به گزارش پارس نیوز، 

علی اللهیار ترکمن در نشست خبری با رسانه‌ها، اظهار کرد: در سال جدید باید وارد فاز اجرای سیاست‌های تعیین شده باشیم که در رأس آنها سند تحول بنیادین قرار دارد و سامانه‌ای طراحی شده است و اجرای سند را رصد می‌کند و مسئولیت هر زیر نظام به یکی از معاونت‌ها محول شده است.

وی افزود: تمرکززدایی و حرکت به سمت مدیریت مدرسه محور باید در سال 97 مدنظر باشد و مدارس باید از حاشیه خارج شوند.اجرای این موارد نیازمند یک ترکیب از ستاد تا مدرسه است و اگر بخواهیم راهکارهای سند تحول را اجرا کنیم نیازمند این مجموعه به هم پیوسته هستیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: تفکر و مدیریت سیستمی گفته است برای این دیدگاه باید راه حل اساسی انتخاب کنیم و نیاز است تا علت‌ها را بشناسیم و برای سال 97, یک پنجم برنامه ششم توسعه و موارد مشخص از سند تحول مدنظر است و این سیاست اصلی ما است اما زمینه‌های آن را کمتر می‌بینم چرا که بیشتر ادارات و استان‌ها از نظر راه‌حل موقت مورد پرسشگری قرار می‌گیرند.

اللهیار ترکمن ادامه داد: باید از راه حل‌های موقت به سمت راه حل‌های اساسی حرکت کنیم. از زمانی که وارد آموزش و پرورش شدم معتقدم از طریق علت‌یابی می‌توانیم مداخله‌های مشخص داشته باشیم و به  حل مسائل بزرگ بیندیشیم و برنامه‌ها با این محوریت است که تفکر سیستمی بر مجموعه مدیریت و پشتیبانی حاکم شود و معتقدیم اگر سیستم کارکرد معیوب داشت تا زمانی که آن را اصلاح نکنیم. افراد نمی‌توانند با موفقیت کار کنند. بنابراین اگر با عملکرد معیوب مواجه شدیم برحل آن متمرکز شویم.

وی با اشاره به اینکه اقدامات در این معاونت در دو حوزه انجام می‌شود که نخست امور جاری است, ادامه داد: کارهای بلندمدت به تمرکز بر عیب‌های سیستم و مداخله برای حل آن تاکید دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: بودجه سال 96 دارای 13 ردیف هزینه‌ای بود که اعتبار آن 31 هزار و 209میلیارد تومان بود و نسبت به بودجه سال 95, 8.5 درصد رشد داشت و 95 درصد آن استانی و 5 درصد ملی بود. در 95 درصد بودجه استانی حدود 99 درصد آن اعتبارات پرسنلی است و در 5 درصد اعتبارات ملی فقط سه رصد پرسنلی و 97 درصد سایر فعالیت‌های دیگر از جمله سرانه, مدارس شبانه روزی است.

اللهیار افزود: دو مطالبه سال 95 به سال 96 موکول شد و هزار میلیارد تومان از مطالبات را با بودجه سال 96 دادیم و 3150 میلیارد تومان پاداش پایان خدمت فرهنگیان به صورت تنخواه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت و همین بلای جان بودجه 96 آموزش و پرورش شد و از شهریور ماه پرداخت‌های ما درخزانه بلوکه شد و گفتند چون بدهی تنخواه دارید باید آن را تسویه کنید و از آبان ماه برای تسویه تلاش کردیم و در بهمن محل تامین اعتبار را تغییر دادیم و از بار تنخواه خلاص شدیم و وارد تخصیص و پرداخت مطالبات پرسنلی شدیم.

وی عنوان کرد: در مهر ماه سال گذشته نیز به خاطر تنخواه به ما تخصیص ندادند و در سه ماهه دوم و سوم سال 96 هیچ تخصیصی از خزانه نداشتیم. با تلاش‌های انجام شده اوایل اسفند 10 درصد افزایش اعتبار ادارات کل استا‌ن‌ها ابلاغ شد و این مسئله باعث افزایش بودجه شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: بعضی مواقع تا ساعت چهار صبح در خزانه پیگیر بودیم و در 29 اسفند ماه تامین اعتبار در خزانه انجام شد و به استان‌ها ابلاغ کردیم و با وجود اینکه 110 درصد تخصیص بودجه داشتیم 900 میلیارد مطالبات به سال 97 موکول شد.

اللهیار گفت: در سال 96 حقوق و عیدی کارکنان رسمی و قراردادی به صورت کامل, حقوق و عیدی سرباز معلمان تا اسفند به صورت کامل, حقوق و عیدی حق‌التدریس آزاد به صورت کانل, حق التدریس شاغل مطالبات سال گذشته و دو ماه مهر و آبان سال 96 پرداخت شد , اضافه کار اداری 7.5 ماه پرداخت, حق‌الزحمه امتحانات نهایی تا 80 درصد سال 95 و برای سال 96 در دستور کار و حقوق معلمان خرید خدمات تا اردیبهشت پرداخت و 6 ماهه دوم سال 96 باقی مانده است.

