آیا کاری مانده بود که در حوزه زیرمجموعه وزارت علوم نکند؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- در وزارت علوم چه مي‌گذرد؟ در دانشگاه‌هاي  كشور چه مي‌گذرد؟ پاسخگوي پرسش‌هاي مذكور كيست؟ وزير يا رئيس‌جمهور يا مجلس؟ سازوكار قانوني طرح اين پرسش‌ها چيست؟ مگر مجلس ابزار كار سئوال و استيضاح را ندارد؟ دارد اما چرا از آن استفاده نمي‌كند؟ پاسخ روشن است: به محض عدم راي اعتماد مجلس به وزير كار بدتر مي‌شود يك نفر سرپرست تعيين مي‌شود كه مقام مسئول در برابر مجلس نيست و هر كاري دلش خواست در زيرمجموعه مي‌كند مگر نكرد آقاي جعفر توفيقي؟ آيا كاري مانده بود كه در حوزه زيرمجموعه وزارت علوم نكند؟ واقع آن است كه امروز در حوزه وزارت علوم و زيرمجموعه دانشگاه‌هاي آن رويدادهاي مالي، اداري، استخدامي صورت مي‌گيرد كه در انطباق با قانون نيست و عناصر نظارتي همچون ديوان محاسبات كشور مي‌بايستي با ورود به آن برابر مقررات با عناصر مسئولي كه اقدامات غيرمسئولانه را مرتكب مي‌شوند برابر مقررات برخورد كند. توجه و تدقيق به مراتب زير مسيرهاي بحراني نظارت در حوزه مالي محاسباتي و اداري را در حوزه وزارتخانه و دستگاه اجرايي تابعه كه به صورت سرپرستي اداره مي‌شود نشان مي‌دهد. 

1- بزرگ‌ترين دانشگاه كشور، دانشگاه تهران، ماه‌‌هاست كه رئيس ندارد معنا و مفهوم آن اين است كه در اين دستگاه اجرايي مقام مسئولي وجود ندارد. فلذا به جز حقوق و مزاياي كاركنان و هزينه‌هاي آب و برق، گاز و تلفن تشخيص و تسجيل و تعهد هيچ هزينه‌اي در اين دستگاه اجرايي در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه نيست و مصرف يك ريال از اعتبارات طرح تملك، يا هزينه‌اي دانشگاه تهران را نمي‌توان به حساب هزينه منظور كرد و ذيحساب نبايد يك طرفه چك‌هاي مربوط را امضا كند ديوان محاسبات هم نبايد هزينه‌اي را كه مقام مسئول مجاز به تشخيص و تعهد و تسجيل خرج را ندارد، بپذيرد.

2- انجام هر گونه اقدام براي جذب استاد و دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد، دكترا، اعزام دانشجو به خارج و اعطاي بورسيه توسط مسئولين فعلي محمل قانوني ندارد.

3- اخذ نرخ‌هاي متفاوت بابت انجام مصاحبه دوره دكترا از 40 هزار تومان تا 80 هزار تومان توسط دانشگاه‌ها و انفعال وزير علوم يا بهتر بگوييم چراغ سبز اين وزارتخانه محمل قانوني ندارد.

4- سازوكار معرفي، تأييد و انتصاب روساي دانشگاه‌ها و نقش شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين روند مشخص است. تن ندادن وزير علوم به اين سازوكار قانوني و جعل روش‌هاي من‌درآوردي حكايت از رواج نوعي خودسري در وزارت علوم است كه رئيس‌جمهور محترم كه حقوقدان برجسته‌اي است با عبور از اين رويكرد غيرقانونمندانه با وصف "اين هم شانس ماست" - حكايت از آن دارد كه اراده‌اي خارج از دولت اداره امور دانشگاه‌ها و وزارت علوم را در اختيار دارد.

