دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی مربوط به کل صنایع منتشر شد

سید محمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: براساس بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی مربوط به کل صنایع شامل تلفن همراه و نیز صنعت خودرو که به ترتیب در تاریخ‌های دهم و دوازدهم تیرماه در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، تعداد 637 شرکت و شخص که جمعا مبلغ 688 میلیون یوروز ارز دولتی دریافت کرده‌اند، توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسی نمی‌شوند و بدین ترتیب هیچ‌گونه نظارت مالی بر آن‌ها حاکم نیست.

وی افزود: براساس «ایین‌نامه‌ راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» که نهم اردیبهشت‌ماه 1388 تصویب شده بود تدابیر و راهکارهای لازم برای حصول نظارت مالی پیش‌بینی شده است.

به گفته این مقام مسئول به دلیل اینکه اغلب تکالیف این آیین نامه توسط متولیان مربوط به‌ طورکامل اجرا نمی‌شود، در عمل شاهد بروز چنین وضعیتی در کشور هستیم. در این آیین‌نامه، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی بدون وجود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ممنوع بوده و متولی آن نیز بانک مرکزی است. این ایین‌نامه در مورد اعطای تسهیلات ریالی نیز به‌ درستی اجرا نمی‌شود.

علوی با بیان اینکه جامعه حسابداران رسمی ایران مدت‌هاست سامانه‌ پردیس را راه‌اندازی کرده، عنوان کرد: شبکه‌ بانکی از طریق این سامانه می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به صورت الکترونیکی به نحوه‌ حسابرسی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اشخاص متقاضی دریافت تسهیلات دسترسی داشته باشد.

به باور وی اگرچه این هزینه‌ها به‌تمامی توسط بخش خصوصی در راستای شفافیت و حفظ منافع عمومی تامین شده است، ولی به نظر می‌رسد بخش‌های مشمول حتی حاضر به استفاده‌ رایگان از آن نیستند.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه نهادهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور باید نحوه‌ رعایت آیین‌نامه‌ راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را در واحدهای مشمول و تکلیف شده کنترل کنند، یادآور شد: جامعه‌حسابداران رسمی ایران یک سال پیش از این عدم تمکین مشمولان به رعایت آیین‌نامه را در سال قبل به صورت کتبی به بازرسی کل کشور هشدار داده بود، لیکن هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و به نظر می‌رسد، هیچ‌گونه اراده‌ای از سوی بخش‌های مختلف برای شفافیت وجود ندارد.

وی گفت: در صورتی‌که اطلاعات مالی قابل‌اتکا و شفاف از ارکان پاسخ‌گویی و حساب‌دهی مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل رشد و توسعه‌ی اقتصادی و مانع اتلاف منابع مالی محدود است که به‌ویژه در شرایط محدودبودن منابع مالی و ارزی الزامی بیش از پیش می‌یابد.

انتهای پیام/