کابوس قرارداد موقت

پای قانون در مورد قراردادهای موقت حسابی می‌لنگد، گرچه در ظاهر دارای ضابطه و قواعدی مشخص است اما در بطن آن مصداق بی‌عدالتی مشهود است و حالا پس از گذشت قریب به ۸ ماه از شیوع پاندمی کرونا کارگرانی که بیش از دیگر اقشار جامعه از فشار و تنگنای اقتصادی به ستوه آمده‌اند، قربانی ردیف اول چنین قراردادهایی هستند و  در این رهگذر، یا بیکار شده‌اند و دستشان به‌جایی بند نیست، یا بیم آن دارند که کاروبارشان را از دست بدهند، برای همین چهارستون بدنشان از بیکاری احتمالی آینده می‌لرزد و تکانه‌های این دلهره، دامن خانواده‌هایشان را گرفته. بسیاری از آنان، هنوز همان اندک بیمه بیکاری را دریافت نکرده‌اند. آن‌هایی هم که شانس آورده‌اند و سرکار مانده‌اند با وحشت از شیوع ویروس و در سایه عدم توجه‌های لازم به منظور رعایت پروتکل‌ها و نبود امکانات بهداشتی کافی روز خود را به شب گره می‌زنند.  

طبق آماری که ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌دهد ۹۶ درصد جامعه کارگری قرارداد موقت هستند و معمولاقراردادهای یک‌ماهه تا یکساله دارند. چنین آماری حکایت از آن دارد که چالش قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی ناشی از آن گریبان تمامی کارگران را گرفته است. 

 ماجرای رواج‌قراردادهای موقت

اما مشکل از کجا ناشی شده و ردپای رواج قراردادهای موقتی را که مصداق بارز نقض امنیت شغلی شده‌اند را در کجا باید جست؟ همه‌چیز از میانه دهه‌هفتاد آغاز شد. گفته می‌شود تا قبل از این تاریخ، حدود ۹۰ درصد قراردادهای کار، قراردادهای دائم بوده‌اند، اما چه شد که در فاصله حدود ۲۰ سال ورق به‌گونه‌ای برگشت که امروز  حدود ۹۷ درصد قراردادهای شغلی موقت و کمتر از یکسال هستند؟ سید رحیم میر عبدالله مسئول اتحادیه کارگران شهرداری تهران دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری صادره در سال ۱۳۷۵ را نقطه آغاز رواج چنین قراردادهایی می‌داند. قراردادهایی که وی آن را یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری دانسته که منجر به استثمار کارگران شده است. در آن دادنامه آمده است: مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی، موقت و غیردائمی خواهد بود. حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران بخشنامه‌ای را که توسط وزارت کاروقت در سال ۱۳۷۲ به دنبال استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی در مورد تمدید قراردادهای موقت صادرشده بود را منجر به ترویج قانونمند قراردادهای موقت می‌داند: «تعدادی از شرکت‌های خصوصی پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی می‌شود یا نه، پاسخ داده شد که «نه این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند. » اعتراضات و شکایات به دنبال چنین بخشنامه‌ای منجر به صدور دادنامه‌ای در سال ۱۳۷۵ شد که  پیش‌تر از زبان میر عبدالله به آن اشاره شد. طبق گفته‌های حبیبی، آن دادنامه به دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار که خلاف قانون کار بود،  وجهه‌ قانونی بخشید و شد آنچه نباید می‌شد. قراردادهای موقت افزایش یافت و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار با استناد به همین رأی دیوان عدالت اداری قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند.                                                                  نادیده گرفتن عدالت توسط دیوانی که اسم آن را یدک می‌کشد سبب شد امروزه بسیاری از کارگران و شاغلین در شرکت‌های خصوصی بیم از دست دادن شغل خود را داشته باشند و کارفرمایان به خود اجازه دهند حقوق حقه آنان را نقض کنند. 

همیشه برای لگدمال کردن حق کارگران بهانه وجود دارد

حالا در شرایط کرونایی کشور که دولت تسهیلاتی را برای کارفرمایان در نظر می‌گیرد و از بنگاه‌های تولیدی حمایت می‌کند، بازهم جامعه کارگری کشور مظلوم واقع‌شده و توجهی به آنان و خانواده‌هایشان نمی‌شود. هنوز کارگرانی هستند که بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند و دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا همچون دورکاری برای کارگران قابل‌اجرا نیست و در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود.

