جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با انتقاد از وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور، از نبود پاسخگویی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، به عنوان یکی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی یاد کرد.

وی با اشاره به منابع گسترده بانک‌ها از محل سپرده‌های مردمی، خطوط اعتباری بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی و اعتبارات تبصره ۱۵ بودجه افزود: بانک‌ها منابع فراوانی در اختیار دارند، اما متأسفانه در نحوه هزینه‌کرد آنها شفافیتی وجود ندارد و هیچ نهادی نمی‌تواند از بانک‌های خصوصی پاسخ بخواهد. همین امر باعث انحراف منابع و بروز مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور شده است.

کوچکی‌نژاد با تأکید بر اینکه بیشترین منابع مالی کشور نزد بانک‌های خصوصی است، تصریح کرد: بیشترین انحرافات اقتصادی نیز از همین بخش سرچشمه می‌گیرد. بانک‌های خصوصی گاه منابع را به سمت فعالیت‌های تورم‌زا هدایت کرده و حتی ثبات ارزی کشور را بر هم می‌زنند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با اشاره به بررسی «لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» در کمیسیون متبوعش گفت: در این لایحه تأکید شده که بانک‌ها موظف باشند ۹۰ درصد از منابع داخلی خود را در همان استانی که سپرده‌ها جمع‌آوری می‌شود، هزینه کنند. در حال حاضر منابع مردم هر استان در مناطق دیگر مصرف می‌شود و عملاً استان‌ها هیچ تسلطی بر منابع بانکی خود ندارند. با اجرای این مصوبه، پول مردم در همان استان صرف توسعه و ایجاد اشتغال خواهد شد.

وی با اشاره به ناکارآمدی نظام توزیع تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، تسهیلات بانکی با هدف تولید و اشتغال پرداخت می‌شود، اما در کشور ما وام‌ها با نرخ‌های بالا و غیرمنصفانه در حدود ۲۳ درصد به مردم می‌رسد. از طرفی این تسهیلات به درستی توزیع نمی‌شود و در بسیاری از موارد به جای تولید، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی منحرف می‌شود.

کوچکی‌نژاد افزود: بارها دیده‌ایم که هزاران میلیارد تومان تسهیلات با هدف اشتغال‌زایی تخصیص یافته اما در عمل به جیب دلال‌ها رفته است. برای اصلاح این وضعیت باید نظام بانکی کشور پاسخگو، شفاف و در خدمت تولید قرار گیرد.

انهای پیام/

کوچکی‌نژاد