به گزارش پارس به نقل از روزنامه جوان، امروز شنبه ۳۱/۱/۹۲ نوشت: بر گزاری انتخابات در عین ایجاد نوعی نشاط و رضایت در مردم به جهت تعیین سر نوشت چهار سال اداره کشور و تلاش برای اصلاح رفتار ها و اقدامات غلط و تقویت رفتار ها و اقدامات صحیح و مثبت، در بر دارنده برخی نگرانی هایی است که اگر مرحله مرحله آن مورد تأمل قرار نگیرد، چه بسا فرهنگی را از خود به ارمغان آورد که زدودن یا اصلاح این فرهنگ نه تنها به سختی صورت خواهد گرفت، بلکه موجب خسارات جبران ناپذیری نیز می شود.

از این رو کاندیدا های انتخابات اگر نگاه خویش را صرفاً معطوف به افزایش مشارکت مردم در پای صندوق رأی کرده و تبلیغات را ابزاری برای رسیدن به قدرت بدانند، مسیری را پیموده اند که قطعاً صواب و صلاحی در آن دیده نمی شود اما اگر در کنار نگاه ارزشی دعوت به مشارکت، کاندیدا ها تک تک رفتار ها، مواضع و سخنان خود را در ترازوی منافع ملی بسنجند، هم نگاه مردم به آنها یک نگاه معنا دار و نتیجه بخش خواهد بود و هم در صورت عدم موفقیت در انتخابات، چنین افرادی به عنوان امین مردم شناخته شده و چه بسا در مقطع دیگر اقبال عمومی به سمت آنها گرایش پیدا کرده و مردم تصمیم بگیرند سکان اداره کشور را به کسی که برای رسیدن به قدرت حاضر نشد مرز های منافع ملی را زیر پا بگذارد، رجوع کنند.

اکنون که در آستانه یاز دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها قرار گرفته ایم، همچون ادوار گذشته از هم اکنون که تبلیغات انتخاباتی آغاز نشده است با برخی چالش های جدی رو به رو شده و شاهد تحرکات غیر رسمی از ناحیه افراد و طیف های مختلف سیاسی به منظور زمینه سازی برای کسب موفقیت در صحنه انتخابات هستیم و هر چه به مقطع انتخابات نزدیک تر می شویم، قطعاً این جنس تحرکات شدت بیشتری خواهد گرفت.

کسی که در مقام کاندیداتوری ریاست جمهوری سعی دارد برای رسیدن به قدرت، خود را به افکار عمومی عرضه کند یقیناً باید دارای ظرفیت هایی باشد که دیگران به راحتی از این ظرفیت ها بر خور دار نیستند. صرف نظر از ظرفیت های مدیریتی که در جای خود و در مجالی دیگر حتماً به آن خواهیم پر داخت، از لحاظ حرکت در چار چوب های منافع و مصالح ملی و توجه به مبانی نظام اسلامی و انقلاب دو نکته حائز اهمیت است که به نظر می رسد بی توجهی به آنها نشان دهنده ظرفیت پایین یک کاندیداست.

۱- سیاست های کلی نظام

بر کسی پوشیده نیست که سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در یک بستر طبیعی و روند قانونی شکل گرفته است و تخطی از این سیاست ها به منزله عبور از قانون اساسی تلقی می شود. وقتی گفته می شود سیاست های کلی نظام بدین مفهوم است که قانون اساسی چار چوبی را برای تهیه سیاست ها و مقام مسئول در آن به جهت ابلاغ و نظارت بر چگونگی انجام آن تعیین نموده است. امروز شاید کمتر کسی باشد که نداند سیاست های کلی نظام پس از تهیه توسط جمعی از نخبگان کشور در اختیار رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و معظم له با بررسی و ارزیابی از این سیاست ها، موارد مشخص شده را پس از تأیید و اعمال نظر جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ می کنند و پس از ابلاغ، این سیاست ها قطعی و لازم الاجراست.