به گفته کارشناسان کارگران بخش‌های خدماتی مثل هتل‌ها، رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی، مراکز اقامتی و … بیش  از دیگر کارگران در معرض آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا قرارگرفته‌اند. گفته می‌شود ۵۰ درصد اشتغال کشور در همین بخش‌های خدماتی است که کرونا ۹۰ درصد کارگران این حوزه‌ها را به بیکاری کشانده است. کارگران ساختمانی نیز جزء  بیشترین آسیب دیدگان به‌حساب می‌آیند. گروهی که به علت این‌که قوانین بیمه‌ای خاصی دارند نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند. هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افرادی را  واجد بیمه بیکاری می‌داند که مشمول قوانین روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند: « ازآنجاکه کارگران ساختمانی ثابت نیستند، تقبل بیمه آنان برای سازمان تأمین اجتماعی قدری دشوار است به‌طوری‌که هر کارگر ساختمانی ۷ درصد سهم خود را از بیمه پرداخت می‌کند اما کارفرمایی ندارد که سهم ۳‌درصدی خود از بیمه بیکاری را پرداخت نماید لذا طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد.» 

اما سؤالی که فرامرز توفیقی از مسئولین دولتی دارد هم قابل‌توجه است. سؤال رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار این است که به‌جز مشاغل خدماتی چرا مشاغل و کارخانه‌های دیگر باید از شیوع کرونا آسیب‌دیده باشند که ما امروز چماقش را بر سرکارگر می‌کوبیم؟ «کارخانه‌هایی که در همین ایام نیز با افزایش تقاضا و تولید روبه‌رو بوده‌اند مگر ما به‌ خاطر تحریم‌، سال‌ها امکان صادرات داشته‌ایم که حالا مشاغل و شرکت‌ها آسیب‌دیده باشند؟ یک دهه است که خودمان تولید می‌کنیم و مردم خودمان مصرف می‌کنند، کرونا مگر بر مصرف روزانه و ماهیانه مردم تأثیر منفی گذاشته است؟‌ کارخانه‌های فولاد باوجود کرونا هم افزایش تقاضا و افزایش تولید داشته‌اند، کارخانه‌های کاشی و سرامیک، کارخانه‌های وسایل شوینده نیز به همین شکل، کارخانه‌های تولید لباس به تولیدکنندگان ماسک تبدیل‌شده‌اند و شرکت‌های تولید دارو و خودروسازان نیز افزایش چند برابری تولید داشته‌اند.» 

وی کرونا و رکود ناشی از آن را بازی کارفرمایان و صاحبان سرمایه برای پایمال کردن حق کارگران می‌داند. حقی که روزی به بهانه لغو برجام نقض می‌شود، روزی به بهانه افزایش نرخ ارز یا انرژی و البته بهانه هم که همیشه هست و خواهد بود. 

 نظرسنجی از متقاضیان بیمه بیکاری که توسط مؤسسه عالی پژوهش اجتماعی منتشرشده است نشان می‌دهد بیش از ۶۰ در صد بیکاران سرپرست خانوار هستند و ۴/۵۸ درصد مستأجر  هستند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد  ۱/۷۷ درصد متقاضیان در بخش «خدمات» ۴/۱درصد در بخش «کشاورزی» و ۵/۲۱ درصد در بخش «صنعت» مشغول به کار بوده‌اند. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز از آسیب دیدن ۶ میلیون نفر در کشور طی ۶ ماه به سبب کرونا و بیکاری حدود۵/۱ میلیون نفر خبر می‌دهد که از این تعداد ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ نفر بیکاری‌شان از اسفندماه استمرار داشته است. 

 بی‌برنامگی محض دولت، کارگران را در چنبره  تنگناهای معیشتی قرار داده است

فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با «رسالت» قرارداد موقتی‌ها را ۹۵ درصد جامعه کارگری می‌داند و مشکل برای این حجم از کارگران را درواقع مشکل برای کل این قشر دانسته و می‌گوید: « بی‌نظمی درآمد ازجمله مشکلاتی است که از زمان شیوع کرونا برای این قشر ایجادشده است، چراکه شرکت‌ها مشکلاتی را در حوزه درآمدزایی پیداکرده‌اند و کارگران به‌طور مستقیم از این مسئله تأثیر پذیرفته‌اند. تمدید قراردادها و امنیت شغلی قطعاو یقینادر این شرایط دچار آسیب شده است، اما از همه مهم‌تر موضوع امنیت کاری است. متأسفانه دولت برای کارمندان خودش دورکاری را تصویب و خیلی راحت هم بذل و بخشش می‌کند. کارمندانی که اگر سرکار باشند یا نباشند حقوقشان را به‌طور ثابت از دولت دریافت می‌کنند. ولی آیا یک کارگر می‌تواند دورکاری انجام دهد؟ خیر. چراکه کارگر دارد کار می‌کند و تیراژ می‌زند. در صنعت باید تولید داشته باشد و به‌تبع آن برای کارگاه درآمدزایی کند تا کارگاه این نیرو را حفظ کند. اگر دولت دغدغه شیوع و همه‌گیری کرونا را دارد باید فکری هم برای جامعه کارگری بکند. اقتضای این فکر باید دادن امتیازاتی به کارفرما باشد تا کارفرما بتواند با ظرفیت تولید کمتر یا با ظرفیت نفر به ساعت کمتر، شرایطی داشته باشد که هم بتواند ۲۴ ساعته کار کند و  به تیراژش برسد و هم نگرانی از آلودگی به ویروس و همه‌گیری آن در جامعه کارگری کم شود. این‌ها متأسفانه اتفاق نیفتاده و نمی‌افتد.» توفیقی معتقد است، ما دغدغه‌ای به نام جلوگیری از شیوع کرونا  نداریم که اگر داشتیم قانونی به نام ماسک از خانه تا خانه را تصویب نمی‌کردیم. وی در این خصوص توضیح می‌دهد: « من‌نوعی ماسک می‌زنم و وارد مترویی می‌شوم که پر از آدم است. فاصله عمومی را رعایت نمی‌کنم. تنم به تن کسی خورده می‌شود که ممکن است لباسش با عطسه بزاق کرونایی آلوده‌شده باشد، خب من خیلی راحت آن را  ۱۲ تا ۲۴ساعت با خود می‌چرخانم.  آیا ماسک تنها راه چاره است؟ ما ۴ اهرم حفاظتی داریم: حفظ فاصله فیزیکی، شست‌وشوی دست‌ها، ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی. چرا بقیه مسائل را نمی‌بینیم؟ دولت متأسفانه هیچ دغدغه‌ای برای جلوگیری از شیوع و انتشار این بیماری در سطح جامعه کارگری و دغدغه‌ای برای سطح معیشت خانوارهای کارگری ندارد. بسیاری از مشاغل قبل از عید تعطیل شدند. متأسفانه دولت هنوز نتوانسته تعهدات خودش را نسبت به بیمه بیکاری به انجام برساند. دولت نمی‌خواهد مشاغل و اصناف را تعطیل بکند چراکه می‌داند نمی‌تواندخسارت ناشی ازآن‌را جبران کند کما این‌که برای قبل از عید هم نتوانست جبران کند. متأسفانه خانوارهای کارگری به‌واسطه بی‌تدبیری، بی‌سیاستی و بی‌برنامگی محض دولت در چنبره  تنگناهای معیشتی و نگرانی روزمره از بیماری و شیوع آن قرارگرفته‌اند. »

رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار  معتقد است از سال ۱۳۶۹ که مصوب شد وزارت کار مشاغل با ماهیت موقت و دائم را اعلام کند تابه‌حال هیچ نهادی دنبال این موضوع را نگرفته است و همین خلائی ایجاد کرده است تا کارفرمایان نهایت بهره‌برداری را از کارگران ببرند و اهرم امنیت شغلی را چماقی بر سرکارگر بکنند. وی در این خصوص بیان می‌دارد: « متأسفانه نه قوه مقننه، نه قوه قضاییئه، نه سازمان بازرسی کل کشور، نه نهادهای قانونگذار و نه تشکل‌های کارگری نیامدند مطالبه گرایانه از دولت بخواهند وظیفه‌اش را حول ماده ۷ قانون کار اجرا بکند. منظورم تمام دولت‌هاست و نه دولت حاضر. خب این اتفاق افتاد و یک خلأیی را ایجاد کرد که کارفرمایان نهایت بهره‌برداری را ببرند و بتوانند کارگر را بین دو چنبره سرکوب مزدی و چماق امنیت شغلی نگه‌دارند. کارگر بین این دو همیشه مردد است و دلهره و هراس دارد و طبیعتا نمی‌تواند مطالبه گر خوبی هم باشد. هیچ دولتی برای این موضوع قدمی برنداشته است و دولت فعلی نیز نه‌تنها قدمی برنداشته بلکه با بر هم زدن زیرساخت‌های کاری، آن امنیت حداقلی را هم متزلزل‌تر کرده است. »

 کارگران مشغول به‌کار در معرض خطر هستند

 علی خدایی، عضو شورای ‌عالی کار در گفت‌وگو با «رسالت» مشکلاتی را که برای کارگران در دوران شیوع کرونا به وجود آمده است را به دودسته کلی تقسیم می‌کند و می‌گوید: « یک دسته کارگرانی هستند که مشاغل‌شان را در این دوره ازدست‌داده‌اند و به دلیل نداشتن امنیت شغلی عمدتااز بازار کار خارج‌شده‌اند. دسته دوم کارگرانی هستند که در محیط کار حضور دارند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی متأسفانه برایشان مقدور نیست. گزارش‌های متعددی از کارخانجات می‌رسد که در آن‌ها کارگران  درگیر بیماری کرونا شده‌اند.» 

