حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: پیش از اینکه کمیسیون کشاورزی ، طرح اصلاح قانونی خرید محصولات کشاورزی را به صحن علنی ببرد، دولت کمترین میزان واقع نگری را در بحث قیمت گذاری بر گندم و محصولات اساسی کشاورزی داشت و از زمانی که ما طرح اصلاح را به صحن بردیم، وضعیت متفاوت شد و کاری که در قالب این طرح انجام شد، این بود که ضمن تشکیل کمیته و کارگروهی، بخش های مردم نهاد کشاورزی و همین طور کشاورزان هم در کمیته عضو شدند و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و برخی ارکان حکومتی، قیمت گذاری را انجام دادند، دولت بعد از اینکه چنین طرحی ارائه و تصویب شد، با اینکه نرخ خرید روی 3 هزار تومان قیمت گذاری شده بود، تا 4 هزار تومان هم آن را بالا برد و با وجود اینکه، این قیمت مورد رضایت ما نیست، ولیکن سازوکار این مسئله را در قالب قانون آورده ایم. این قانون، کمیته ای را تشکیل می دهد و وزارت کشاورزی و دو کشاورز  و صنف کشاورز و اتحادیه هم حضور دارند و همه کسانی که در واقعیت بازار دخیلند در اعلان نظر مشارکت خواهند کرد. آنچه این کارگروه تشخیص بدهد قطعا به نفع کشاورزان است و با واقعیت های موجود تطابق خواهد کرد.

به گفته این نماینده مجلس، برای تخصیص ارز و ثبت سفارش نهاده های دامی در گذشته کوتاهی شده، مشخصا سویا و ذرت و به طورکلی واردات نهادهها به درستی توزیع نشده و اغلب این نهادهها در دست دلالان و واسطه ها قرار گرفته است و در حال حاضر سیستم بازارگاه را تشکیل داده اند که مقداری با بحث واردات دچار مشکل شده اند و ما اگر بخواهیم در قضیه مرغ و تخم مرغ وضعیت از این بدتر نشود، باید فکر اساسی در مورد نهادهها بکنیم. کمیسیون کشاورزی مرتب با وزارت کشاورزی جلسه دارد، در این میان بحث قانون تمرکز هم مطرح است که متاسفانه سران قوا، اختیارات جهاد کشاورزی را به وزارت صمت منتقل کرده اند و ما پیگیر این مسئله هستیم. ضمن اینکه وزیر جدید صمت هم به ما قول مساعد داده که نسبت به برگشتن اختیارات وزارت کشاورزی در بحث مسائلی که با دامدار و کشاورز مرتبط است، اقدام کند. به طور مشخص در بحث صادرات نهادههای کشاورزی و دامی و کیفیت توزیع، این اختیارات به وزارت کشاورزی برگردانده خواهد شد و اگر این اتفاق رخ بدهد، مقداری ماجرای مدیریت آسان تر خواهد بود.

حجت الاسلام نقدعلی در رابطه با این پرسش که آیا رانتی در سامانه بازارگاه اتفاق می افتد، گفت: در این سامانه امکان رانت وجود ندارد اما دارای عیوب متعددی است که هم از طرف مرغداران و هم دامداران به ما منتقل شده و وزارت مربوطه هم قول داده که این عیوب را برطرف کند. منتها در گذشته امکان توزیع رانت وجود داشته است که متاسفانه آثار و نتایج سوء آن را امروز می بینیم اما اگر سامانه چنان که باید عیوب اش برطرف شود، جلوی رانت را خواهد گرفت.

وی با اشاره به عیوب این سامانه ادامه داد: این بحث کارشناسی و تخصصی بوده و مربوط به این است که برای چه کسانی سهمیه درنظر گرفته می شود و سازوکار توزیع سهمیه به چه کیفیتی است و بعضی از این کیفیت نگارشها و کیفیت ورود اطلاعات، موجب بروز عیوبی می شود که حق به حقدار در این بازارگاه و سامانه نمی رسد.