به گزارش پارس به نقل از فارس طبق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

در سالهای اخیر و پس از ابلاغ برنامه پنجم، بحث واگذاری اعلام نرخ تورم به مرکز آمار به تناوب مطرح شده و همواره مورد مناقشه دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار بوده است، اما ظاهرا قرار است بالاخره این مسئله به نفع مرکز آمار به پایان برسد.

رئیس مرکز آمار ایران در ماه های پایانی سال گذشته از توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی از فروردین ۹۲، واگذاری این مسئولیت به مرکز آمار و همچنین تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از ۸۱ به ۹۰ خبر داد و گفت: با تغییر سال پایه، نه تنها سبد کالاهای مورد بررسی تغییر می کند، بلکه روش های محاسباتی و جمع آوری اطلاعات نیز به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اصل موضوع در نرخ تورم، سال پایه و سبد کالاهایی بخش شهری است که باید در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران یکسان شود و در بخش روستایی نیز به دلیل اینکه فقط مرکز آمار ایران محاسبات را انجام می دهد، دیگر تغییری در سبد نخواهیم داشت و همان روال سابق در بخش روستایی ادامه خواهد یافت.

عادل آذر البته در مورد تغییر سال پایه از سال ۱۳۸۱ به ۱۳۹۰ هم گفت: قیمت های سال ۱۳۸۱ دیگر خاصیت خود را از دست داده است و معنا ندارد که بخواهیم نرخ تورم را با قیمت پایه سال ۸۱ مقایسه و اعلام کنیم و خوشبختانه تمام ساز و کارهای تغییر سال پایه در مرکز آمار ایران اتفاق افتاده است.

به نظر می رسد، با تغییر سال پایه و تغییر سبد کالایی برای محاسبه نرخ تورم، از این پس نرخ تورم واقع بینانه تر و ملموس تر از گذشته اعلام شود.