افزایش یارانه نقدی در سه ماه اول سال جاری ممنوع شد

به گزارش پارس به نقل از فارس، افزایش یارانه نقدی در سه ماه اول سال جاری بر اساس قانون سه دوازدهم بودجه ۹۲ کل کشور ممنوع شد.

در بند ب ماده واحده این قانون آمده است: در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران متن قانون سه دوازدهم بودجه ۱۳۹۲ کل کشور شامل ماده واحده و دو تبصره از سوی رئیس جمهور منتشر شد.

قانون سه دوازدهم بودجه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

الف هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و صالاحیه های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض در هر شکل آن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

سه درصد (۳%) تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می شود.

۱ مبلغ نهصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال بابت هزینه های اجرائی انتخابات توسط وزارت کشور

۲ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان

۳ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی

تبصره در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال از شورای نگهبان کسر می شود.

ب در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

تبصره با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به تائید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی