وعده‌ها و اختیارات، تناقضاتی که در آینده دردسرساز می‌شوند

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، ریاست جمهوری و جایگاه آن در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران مقوله ای است که می تواند برد حاکمیتی و اجرایی این مقام را تعریف کند. این مسئله به خصوص در زمان انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به وعده های متنوع انتخاباتی به شدت حائز اهمیت می شود، چرا که باید وعده های داده شده متناسب با اختیارات و همچنین توانایی های قانونی این مقام ارائه شود.

در غیر این صورت با دستیابی به این مقام و عدم توانایی در برآورده کردن وعده های داده شده تنها به عدم اعتماد به نظام کلی کشور منجر می شود.

سئوال اصلی اینجا است که مقام ریاست جمهوری در نظام حکومتی ایران چه اختیاری را برای شخصی که به این کرسی تکیه می زند، به همراه می آورد و دامنه عمل او توانایی بر آورده کردن چه وعده هایی را برای او فراهم می کند؟

*رییس جمهور ایران در میانه

نگاهی تطبیقی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های رأی محور در دنیا که مقام ریاست جمهوری در آنها تعریف شده است، نشان می دهد که می توان نقشی در میانه دو طیف کشورهای این چنینی قرار داد.

در یک سر این دسته کشورهایی هستند که رییس جمهور بالاترین اختیارات اجرایی را در اختیار دارد و عملا نقش رییس کشور و همچنین مدیر اجرایی کشور را بر عهده دارد و در سوی دیگر این طیف رییس جمهور تنها نقش ایجاد مشروعیت را برای نظام سیاسی را بر عهده دارد.

به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا و یا جمهوری فدرال روسیه رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا تعریف می شود که اختیار نیروهای نظامی و غیرنظامی کشور را برعهده دارد. در عین حال رئیس جمهور می تواند قوانین کنگره متشکل از مجالس نمایندگان و سنا را وتو کرده و یا نسبت به صدور بسیج عمومی اقدام کند.

اعلان جنگ و یا صدور وضعیت اضطراری در مناطق مختلف این کشور به منظور دخالت ارتش و گارد دفاع ملی نیز از دیگر اختیارات وسیع رییس جمهور این کشور است.

در نقطه مقابل در برخی دیگر از کشورها همچون جمهوری فدرال آلمان و یا جمهوری ایتالیا، رئیس جمهور تنها یک مقام تشریفاتی است که نمادی از وحدت قوای کشور محسوب می شود. در هر دو کشور رئیس جمهور با رأی اعضای مجلس انتخاب می شود و تنها کارکردی تشریفاتی دارد، نقش رئیس جمهور را در این کشورها می توان با نقش پادشاه و یا ملکه در کشورهای اروپایی مقایسه کرد.

توضیح قوانین و صدور فرمان تنفیذ دولت مستقر و البته پذیرش سفرای خارجی از جمله وظایفی هستند که رییس جمهور در چنین نظام هایی بر عهده دارد.

*وظایف و اختیارات رییس جمهور

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی بوده و دارای اختیارات گسترده اجرایی است که به وی توانایی اداره کشور را می دهد. بر این اساس رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی پس از مقام معظم رهبری است. این موقعیت البته ویژه تعاملات جهانی نیست و در حقوق داخلی و روابط نهادهای قانونی کشور نیز کاربرد دارد.

بر طبق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رئیس جمهور شامل امضای معاهدات بین المللی، تعیین و پذیرش سفیران، امضا و ابلاغ قوانین، مدیریت برنامه و امور مالی و اداری کشور، اعطای نشان ها

، ریاست شورای عالی امنیت ملی، مسئول مقدماتی بازنگری در قانون اساسی، ریاست و مسئولیت هیأت وزیران، معرفی و عزل وزیران و نظارت بر عملکرد آنان، قبول استعفای وزرا یا هیأت وزیران، تعیین سرپرست برای وزارتخانه ها، انتخاب و تعیین معاونان و مشاوران، تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه، عضویت در شورای موقت رهبری از وظایف رییس جمهور محسوب می شود.

البته برخی از این اصول وظایفی بیش از مسئولیت کار اجرایی در اختیار رییس جمهور قرار می دهند که می توان به ریاست شورای عالی امنیت ملی به عنوان هماهنگ کننده ارشد کشور در مهم ترین مسائل دفاعی و امنیتی کشور اشاره کرد که سبب می شود نسبت به سایر روسای قوا در جایگاه ممتاز تری قرار بگیرد.

