پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- طبق ماده 4 قانون «رسيدگي به تخلفات رانندگي»، «به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي شود، متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را، پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرايم، متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم نمايند.» 

مأموران «موضوع ماده (2)»، افسران کادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري  اسلامي  ايران هستند که براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده باشند. افزون بر اين، بر اساس تبصره 3 ماده 2 اين قانون، «راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش ديده، که داراي حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند، به صورت رايگان، در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.» 

توجه داشته باشيد که تنها مأموران موضوع ماده 2 قانون «رسيدگي به تخلفات رانندگي» مجاز هستند برگ جريمه صادر و به رانندگان خاطي تسليم کنند. بنابراين، افرادي غير از موارد ياد شده، حق ثبت تخلفات راهنمايي و رانندگي را ندارند. به عنوان مثال، مأموراني که توسط ادارات يا شرکت هاي مجاز تاکسيراني، به عنوان ناظر خط(يا هر عنوان ديگري)، تخلفات راهنمايي و رانندگي ساير وسايل نقليه(مثلاً خودروهاي غيرمجازي که در محل ايستگاه تاکسي، مسافر سوار يا پياده مي کنند) را ثبت مي کنند، بايد شرايط تبصره 3 ماده 2 اين قانون را داشته باشند. در غير اين صورت، کار آن ها فاقد وجاهت قانوني است. در صورتي که متخلف، از دريافت قبض جريمه خودداري کند، قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي و به عنوان سابقه در اداره راهنمايي و رانندگي ثبت و نگهداري مي شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غيرمجاز متوقف باشد و نيز در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي شود. در حالتي  که متوقف کردن وسيله نقليه ممکن نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الکترونيکي ثبت شده باشد، مراتب به نحو مقتضي(با استفاده از خدمات پستي يا پيک) به اطلاع دارنده وسيله نقليه خواهد رسيد. طبق ماده 5 قانون «رسيدگي به تخلفات رانندگي»، «متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز، از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه اي که به اطلاع او مي رسد، جريمه را به حسابي که از طرف خزانه داري کل تعيين و اعلام مي شود، پرداخت و رسيد دريافت نمايد.»