به گزارش پارس به نقل از ایسنا، اعضای انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در مکاتبات و مذاکرات متعددی با رییس سازمان بنادر و دریانوردی اعلام می کنند که پرداخت تعرفه های بنادر به ریال می تواند در شرایط اقتصادی موجود به شرکت های کشتیرانی داخلی و خارجی در پیشبرد اهداف و اجرای قوانین مالی کمک کند.

از ۱۵ اسفندماه سال گذشته ادارات کل بنادر و دریانوردی در بنادر بازرگانی کشور، شرکت های نمایندگی خطوط کشتیرانی را ملزم به پرداخت حقوق، عوارض و هزینه های بندری کشتی ها با پرچم خارجی را به ارز با منشأ خارجی کرده است.

به دنبال این بخشنامه شرکت های کشتیرانی توضیحاتی مبنی بر نبود امکان نقل و انتقال حواله های ارزی از طریق سیستم بانکی کشور با نگرش به محدودیت و تحریم های بین المللی به ویژه بانکی علیه کشور ارائه کرده اند.

دراین باره محمدرضا امامی - معاون برنامه ریزی اداری و مالی سازمان بنادرودریانوردی - به ایسنا گفت: دریافت تعرفه ها به دلار از شرکت های کشتیرانی قانون سازمان بنادر و دریانوردی است. البته پیرو مذاکرات با شرکت های کشتیرانی، صرافی بانک صادرات را به عنوان عامل برای پرداخت ارز از سوی متقاضیان به سازمان بنادر اعلام کردیم.

وی افزود: با وجود توضیحات ارائه شده به شرکت های کشتیرانی برخی به دلیل منابع خود هنوز توجیه نشده اند اما باز هم حاضرهستیم جلسات دیگری برای توجیه کردن آنها برگزار کنیم.

عطاءالله صدر- رییس سازمان بنادرو دریانوردی نیز به دریافت تعرفه ی بنادر از شرکت های کشتیرانی به دلار تاکید کرد و به ایسنا گفت: دریافت ارز به عنوان تعرفه در بنادر از درآمد های ارزی دولت است و طبق قانون باید این اقدام صورت گیرد.

وی افزود: اگر پیش از این ریال دریافت می کردیم به دلیل تک نرخی بودن ارز و متفاوت بودن قیمت دلار بود اما با توجه به سه نرخی شدن نرخ دلار در شرایط کنونی دریافت ریال از نمایندگی های شرکت های کشتیرانی فقط صرفه مالی برای واسطه ها دارد و حق ملت ضایع می شود.

صدر گفت: نمایندگی های شرکت های کشتیرانی از محل واسطه گری پرداخت تعرفه های سازمان بنادر از سوی شرکت های کشتیرانی، سالانه ۱۵۰۰ میلیون دلار سود می برند. در صورتی که این حق ملت است و نمایندگی ها باید امانت دار این حق باشند.

با وجود تاکیدات مسئولان سازمان بنادرو دریانوردی بر لزوم و قانونی بودن دریافت تعرفه های بندری به دلار، شرکت های کشتیرانی طی نامه ای به رییس سازمان بنادر و دریانوردی درخواست کردند" جهت تقویت پول ملی کشور کلیه ی صورت حساب های صادره از سوی سازمان بنادر به ریال تنظیم شود و کارگروهی از نمایندگان سازمان بنادر و انجمن کشتیرانی جهت تعیین روشی منطقی، شفاف و قابل اجرا تصویب شود تا مشکلات برطرف شوند" .

همچنین انجمن کشتیرانی از سازمان بنادر درخواست کرده است که در صورت اصرار این سازمان به دریافت ارز با منشأ خارجی، سازمان بنادر و دریانوردی یا صرافی بانک صادرات شماره حساب بانکی در خارج از کشور و ترجیحا در امارات معرفی کند تا با خطوط کشتیرانی جهت تسویه ی صورت حساب های صادره از طرف این سازمان هماهنگی شود.

با وجود تمام اعتراض های انجمن های کشتیرانی به وجود مشکلات در پرداخت تعرفه به دلار، امامی به ایسنا گفت: تا امروز هیچ کشتی بابت این اختلاف حساب و پرداخت نکردن تعرفه به صورت ارزی، متوقف نشده و کار بارگیری و تخلیه همه کشتی ها طبق روال پیش رفته است.

به گفته وی انجمن های کشتیرانی می خواهند نرخ تعرفه را به ریال و معادل ارز مبادله ای بپردازند زیرا به این ترتیب سود کلانی خواهند برد.

امامی خاطرنشان کرد: درحال حاضر نمایندگی های شرکت های کشتیرانی علی الحساب تعرفه را به ریال پرداخت می کنند اما پس از مدتی باید صورت حساب ها به دلار پرداخت شود؛ از این رو از مسئولان می خواهیم به جای نامه نگاری، قانون را اجرا کنند.