*اختیارات رهبری

در این میان و با توجه به موارد فوق نکته ای که در خصوص اختیارات رئیس جمهور قابل توجه است، بحث اختیارات رهبری در این باره است.

مدیریت قوای مسلح بر عهده رهبری است اما در عین حال قانون اساسی مسئولیت هماهنگی نهادهای امنیتی را در شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور سپرده است، اما با این حال تصویب این قوانین را منوط به نظر رهبری کرده است که از طریق نمایندگان ایشان در این شورا اعمال می شود.

سیاست های کلی نظام نیز از جمله مواردی است که به طور مستقیم توسط رهبری و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می شود و برای رییس جمهور و سایر قوای کشور لازم الاجرا است.

البته اختیارات رهبری و ریاست جمهوری هم پوشانی خاصی با یکدیگر ندارد و نقشی که قانون اساسی برای رهبری تعیین کرده است، یک نقش راهبردی و نظارتی است که در عین حال در مواقع لازم می تواند با حکم حکومتی برخی فرمان ها و دستورات رییس جمهو را کان لکن کند.

در دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز رهبر معظم انقلاب دو بار به صراحت و با استفاده از حکم حکومتی نسبت به لغو احکام حکومتی رییس جمهور اقدام کرده اند.

*عدم دخالت در سیاست های کلی

با توجه به موارد فوق رئیس جمهور در ایران توانایی دخالت و تغییر در مسائلی که با سیاست های کلی نظام پیوند خورده است و یا مرتبط با مدیریت نهادهای نظامی می شود را ندارد. در عین حال این دو مسئولیت ویژگی های دیگری را نیز در اختیار رهبری قرار می دهد که رئیس جمهور فاقد آن است.

با لحاظ کردن چنین مواردی دخالت رییس جمهور در این موارد با منع قانونی رو به رو بوده و می تواند به واکنش دستگاه قضایی نیز منجر شود.

*کدام وعده ها با اختیارات نمی خورد

با نگاهی کلی به وعده های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی این مسئله را نشان می دهد که عملاً هرگونه وعده ای در خصوص تغییرات کلی در سیاست های عالی نظام همچون بحث انرژی هسته ای در تعارض است.

در طول هشت سال گذشته سیاست های هسته ای کشور به طور متمرکز در مجموعه شورای امنیت ملی و با همفکری تمام دستگاه های اجرایی اداره می شده و عملا اتاق فکری سیاست راهبردی کشور محسوب می شود و با این تفاصیل عملا هر تحولی در مجموعه سیاست های کلی هسته ای کشور باید در این مجموعه صورت بگیرد.

البته کاندیداها در حوزه اجرایی شعارهای متنوعی دارند که شامل بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین عمران و آبادانی کشور است که در حوزه اجرایی قرار دارد و می تواند توسط رئیس جمهور اجرایی شود.

البته سیاست های ارزی و صنعتی کشور، تامین مایحتاج ضروری مردم، توسعه هر چه سریع تر پروژه های عمرانی و هر چه که به امور اجرایی کشور مرتبط باشد، می تواند در حوزه مدیریت رییس جمهور مطرح شود.

در نقطه مقابل مطرح کردن بحث هایی همچون تغییر در قانون سربازی و یا کوتاه و یا زیاد کردن آن نیز عملاً مرتبط با اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح است که در رتبه بالاتر تحت نظر مقام معظم رهبری قرار دارد و رئیس جمهور نمی تواند درباره آن وعده ای را بدهد.

*به دنبال افزایش اختیارات

نکته منفی دیگری که درباره چنین وعده هایی به چشم می خورد، این نکته است که می تواند به چالش های گسترده تر در مجموعه اجرایی کشور منجر شود.

به طور حتم ناظران سیاسی لایحه اختیارات ریاست جمهوری را در اواخر دوران اصلاحات و همچنین انتقادهای تند احمدی نژاد در زمینه اختیارات ریاست جمهوری را فراموش نکرده اند که به مشاجرات سخت سیاسی منتهی شد.

نگاه صحیح و اصولی به اختیارات رییس جمهور نه تنها سبب می شود که دیدگاه ثابتی به معضلات فوق داشته باشد، بلکه با تاکید دقیق به دنبال حل مسائل کشور باشند.