وی عملکرد بیمه بیکاری در کشور را ضعیف دانسته و در این خصوص نیز کارگران را در دودسته تعریف می‌کند: «یک عده کارگران روز مزدی هستند که باید از حمایت‌های عمومی بهره‌مند‌ می‌شدند و متأسفانه عملکرد ستاد ملی کرونا و سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه عملکرد قابل قبولی نبود به‌طوری‌که ما هنوز هم کارگرانی را داریم که بعد از گذشت بیش از ۸ ماه از شیوع بیماری کرونا هنوز به بیمه بیکاری‌شان نرسیده‌اند. خب این مسئله هم به لحاظ پایین بودن مبلغی که قرارست تحت عنوان بیمه بیکاری پرداخت شود و هم به لحاظ مدت‌زمانی که از شروع کرونا گذشته و این کار صورت نگرفته است واقعا غیرقابل‌پذیرش است. دسته دوم کارگرانی هستند که تحت پوشش بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.  این‌ها هم در این دوره با نوساناتی در تشکیل پرونده و تشخیص مواجه شدند. »

این عضو شورای عالی کار، بخش عمده مشکلات را متوجه کارگرانی می‌داند که مشاغل‌شان را ازدست‌داده‌اند و حمایتی هم از آن‌ها صورت نگرفته است. وی در این خصوص می‌گوید: « کارگران بخش‌های خدماتی که در هتل‌ها، رستوران‌ها، سفره‌خانه‌ها و مراکز اقامتی و غیره مشغول به کار بودند و همین‌طور کارگران ساختمانی ازجمله کسانی هستند که در ایام کرونا بیشترین آسیب را متحمل شدند.  کارگرانی هم که در حال حاضر در کارخانه‌ها مشغول به کار هستند، نه امکان فاصله‌گذاری اجتماعی برایشان وجود دارد و نه امکانات اولیه بهداشتی برایشان در نظر گرفته‌شده است. آنچه ما در اخبار در خصوص رعایت این موارد می‌شنویم مربوط به کارمندان دولت است و هر تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود جامعه کارگری از آن بی‌بهره است.» 

خدایی از کار بیکار شدن کارگران قرارداد موقت را بر اساس رویه جاری و نحوه اجرای قانون فعلی، قانونی می‌داند چراکه کارگری که قرارداد یک ماه، ۶‌ماهه و سه‌ماهه دارد نه با عنوان تعدیل نیرو که با عنوان اتمام قرارداد و کاملاقانونی از کار برکنار می‌شود: « به اعتقاد ما در مشاغلی که مستمر هستند باید قرارداد دائمی باشد و از این لحاظ ما به این نوع قراردادها معترض هستیم ولی در حال حاضر آن چیزی که دولت ما می‌پذیرد و دادنامه دیوان عدالت اداری روی آن صحه می‌گذارد، به رسمیت شناختن قراردادهای موقت است. لذا با توجه به رسمیت شناخته شدن این قراردادها بعد از یک ماه، دو ماه یا هر میزانی که قرارداد تنظیم‌شده است و اتمام آن از کارگر خداحافظی می‌کنند. متأسفانه در مورد قراردادهای موقت در کشور ما مدت‌هاست امنیت شغلی وجود ندارد.» این عضو شورای عالی کار معتقد است در حال حاضر تعریف کار موقت و غیرموقت که در تبصره یک ماده ۷ نیز اشاره‌ای به آن شده است، خیلی مشکل ما را حل نخواهد کرد: « در این تبصره آمده است دولت موظف است در کارهایی با جنبه غیرمستمر حداکثر مدت‌زمان را تعریف بکند. البته شورای عالی کار در سه سال گذشته این کار را کرده و تعریفی ارائه داده است اما مشکل اصلی برمی‌گردد به  تعریفی که در ابتدای دهه هفتاد درماده ۷ قانون کار صورت گرفت و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نیز متأسفانه بر آن مهر تأیید زد و آن این بود که اجازه داد در کارهایی با مشاغل مستمر قرارداد موقت منعقد بشود. وقتی این اجازه در آنجا داده شد حالا تعریف یا عدم تعریف مستمر از غیرمستمر مشکلی را حل نمی‌کند. ما نباید اجازه می‌دادیم در کارهایی با جنبه مستمر قرارداد نامحدود منعقد بشود. این عاملی است که امنیت شغلی را به‌صورت کامل از کارگران گرفته است. » 

خدایی می‌گوید: «متأسفانه آمار دقیقی از کارگران بیکار شده از ابتدای کرونا در دست نیست و آمارهای ارائه‌شده نیز قابل‌اعتماد نیست. آمارهای موجود نیز صرفادربرگیرنده کسانی است که بیمه پردازی‌شان در سازمان تأمین اجتماعی قطعی شده است.» 

یکی از ضعف‌های تشکل‌های کارگری کارفرمایی و درواقع کل سیستم از نگاه این عضو شورای عالی کار همین نداشتن مرجع آماری دقیق است.

زهره سادات موسوی