متن کامل قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ کشور

به گزارش پارس به نقل از فارس، قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی ۹۲ کل کشور در نامه ای از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ابلاغ شد.

در نامه لاریجانی به احمدی نژاد آمده است: عطف به نامه شماره ۲۴۱۶۵۰ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹/۳ / ۱۳۹۲ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

* قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (۷.۲۷۷.۶۴.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (۷.۲۷۷.۶۴.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

اول منابع و مصارف

۱ ۱ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و هفت میلیون (۲.۳۶۰.۴۸۵.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۱ ۱ ۱ منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و چهار هزار و سیصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون (۲.۱۰۴.۳۸۱.۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ ۱ ۱ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و شش هزار و یکصد و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون (۲۵۶.۱۰۳.۷۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ ۱ بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (۵.۳۵۷.۹۶۳.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (۵.۳۵۷.۹۶۳.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۱ ۲ این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی قابل اجراء می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بند (و) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ امکان پذیر است.

۲ ۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

۳ ۲ اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم است.

۴ ۲ هر گونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۲ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است.

۵ ۲ استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.

۶ ۲ استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

۷ ۲ در راستای اجرای بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰ درصد) صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از ده درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

۸ ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

الف پایش مستمر منابع ارزی کشور

ب تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن

پ مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی

ث تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور