مجید نصیرایی در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: مجلس یازدهم موضوع جمعیت و تعالی خانواده را مهمترین اولویت کمیسیون فرهنگی قرار داده و اعضا در کمیته‌های مربوطه تمام توجه خود را برای بررسی و بازنگری این مبحث معطوف کرده اند و طی هفته‌های آینده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. نشستهایی به همین منظور برگزار شده و در عین حال نظرات مجموعه ها و کارشناسان مرتبط دریافت شده و ضمن تعریف ماموریت جدید برای دستگاهها و نهادهای مختلف، حتما آن مواردی که در مجالس پیشین طراحی و تدوین شده، مدنظر هست و بندهایی از آن در طرح جدید دیده شده و در برخی بخش ها برهمان مسائل تاکید شده و ابعاد مختلفش از منظر حمایتی و تشویقی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، آموزش عالی، صداوسیما، مرکز پژوهش ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجموعه های بیمه ای و دستگاههای مختلفی در این زمینه نقش دارند.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: تلاش می کنیم تا قانون جامع و کاملی را در این زمینه به تصویب برسانیم و تقریبا تمام وقت کمیسیون صرف همین مسئله شده، چراکه بسیار حائز اهمیت است. اگر نسبت به موضوع جمعیت دچار غفلت و سهل انگاری شویم، در آینده کشور آسیب ها و خسارتهای سهمگینی را متحمل خواهد شد لذا وظیفه داریم که به طور جدی به این مسئله بپردازیم و دولت نیز، چنانچه این قانون تصویب و ابلاغ شد باید با فوریت منابع و ظرفیت لازم را به میدان بیاورد تا شاهد تحولی در جهت رفع این مشکل باشیم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که به آن توجه جدی خواهیم کرد، تکالیفی است که برای دستگاههای مختلف تعریف شده، در واقع وظایفی که دستگاهها و نهادها در جهت حمایت و اجرای این قانون دارند. همچنین نظارت می کنیم تا همگان قانون را به درستی اجرایی کنند و در جهت اجرای صحیح آن از همه ابزارها و ظرفیت های قانونی استفاده خواهیم کرد تا کسی تصور نکند می تواند قانون را دور بزند و یا نسبت به اجرای آن کوتاهی کند.