اما اگر کاندیدایی بی توجه به این فر آیند قانونی، تلاش کند با طرح برخی موارد چالش بر انگیز و در تضاد با سیاست های کلی نظام، مسیری متفاوت را طی کند، چنین فردی هم ظرفیت پذیرش این مسئولیت خطیر نظام را نداشته و هم در صورت قرار گرفتن در چنین جایگاه رفیعی، همان رفتاری را از خویش بروز خواهد داد که در سال های گذشته و اخیر بعضاً از سوی برخی دولتمردان شاهد بودیم.

در روز های اخیر دو نفر از کاندیدا های مطرح اصلاح طلب، اظهاراتی را در خصوص مذاکره و رابطه با امریکا مطرح کرده اند و با تحریک افکار عمومی مبنی بر اینکه در صورت رابطه با امریکا مشکلات تحریم ها پشت سر گذاشته خواهد شد، بدون توجه به حیطه وظایف و اختیارات خود سعی داشتند حریم قانون اساسی را بشکنند تا در بستری غیرقانونی، فضایی برای اقبال افکار عمومی به سمت آنها فراهم گردد.

ضمن آنکه این رفتاری مذموم و خارج از چارچوب قانونی و منافع ملی است، ضرورت هوشیاری دستگاه های نظارتی را می طلبد تا با رصد این مواضع و سخنان از ورود چنین عناصری به حریم سالم انتخابات جلوگیری کنند.

۲- منافع ملی

اگر منافع ملی را در یک تعریف عملیاتی شامل مواردی بدانیم که با سرنوشت و عزت یک ملت گره خورده و از دست دادن یا تضعیف آن موجب خسارات یک کشور و آحاد آن می شود، باید بپذیریم ورود به عرصه آن نیازمند دقت نظر است و نمی توان به بهانه تبلیغات و تحریک جامعه برای رسیدن به کرسی قدرت، از خط قرمز منافع ملی عبور کرد. امروز همه می دانند ایران اسلامی برای رسیدن به قله های دانش هسته ای هزینه هنگفتی اعم از انسانی و مادی پرداخته است و عدول از آن غیرممکن است.

از دست دادن دانشمندان جوانی که هر کدام از آنها سرمایه بزرگی برای این کشور به حساب می آید به دلیل رسیدن به این مرحله صورت گرفته است و سزاوار نیست یک کاندیدا برای کسب قدرت، تحریم ها و فشار اقتصادی غرب را که ۳۴ سال است ملت ایران در سخت ترین شرایط آن را تجربه کرده است، دستاویزی قرار دهد تا از این خط قرمز نظام عبور کنیم، اینکه فلان کاندیدای اصلاح طلب که روزگاری پرونده هسته ای کشور را مدیریت می کرد و با خفت، پیش نویس طرح غرب برای روند هسته ای که توسط سه کشور اروپایی تهیه می شد را بدون آنکه اصلاً مذاکره ای صورت بگیرد، امضا می کرد و تا آنجا پیش رفتند که مسیر حرکت پرشتاب هسته ای کشور را به بن بست و تسلیم محض کشاندند، پس از چند سال از لاک انزوا خارج شده و قصد داشته باشد با قرینه سازی غلط و پیوند دادن بر داشتن تحریم ها در قبال عدول از مواضع هسته ای و طرح این شعار که « رفع تحریم هم مثل هسته ای حق مسلم ماست» ، با این تصور که امروز مردم به جهت فشارهای اقتصادی حاضرند از مواضع هسته ای احیاناً در قبال دریافت « آب نبات ترش غرب» ، عدول کنند، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد و مواضع این افراد مورد کنکاش قرار گرفته و از طرح این مباحث که خطوط قرمز نظام را نشانه رفته است، جلوگیری شود. امروز همه می دانیم « پذیرش حق غنی سازی ایران» و تولید سوخت برای نیروگاه هسته ای و تهیه رادیو داروهای پزشکی و در کل استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای حق مسلم ایران اسلامی است و ورود به خطوط قرمز نظام یعنی نشانه رفتن منافع و امنیت ملی کشور و کوتاهی دستگاه های مسئول در برابر آن گناه نابخشودنی است.

بنابراین خط قرمز منافع ملی معیار خوبی بر تشخیص سلامت کاندیدا ها و وفاداری آنها به نظام و سرنوشت ملت ایران است.