به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی و سنجش آثار قیمتی (هزینه) ناشی از افزایش نرخ ارز بر هزینه بخش های تولیدی در سناریوهای مختلف بوده است.

نتایج حاصل از این بررسی که بر مبنای روش تحلیلی داده ستانده و بر اساس پایه های آماری سال ۱۳۸۹ ارائه شده است، نشان می دهند که افزایش نرخ ارز از ۱۲,۲۶۰ به نرخ ۲۰,۰۰۰ ریال به واسطه تأثیرگذاری بر قیمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ناشی از افزایش هزینه واردات کالاها و خدمات به تنهایی منجر به افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به میزان ۶۲/۱۲ درصد در کل اقتصاد می شود که باید نرخ افزایش شاخص قیمت کنونی تولیدکننده را نیز به آن اضافه کرد. با انحراف بیشتر نرخ ارز از نرخ ۱۲,۲۶۰ ریال به ازای هر دلار با افزایش قیمتی بیشتری در کل اقتصاد مواجه خواهیم بود.

بر اساس سناریوهای فوق، بخش های صنایع وابسته به کشاورزی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی، سایر معادن، سایر صنایع، کشاورزی و حمل و نقل و ارتباطات، بیشترین تأثیرات قیمتی را از نوسانات نرخ ارز دریافت کرده اند.

با توجه به نتایج ارائه شده در بخش سوم، نمی توان از این میزان افزایش قیمت و هزینه در بخش های مختلف اقتصادی که عمدتا جزو بخش های کلیدی تولید در کشورند چشم پوشی کرد.

افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در کل اقتصاد بر اساس چهارسناریوی هر دلار ۲۰۰۰۰،۲۵۰۰۰،۳۰۰۰۰ و ۳۵۰۰۰ ریال به ترتیب افزایش ۶۲/۱۲،۷۸/۲۰،۹۳/۲۸ و ۰۹/۳۷ درصدی را نشان می دهد.

علاوه بر این، نتایج مطالعات نشان می دهد که به طور متوسط به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده حدود ۲ درصد افزایش خواهد یافت. ذکر این نکته نیز ضروری است که نتایج این مطالعه تنها افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در نتیجه افزایش واقعی در هزینه های تولید بخش های تولیدی را نشان می دهد.

بنابراین افزایش شاخص قیمت مصرف کننده که مبین نرخ تورم است، ممکن است از آن بالاتر باشد.

این تفاوت می تواند عمدتا به دلیل توان قیمت گذاری بنگاه های خرده فروش در اقتصاد ایران به خصوص در شرایط آشفتگی حاصل از افزایش نرخ ارز باشد.