5- وزير وقتي بر مصدر كار است جز از سه طريق نمي‌تواند بركنار شود. يا استعفا دهد يا استيضاح شود  و يا بركنار و آقاي دانشجو وزير سابق نه با حكم رئيس‌جمهور بركنار شده و نه توسط مجلس استيضاح شده  و نه خود استعفا داده است فلذا مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل هرگونه خرجي در وزارت علوم تا قبل از انتخاب فرجي دانا برعهده وي بوده و آقاي جعفر توفيقي قانونا جواز هزينه‌كرد يك ريال از اعتبارات وزارت علوم را نداشته و مسئوليت دريافت دو ريال از درآمدها را هم نداشته است.

6- همين ايراد قانوني بر وصول و ايصال درآمدهاي اين موسسه دولتي وارد است. بدين معنا كه مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها برعهده بالاترين مقام مسئول در هر موسسه دولتي است. پرسش اين است كه مقام مسئول (نه مامور) در دانشگاه تهران اكنون كيست؟ آقاي فرهاد رهبر منصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كه به صورت غيرقانوني بركنار شده يا فرد مامور غيرمسئولي كه توسط وزير گمارده شده است، كدام يك؟

7- فراز دوم اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد همه پرداخت‌ها به موجب قانون بايد باشد. اخذ وجه بابت آزمون مصاحبه دكترا آن هم به صورت حيدري نعمتي هر دانشگاه به يك مبلغ از داوطلبان به موجب حكم آمره كدام قانون وصول مي‌شود؟ قانون عام (قانون وصول برخي از درآمدها) يا قانون خاص؟ يا مجوز هيئت امنا؟ كدام‌يك؟ و مسئوليت حصول صحيح و ناصحيح آن (ماده 37 قانون محاسبات) برعهده كيست؟ مقام مسئول يا مقام غيرمسئول؟

8- اگر وصول اين مبلغ و ساير مبالغ دريافتي از دانشجو و دانشگاهي مصوب مرجعي است، بايد ديد اين مرجع آيا چنين شأني دارد؟ (وصول وجه و تعيين تعرفه از شئون تقنيني است نه اجرايي). اگر ندارد كه در مانحن‌فيه پرسش كليدي از وزير علوم اين است كه آيا بالاترين مقام مسئول در دانشگاه‌‌ها يا شخص وزير خودرا ملزم به رعايت فراز دوم اصل 53 قانون اساسي مي‌داند يا نه؟ رئيس‌جمهور به عنون مسئول اجراي اصول قانون اساسي چطور؟ آيا عملكرد وزير علوم و ساير وزرا را در راستاي قانون عادي و اساسي رصد مي‌كند يا نه؟

9- گيرم رئيس‌جمهور وقت ندارد به اين امور رسيدگي كند دستگاه‌هاي نظارتي چطور؟

10- گيرم حسابرسان مستقل ناظر و مستقر در دانشگاه‌ها و يا وزارت علوم كه اخبار موثقي حاكي از غفلت از انجام وظايف دارند و به وظيفه خود عمل نمي‌كنند. عوامل نظارت ستادي از جمله سازمان بازرسي و دادسراي ديوان محاسبات كشور چطور؟

11- در اولين فرصت، نام و مشخصات ناظر و آدرس آن مركز علمي را كه در آن حسابرس مربوطه و ناظر نقش پسرخاله منظور را بازي مي‌كند و وظايف نظارتي خود را با چشم بستن در مورد تخلفات به تعطيلي كشانده را افشا خواهد كرد، باشد تا بلكه پاسدار بيت‌المال از خواب زمستاني نظارت بيدار شود.

12- چندي پيش صداوسيما در اخبار 20:30 تصويري از آقاي برلوسكوني نخست وزير قدرتمند ايتاليا را نشان داد كه به حكم تخلفات مالي، محكوم شده بود با پوشيدن لباس رفتگران شهرداري، جارو به دست خيابان‌هاي محله‌اي از محلات رم پايتخت آن كشور را جارو كند. آيا برخي مديران درجه 3 مملكت ما از نخست وزير ايتاليا گردن كلفت‌ترند كه دستگاه‌هاي نظارتي قادر به برخورد با آنها نيستند؟

ديروز در دانشگاه مازندران 35 نفر از جمله دو استاد كه در رديف 100 استاد برتر دنيا هستند از كار بركنار شدند. فردا چه خواهد شد؟