به گزارش پارس نیوز، 

دولت آمریکا امروز (دوشنبه) از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه خواست تا دعوی حقوقی ایران در خصوص احیای 1.75 میلیارد دلار دارایی مسدود شده بانک مرکزی ایران، که با حکم دادگاه‌های آمریکا توقیف شده است، را رد کند.

بنا بر گزارش خبرگزاری «رویترز»، دیوان عالی آمریکا در سال 2016 میلادی حکمی را صادر کرد مبنی بر اینکه دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی ایران باید به عنوان غرامت به خانواده‌های آمریکایی قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 میلادی پرداخت شود.

این درحالیست که ایران هرگونه دست داشتن در این انفجار را قویا رد کرده است.

بر اساس این گزارش، جلسه استماع طرح ادله طرف آمریکایی در دعوی حقوقی ایران در خصوص احیای 1.75 میلیارد دلار دارایی مسدود شده این کشور با حکم دادگاه آمریکا، امروز (دوشنبه) در دیوان بین‌المللی دادگستری برگزار شده است.

این جلسه در دادگاهی مجزای از دادگاه رسیدگی به شکایت ایران در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه تهران برگزار می‌شود.

هفته گذشته و پس از صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در جریان پرونده شکایت ایران در خصوص تحریم‌های آمریکا، واشنگتن اعلام کرد که از عهدنامه مودتی که در سال 1955 میلادی میان ایران و آمریکا برقرار شده، خارج خواهد شد.

بنا بر گزارش رویترز، فرایند خروج از عهدنامه مودت حدود یک سال زمان خواهد برد و روند رسیدگی به پرونده شکایت ایران در خصوص دارایی‌های ضبط‌شده‌اش که در سال 2016 میلادی مطرح شده بود، بدون توجه به این اقدام آمریکا ادامه خواهد یافت.

طی رای دیوان در هفته گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه آمریکا از سوی ایران و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود برطبق عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ 1334 شمسی (1955 میلادی)، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛  قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی به جمهوری اسلامی را برطرف کند.

بر اساس این گزارش، جلسات استماع در دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص پرونده جدید تا روز جمعه ادامه خواهد یافت و تمرکز آن نیز روی اعتراضات آمریکا به عالی‌ترین رکن قضایی سازمان ملل خواهد بود. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه هنوز تاریخی برای صدور حکم در این رابطه اعلام نکرده است.

 دیوان بین المللی دادگستری واقع در شهر لاهه در کشور هلند، محکمه یک دادگاه بین‌المللی است که از سال 1945 تاکنون به شکایت کشورهای عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می‌کند. این دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی ارکان و آژانس‌های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت‌ها می‌توانند علیه دولت‌های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.

برهمین اساس، آمریکا و هیچ کشور دیگری نمی‌توانند اعتبار و مشروعیت دیوان را زیر سؤال ببرند، چرا که رکن قضایی ملل متحد است و حکم و قراری که دیوان صادر می‌کند را نمی‌توان نادیده انگاشت.

 پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی (1371) مبنای شکایت خود را عهدنامه مذکور اعلام کرده بود و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است.