فراز و نشیب های تولید در سال گذشته

به گزارش پارس به نقل از فارس، در سالی که سپری شد صنعت همچنان در تیررس ترکش های اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی قرار داشت که توقف گشایش اسناد اعتباری ریالی از جمله این ترکش ها به حساب می آید.

این مسئله، تولیدکنندگان را مجبور کرد تا حجم زیادی از نقدینگی خود را برای خرید نقدی مواد اولیه صرف کنند، به همین دلیل شرکت های صنعتی با کمبود نقدینگی رو برو شدند و از این رو خواستار افزایش قیمت تولیداتشان برای جبران کمبود نقدینگی خود شدند.

* تعلل سازمان حمایت در تعیین قیمت های جدید

در این میان، سازمان حمایت که هم وظیفه حمایت از مصرف کننده و هم حمایت از تولیدکننده را برعهده دارد، در تعیین نرخ جدید برخی کالاها مانند محصولات لبنی با تأخیر عمل کرد و همین مسئله باعث شد تا برخی تولیدکنندگان برای جبران زیان تولید خود به کم فروشی روی آورند. به این ترتیب، در کنار گران فروشی بعضی کارخانه ها، احتکار برخی کالاها نیز صورتی گرفت که لوازم خانگی از آن جمله بود. هرچند احتکار پسته نیز در ماه های پایانی سال، جریان داغی را برای خود بین مردم و رسانه ایجاد کرد.

علاوه بر این، افزایش بیش از حد قیمت ارز باعث تضعیف بیشتر صنایع شد، زیرا برای خرید مواد اولیه وارداتی باید تقریباً دو یا سه برابر قبل، پول پرداخت می کردند که این موضوع، قیمت تمام شده تولید آنها را افزایش می داد و در عین حال، بازار نیز کشش زیادی برای بالا رفتن بیش از حد قیمتها نداشت.

از سویی، مشکلات موجود در نقل و انتقال پول و واردات مواد اولیه نیز تولید برخی واحدهای صنعتی را با روندی کاهشی روبرو کرد.

* کاهش ۵۰ درصدی تولید خودرو

این کاهش تولید در مورد صنعت خودروسازی نمود بیشتری داشت، هرچند معاون برنامه ریزی سابق وزیر صنعت وعده ای را برای جبران این کاهش تولید از مهرماه داد ولی این وعده ها نیز چندان عملی نشد و ادامه روند کاهش تولید خودرو باعث تشدید التهابات در بازار و رشد افسار گسیخته قیمت ها شد.

با شروع این روند، برخی کارشناسان نسبت به آثار منفی آن بر اقتصاد کشور هشدار دادند اما ظاهراً خودروسازان نیز این مسئله را به عنوان اهرمی برای فشار به دولت در جهت آزادسازی قیمت خودرو قرار داده بودند.

در این میان، زمزمه هایی در مورد تغییر مدیر عامل شرکت سایپا مطرح و مدنی جایگزین پوستین دوز در سایپا شد. پوستین دوز نیز به عنوان مدیر عامل شرکت ثروتمند ملی مس منصوب شد که این موضوع انتقادات شدیدی را از سوی مجلس به همراه داشت تا انجا که برخی از نمایندگان، طرح استیضاح وزیر صنعت را در دستور کار خود قرار دادند اما در نهایت اتفاقی که افتاد، واگذاری شرکت ملی مس به صندوق بازنشستگی صنعت فولاد بود تا به این ترتیب، انتصاب مدیر عامل این شرکت از اختیارات وزیر صنعت خارج شود.

* کشته شدن ۸ معدنکار در حادثه معدن طبس

التهابات بازار خودرو همچنان تا نیمه دوم سال ادامه یافت و در این میان، خبری ناراحت کننده توجه فعالان بحث صنعت و معدن را به خود جلب کرد و آن، ریزش دیوار معدن ذغال سنگ طبس و کشته شدن ۸ معدنکار بود. هرچند پس از این ماجرا قرار شد دلیل آن توسط وزارت صنعت و مجلس پیگیری شود ولی خبر خاصی در این مورد منتشر نشد.

در آن روزها بحث اختصاص تسهیلات به صنعتگران از محل ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی نیز تا حدی توجه ها را به خود جلب کرد، هرچند این موضوع نیز تا پایان سال چندان عملی نشد و فقط با درخواست تعداد محدودی از متقاضیان موافقت شد.

در این شرایط، بازار خودرو همچنان با التهاب به جلو می رفت و نابسامانی این بخش آنقدر پیش رفت که دولت تقریباً تسلیم خودروسازان شد و قیمت گذاری خودرو به شرکت های خودروساز واگذار شد. هرچند در ابتدا بحث « آزاد سازی قیمت خودرو» تکذیب شد، اما در نهایت، همین اتفاق افتاد و خودروسازان که با کاهش ۵۰ درصدی تولید خود، راه را برای افزایش بیش از حد قیمت ها در بازار باز کرده بودند، حال بر مبنای قیمت های بازار آزاد و با برداشت ناصحیح از مصوبه دولتی قیمت گذاری خودرو، نسبت به اصلاح قیمت محصولات خود اقدام کرده و به این ترتیب قیمت کارخانه ای خودروها، افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

* خودرو، کیلویی گران شد

این اتفاق علاوه بر نارضایتی مردم، انتقاد رئیس جمهور را نیز به همراه داشت تا آنجا که احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود با انتقاد از افزایش بیش از حد قیمت خودرو با اشاره به پر تیراژترین خودروی ایرانی، به کنایه گفت پراید کیلویی چند؟

این انتقاد مقدمه ای برای کاهش ۵۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومانی قیمت خودرو از سوی خودروسازان و با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور شد اما در این میان، رئیس شورای رقابت که طبق دستور رئیس جمهور وظیفه تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را به عهده گرفته، معتقد است حتی با وجود این کاهش ها باز هم قیمت خودرو واقعی نیست و باید کاهش یابد.

بحث بر سر تعیین قیمت خودرو همچنان داغترین موضوع در بخش صنعت است و قرار است سال آینده نیز دستورالعمل کلی برای قیمت گذاری خودرو تهیه شود.

سالی که گذشت اگرچه به نام تولید ملی مزین شده بود اما شواهد نشان می دهد در این سال نه تنها از بخش صنعت حمایت مناسبی به عمل نیامد و وعده های وزارت صنعت برای اختصاص تسهیلات مالی به تولیدکنندگان عملی نشد، بلکه به دلیل نبود نظارت بر عملکرد برخی شرکتها به ویژه خودروسازان، نابسامانی زیادی در بازار تولیدات این شرکتها ایجاد شد و به این ترتیب، علاوه بر نارضایتی صنعتگران از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، مصرف کنندگان نیز از وضعیت بازار چندان رضایتی نداشتند.