وی اضافه کرد: حق‌التدریس شاغلان تا پایان مرداد امسال, فوق‌العاده نوبت دوم, سنوات ارفاقی کارکنان نیروهای استثنایی و باقی مانده مطالبات خرید خدمات باید پرداخت شود و پرداخت‌های انجام شده را دستاورد نمی‌دانیم اما یک دستاورد در سال 96 این بود که سعی کردیم زمان پرداخت را کم کنیم مانند حق‌التدریس آزاد و حقوق سرباز معلمان که اصلی بود و ماهیت حقوق داشت و باید تاخیرهای آن را به حداقل می‌رساندیم که توانستیم کار را پیش ببریم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به چالش‌های بودجه سال 97 بیان کرد: بر این موضوع متمرکر شده‌ایم و مهمترین چالش بحث تامین اعتبار از محل یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی است و بیش از 5 هزار میلیارد تومان افزایش بودجه آموزش و پرورش از این محل است که در سال 96 تنها 900 میلیارد تومان آن محقق شد.

اللهیار افزود: برخی شرکت‌ها برای تسری قانون باید نام آنها ذکر شود برخی شرکت‌ها نیز خدماتی هستند و اگر از محل اعتبار آنها برداشته شود مجبور به افزایش قیمت‌ها هستند که مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند و برخی دیگر از شرکت‌ها زیان ده هستند و طیف وسیعی از شرکت‌ها از این حوزه خارج می‌شوند و نگرانیم با توجه به عملکرد سال 96 این رقم در سال 97 چگونه تامین خواهد شد چون 5 هزار میلیارد تومان بودجه باید از این طریق تامین شود.

وی عنوان کرد: مطالبات از سال گذشته به امسال موکول شده است و در حال رایزنی هستیم که به صورت تنخواه به ما ندهند چون باعث بلوکه پرداخت‌های آموزش و پرورش می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بودجه آموزش و پرورش کسری ذاتی دارد و دولت نیز آن را تایید کرده است و از نمایندگان خواسته‌ایم طرح‌هایی که بار مالی دارند به ویژه استخدام‌ها را در سال 97 به صورت ویژه مدنظر قرار دهند و به آموزش و پرورش برای مدیریت بودجه کمک کنند.

اللهیار گفت: در تلاش برای تعامل با سازمان‌های بیرونی از طریق ایجاد یک زبان مشترک و مبتنی بر قوانین هستیم و اتاق‌های فکر در معاونت یجاد شده است تا مسائل را شناسایی کنیم و برای اصلاح روش‌های بودجه‌ریزی, فعال‌کردن اقتصاد مدرسه و بهبود بهره‌وری, بهبود وضعیت بیمه درمانی و پرداخت وام‌ها مدنظر است.

وی بیان کرد: اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه‌ها با عنوان تامین منابع مالی آموزش و پرورش, چالش‌ها و راهکارها در آبان ماه برگزار می‌شود و معتقدیم صرفا نباید به درآمد عمومی دولت متکی بود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بودجه آموزش و پرورش کسری ذاتی دارد و دولت نیز آن را تایید کرده است و از نمایندگان خواسته‌ایم طرح‌هایی که بار مالی دارند به ویژه استخدام‌ها را در سال 97 به صورت ویژه مدنظر قرار دهند و به آموزش و پرورش برای مدیریت بودجه کمک کنند.

اللهیار گفت: در تلاش برای تعامل با سازمان‌های بیرونی از طریق ایجاد یک زبان مشترک و مبتنی بر قوانین هستیم و اتاق‌های فکر در معاونت ایجاد شده است تا مسائل را شناسایی کنیم و برای اصلاح روش‌های بودجه ریزی, فعال کردن اقتصاد مدرسه و بهبود بهره‌وری, بهبود وضعیت بیمه درمانی و پرداخت وام‌ها مدتظر است.

وی بیان کرد: اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه‌ها با عنوان تامین منابع مالی آموزش و پرورش, چالش‌ها و راهکارها در آبان ماه برگزار می‌شود و معتقدیم صرفا نباید به درآمد عمومی دولت متکی بود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره رتبه‌بندی بیان کرد: تهیه لایحه نهایی رتبه‌بندی بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش است و در سال 94 یکبار این کار بر اساس قانون مدیریت و خدمات کشوری انجام شد. بنابراین در این بحث یک مرحله جلوتر هستیم و از 31 هزار میلیارد تومان بودجه سال 97 آموزش و پرورش حدود 6 هزار میلیارد تومان آن برای رتبه بندی است که در سال‌های اخیر در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

اللهیار افزود: برای اجرای رتبه بندی اگر بخواهیم یک مرحله جلوتر برویم سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم اما اگر رتبه بندی مدنظر سند تحول بنیادین اجرا شود 8 هزار میلیارد تومان نیاز داریم که 6 هزار میلیارد آن را در بودجه 97 داریم و اقدام درباره رتبه بندی منوط به قانون مجلس و تایید شورای نگهبان است.

وی درباره بیمه تکمیلی فرهنگیان گفت: به دلیل آنکه آموزش و پرورش اعتبار کمک‌های رفاهی ندارد مجبور شدیم به شکل صندوقی اجرا کنیم که به صورت طولانی برای جامعه فرهنگیان اثربخش نیست در حال صحبت با بیمه‌ها هستیم که تعرفه مشخصی را برای ما در نظر بگیرند بیش از یک میلیون نفر از بیمه در این وزارتخانه استفاده می‌کنند و شرکت‌های بیمه‌ای باید بسته ویژه‌ای را برای ما در نظر بگیرند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اصلاح ساختار مصوبه شورای عالی اداری است. در نامه ریاست جمهور مکلف به انجام کار شدیم،  تا کنون نهایی نکردیم. درکارگروهی تعدادی خبرگان حضور دارند داریم جوانب را بررسی و اثرات اجرایی آن را در استان‌ها بررسی می‌کنیم. هنوز جمع بندی نهایی تا یک ماه آینده امیدواریم نهایی و به دولت و سازمان اداری ارائه شود.

اللهیار با اشاره به استخدام‌های دهه 60 و 70 عنوان کرد: در سال 70 فقط 103 هزار استخدام در آموزش و پرورش داشتیم و تصور بر این بود که با جذب نیرو می‌توان افزایش جمعیت دانش‌آموزی را کنترل کرد و باید بر حل مسائل ریشه‌ای تمرکز کرد.در بحث پرداخت حقوق با تاخیر مواجه نیستیم و برای پرداخت سایر موارد با کسر بودجه مواجه می‌شویم و آموزش و پرورش نیازمند قانون اداری و استخدامی خاص است.

وی افزود: چون حجم مطالبات زیاد است هرچقدر آن را پرداخت می‌کنیم باز هم مطالبات باقی می‌ماند و آموزش و پرورش به دلیل گستردگی کشور مجبور است از شکل‌های مختلف خرید خدمات استفاده کند و هر فردی که در این قالب به عنوان معلم به کار گرفته می‌شود نباید تبدل به نیروی رسمی شود و در بسیاری از موارد نیروها علاوه بر پیگیری پرداخت مطالبات بحث استخدام خود را نیز پیگیر هستند و در سال‌های اخیر شامل تحمیل نیرو به بدنه آموزش و پرورش بودیم در حالیکه باید به کیفیت مدارس و حقوق دانش‌آموزان نیز توجه کرد چرا همیشه نگران راضی بودن کارکنان هستیم اما به رضایت جامعه و دانش‌آموزان فکر نمی‌کنیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در بودجه 97 برای حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی 300 میلیارد تومان اعتبار مجزا در نظر گرفته شده است همچنین قطع عائله‌مندی زنان و مجرد براساس حکم دیوان عدالت اداری است و حتی رایزنی کردیم که تا پایان اسفند در آموزش و پرورش اجرا نشود اما چون قانون مصوب و برای تمام دستگاه بود مجبور به اجرای آن شدیم.

اللهیار عنوان کرد: 760 منطقه آموزشی در کشور داریم که بسیاری از آنها کمتر از 5 هزار دانش‌آموز دارند و 30 درصد واحدهای آموزشی کمتر از 100 دانش‌آموز دارند و تمام این مسائل برای ما هزینه ایجاد می‌کند و به جای توسعه کمی باید کارهایی را انجام می‌دادیم که امروز این همه برای ما مشکل ایجاد نکند. در دهه 80 که جمعیت دانش‌آموزی به 11 میلیون رسید چرا از این فرصت طلایی برای ساماندهی امور استفاده نکردند و الان در حال افزایش جمعیت دانش‌آموزی هستیم.

وی افزود: گستردگی ساختار اداری و تعداد زیاد مدارس واقعیت‌هایی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. کشور ما گسترده است و باید از اشکال مختلف نیروی انسانی استفاده کنیم و این به معنای استخدام دائمی نیست و اصلا نمی‌پذیرم عدم استخدام بر کیفیت تاثیر منفی می‌گذارد شاید یک معلم رسمی عملکرد خوبی نداشته باشد و معلم خرید خدمات کیفیت بهتری در کارش داشته باشد. به آموزش و پرورش می‌گویند زمانی 18 میلیون دانش‌آموز با یک میلیون کارمند داشتید الان هم که جمعیت دانش‌آموزی کاهش یافته باز هم یک میلیون کارمند دارید و تا به امروز نتوانسته‌ایم به این سوال پاسخ دهیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: هزار میلیارد تومان مطالبات منتقل شده با سال 97, 3 هزار میلیارد تومان کسری ذاتی بودجه و 3700 میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت کسری داریم که برای پاداش پایان خدمت و پرداخت مطالبات از محل یک درصد بودجه شرکت‌ها در نظر گرفته شده است که امیدواریم وزارت اقتصاد و دارایی برای پرداخت آن اقدام کند.