سفیر فلسطین در بحرین در اعتراض به توافق سازش میان بحرین و رژیم صهیونیستی منامه را ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، «خالد عارف» سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در بحرین شامگاه شنبه بحرین را به مقصد فلسطین ترک کرد.

«ریاض المالکی» وزیر خارجه دولت تشکیلات خودگردان فلسطین شامگاه جمعه شب ساعتی پس از اعلام علنی سازش بحرین با رژیم صهیونیستی توسط رئیس جمهور آمریکا، در اعتراض به این اتفاق، سفیر فلسطین را به منظور رایزنی با وی فورا از منامه فراخواند.

از سوی دیگر «محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین هم امروز در بیانیه‌ای تاکید کرد که سازش بحرین و رژیم صهیونیستی ضربه به ستون فقرات عربی و مشروعیت بخشی به شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی بود.

در این بیانیه آمده است: «فلسطین، محکومیت عادی سازی روابط بحرین با اسرائیل به دنبال اقدام مشابه امارات که نقض آشکار مواضع رسمی و مردمی کشورهای عربی است، برای تاریخ ثبت می‌کند».

نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین ادامه داد: چنین ضربه‌ای به ستون فقرات عرب و همکاری مشترک عربی، چیزی جز خدمت به اسرائیل استعمارگر و محافظ آن آمریکا نیست؛ سازش یعنی این رژیم‌های عربی حساب و کتاب‌های کوتاه مدت خود با دولت آمریکا را بر مسائل راهبردی و آرمان‌های امت عربی و اسلامی و حقوق فلسطین ترجیح دادند و به اشغالگری، شهرک سازی و تجاوز مکرر به مسجد الاقصی مشروعیت بخشیدند».

اشتیه، مخالفت ملت آزاده بحرین با توافق سازش با رژیم اشغالگر را ستود و گفت: «ما مطمئنیم که فلسطین و مسئله عادلانه آن در دل‌های همه ملت‌های عربی و اسلامی و همه آزادگان جهان زنده خواهد ماند».

اشتیه در پایان پرسید: «این کشورهای عربی که به بهانه تهدید ایران با اسرائیل سازش کردند اگر دولت بعدی آمریکا با ایران به توافق برسد کجا خواهند بود؟».

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیروز جمعه در توییتی توافق بحرین و رژیم صهیونیستی بر سر عادی سازی روابط بین خود را اعلام کرد و در این رابطه بیانیه مشترک سه‌جانبه‌ای منتشر شد.

اعلام این توافق کمتر از یک ماه از اعلام توافق مشابه بین امارات و رژیم اشغالگر قدس صورت گرفت. ناظران و تحلیلگران منطقه معتقدند که محال است این توافق بدون چراغ سبز عربستان سعودی و رضایت این کشور حاصل شود.

به رغم استقبال از این توافق در سطح مقامات عربی منطقه، مردم بحرین، گروه‌های فلسطینی از مقاومت گرفته تا تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس و نهادهای مستقل در کشورهای عربی، دولت نجات ملی و دولت مستعفی یمن این توافق را محکوم کرده‌اند.