به گزارش پارس نیوز، محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی در سال 1397 نظر رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی بوده تا بار هزینه های این دو تیم از روی دوش دولت برداشته شود، گفت: طبق مقررات عمومی سازمان خصوصی سازی اگر شرکتی به صورت نقد هم فروخته شود تا 5 سال پس از واگذاری در اصولی مانند جابجایی دارایی‌ها، تعهدات به سپرده، کنترل صورت جلسات مجمع عمومی هیئت مدیره نظارت و کنترل می‌شود. بنابراین تا 5 سال پس از واگذاری تحت نظارت عمومی سازمان خصوصی قرار دارد و گزارشات دوره‌ای از آن دریافت می‌شود و در مورد شرکت‌هایی که نقد و نسیه فروخته می‌شوند اگر اقساطشان بیشتر از 5 سال طول بکشد، نظارت ما تا مدت زمان مشخص شده ادامه پیدا می‌کند.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه البته قطعا سازمان خصوصی سازی باید ضوابط خاصی را برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در نظر گیرد، افزود: برای نمونه به هیچ عنوان نباید استقلال و پرسپولیس را به یک نفر و یک گروه واگذار کرد چرا که این دو تیم دارای سرمایه‌ اجتماعی بالایی هستند لذا نباید شرایط را به گونه‌ای رقم زد که این سرمایه اجتماعی در اختیار گروهی خاص قرار گیرد. شفافیت رکن اصلی واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است به گونه‌ای که پس از این واگذاری تمام‌ حساب‌ها و صورت‌های مالی باشگاه شفاف و مدیریت جدید باشگاه در اتاقی شیشه‎‌ای باید انجام گیرد. وزارت ورزش و جوانان و بالاتر از بدنه تصمیم‌گیر دولت باید یکبار برای همیشه این جسارت را به خرج دهند و واگذاری این دو باشگاه را به معنای واقعی به جریان بیندازند.

 

وی درباره تعیین نرخ 500 میلیارد تومانی پایه برای فروش دو باشگاه هم گفت: قطعا در مناقصه فروش دو باشگاه شاهد افزایش چند برابری این رقم خواهیم بود چراکه این دو باشگاه پرطرفدار، متقاضیان بسیاری برای به کارگیری دارند.