عنوان کرد: «اختلاف طبقاتی بر اساس سرمایه‌گذاری ملی شکل می‌‌گیرد. بدین معنا که هنگامی که میزان سرمایه یک فرد منفی‌ست، یعنی زندگی فرد در مرز اختلاف طبقاتی با سایر گروه‌های جامعه قرار دارد. یا در مثالی دیگر می‌توان عنوان کرد؛ هنگامی که نرخ تورم به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد، یعنی جامعه دچار  اختلاف طبقاتی شده است.»

وی افزود: «به موجب اختلاف طبقاتی فقیر، فقیر تر می‌گردد و ثروت‌مند هرروز بر ثروتش افزوده می‌شود. مهم‌ترین امری که می‌تواند از گسترش اختلاف طبقاتی در جامعه جلوگیری کند، عدالت اقتصادی است.»

جاوید تصریح کرد: «به طورحتم برای تمامی مردم این پرسش پدید می‌آید که مسئول عدالت اقتصادی و توزیع ثروت در کشور کیست؟ در پاسخ این سوال می‌بایست عنوان کرد که مهم‌ترین نهاد تحقق عدالت اقتصادی دولت است که چنانچه به خوبی به وظایف خود عمل نکند، توزیع ثروت دچار‌ نابرابری و عدالت از مفهوم خود دور می‌گردد.»

توزیع ثروت، بزرگترین عامل تحقق عدالت اقتصادی

عضو انجمن اقتصاددان کشور همچنین خاطرنشان کرد: «دولت، نماینده مردم است و می‌بایست در شرایط تحریمی کشور، درصدد برقراری عدالت اقتصادی باشد‌. متاسفانه در حال حاضر به کرات می‌بینیم که سرمایه‌های کشور به سوی فرار است و به دلیل اعمال‌ تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری نیز شکل نمی‌گیرد.»

وی گفت: «خروج سرمایه از کشور به دلیل ناامیدی و عدم تحقق عدالت اقتصادی از سوی دولت است‌. به حتم می‌توان عنوان کرد که در شرایط حال حاضر، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از شجاعت بسیاری برخوردار هستند چراکه به رغم کلیه ضررها، سود کمی هم برای‌شان حاصل می‌گردد‌.»

او یادآور شد: «شرایط کنونی به گونه‌ای است که هیچ چشم‌اندازی برای پایان تحریم‌ها در آن دیده نمی‌شود. بنابراین ضرورت دارد تا دولت با طرح برنامه ریزی درست و افقی روشن درصدد تحقق عدالت اقتصادی باشد.»

جاوید درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: «توزیع ثروت بزرگترین عامل تحقق عدالت اقتصادی است که متاسفانه در حال حاضر دیده نمی‌شود‌. عامل دیگر در تحقق عدالت، رفع تورم است. بدین معنا که در اگر در وهله نخست، تورم به میزان مطلوب برسد و سپس توزیع درست ثروت رقم بخورد، می‌‌توان به رفع اختلاف طبقاتی و تحقق عدالت اقتصادی امید داشت‌.‌»