• لینک کوتاه
  • کد خبر: 69025

    " گردآوری گزارشی کاملا شفاف و منصفانه از وضعیت موجود" این توصیه موکد فرشاد مومنی به دولت آینده به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در راستای حرکت به سوی اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی کشور است.

    به گزارش پارس به نقل از ایسنا، این اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که به بررسی شرایط پیش روی دولت یازدهم پرداخت، شناخت دقیق از آنچه که در چند سال گذشته سپری شده همچنین تشکیل تیم فکری یکدست، هماهنگ، مسولیت پذیر و عاری از هرگونه فساد مالی را از الزامات آغاز به کار دولت روحانی عنوان کرد.

    او معتقد است که برای رفع مسایل کشور باید وحدت ملی در مسایل سیاسی شکل گرفته و تصمیمات با نگاهی فراجناحی اتخاذ شوند.

    مومنی همچنین بر وسعت گروگان گیری دولت بعدی توسط دولت فعلی تاکید می کند و می گوید هر چند که همواره دولت های جدید تا مدت ها در بند تصمیمات دولت قبلی هستند اما این مسله تاکنون در تاریخ معاصر ایران به اندازه فعلی قابل ملاحظه نبوده است.

    وی اختلاف نظر با بخش هایی از برنامه پنچم را حق دولت روحانی می داند اما توصیه می کند که این تغییر در نگاه از راه قانونی پیگیری شود نه از رواج بی قانونی.

    مشروح گفت وگوی مومنی با ایسنا در ادامه آمده است.

    با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و از سویی دیگر تغییراتی که در ساختار دولت ایجاد خواهد شد از دیدگاه شما پیش شرط های اجرایی لازم از سوی دولت روحانی و تیم اقتصادی وی برای خارج شدن از وضعیت نه چندان مناسب فعلی کدامند؟

    حرکت به سمت اصلاح و بهبود وضعیت اقتصاد کشور نیازمند انجام اقداماتی است که در صورت عدم اجرای هر یک از آنها ادامه ی کار بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.

    با توجه به انبوه بی نظمی در نظام آماری و گزارش دهی ملی، فوری ترین پیش شرط برای آغاز اقدامات اصلاحی تشکیل یک تیم شایسته، امین و صاحب صلاحیت های تخصصی در راستای فراهم آوردن گزارشی از وضعیت موجود است؛ بنابراین از آنجایی که رفتار و عملکرد اقتصادی در خلأ و به صورت انتزاعی وجود ندارد، این گزارش باید تعامل های بین حوزه های فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع را نیز زیر ذره بین قرار دهد تا آسیب های اقتصادی به طور مشخص روشن شود.

    گام اول اصلاحات؛ وحدت ملی

    نیل به وفاق ملی درباره صورت مسایل اساسی کشور همراه با مرتبه بندی آن ها از نظر فوریت و ضریب اهمیت پیش نیاز اساسی وحدت ملی برای برون رفت از شرایط کنونی است این در حالی است که چندی پیش یکی از برجسته ترین نویسنده های فرهنگی- ارزشی پس از انقلاب در برآوردی گفته بود که حداقل ۴۰ سال زمان لازم است تا تخریب هایی که در حوزه فرهنگ کشور در سالهای اخیر اتفاق افتاده است را بتوان جبران کرد!

    اهمیت این مساله زمانی قابل درک است که می بینیم شبیه آن را حداقل پنج اقتصاد دان نیز طی سه ماه اخیر مطرح کرده اند و می توان گفت به حدی بین زیر سیستم های نظام اجتماعی درهم تنیدگی تمام عیار و کاملی وجود دارد که کسانی که در حوزه اقتصاد کار می کنند به همان نتیجه ای می رسند که پژوهشگران حوزه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به آن دست می یابند. بنابراین گام اول عبارت از وحدت ملی در باب صورت مسایل اساسی کشور است.

    آیا منطقی است که چهل سال باید کار کرد تا هشت سال جبران شود؟

    معتقدم اگر امکان داشتن یک تصویر شفاف و روشن از وضعیت موجود ایران فراهم شود در آن زمان می توان داوری دقیق تری را نسبت به این برآورد ها داشت، بدیهی است که در هیچ یک از زیر سیستم های نظام اجتماعی همگنی درباره شدت و ضعف مسایل نداریم اما در هر حال وقتی که نوعی اجماع متخصصین در بحثی موضوعیت پیدا می کند، مشخص می شود که مساله بسیار جدی و قابل اعتناست و نمی تواند چندان دور از ذهن باشد.

    بنابراین به این جهت است که تاکید می کنم باید در کمترین زمان ممکن یک تیم امین صاحب صلاحیت های تخصصی برای ارائه یک تصویر عادلانه، عالمانه و منصفانه از وضعیت موجود تجهیز شود چرا که اکنون ادعاهایی که در سطح قوه مجریه در مورد وضعیت موجود وجود دارد با تصویری که مطرح ترین و صاحب صلاحیت ترین کارشناسان این حوزه مطرح می کنند مغایرت قابل ملاحظه ای دارد. راه نجات کشور عبور از برخوردهای سیاست زده و تمکین به علم و موازین علمی در شناخت واقعیت ها و رویارویی گستاخانه و همراه با شجاعت و انصاف با آن هاست.

    فرشاد مومنی

    بر مغایرت های آمار با واقعییت تاکید دارید، در این زمینه مستنداتی نیز برای ارائه کردن وجود دارند که به آنها اشاره کنید؟

    البته در این رابطه نمونه های زیادی وجود دارد به عنوان مثال دولت مدعی است که ضریب جینی را به کمتر از چهار دهم کاهش داده است. اما اگر از هر اقتصاد دانی که الفبای اقتصاد را می داند، بپرسید چنین مساله ای را در شرایطی که کشورمان بدترین رتبه ها را در مقیاس جهانی در ارتباط با شاخص فلاکت دارد محال می داند.

    افزایش نابرابری ها با افزایش بیکاری و تورم

    واقعیت ناخوشایند این است که ما در شرایط کنونی در مقیاس جهانی از نظر شاخص فلاکت جزو کشور هایی با بدترین وضعیت قرار داریم، چرا که مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در اقتصاد، ایران را در رتبه بسیار نامناسبی در میان کشورهایی با بدترین وضعیت در جهان قرار داده است.

    وقتی که تورم و بیکاری هر یک به تنهایی افزایش یابند نابرابری را افزایش می دهد پس چه طور ممکن است که در شرایطی که هر دوی این موارد با هم به اقتصاد و جامعه ما تحمیل شده ما شاهد کاهش نابرابری ها باشیم؟

    کاهش امکانات تحصیلی برابر با کاهش برابری

    از سوی دیگر توجه به آن سهمی از جمعیت در سنین تحصیل که از چرخه پوشش آموزش و پرورش خارج شده اند، نشان می دهد که این سهم در سال های اخیر به بالاترین سطوح تجربه شده خود در تاریخ دوره بعد از انقلاب رسیده و این بدان معناست که بخش قابل توجهی از خانوار های ما برای فراهم کردن امکانات اولیه ادامه تحصیل فرزندان خود با چالش های بسیار جدی مواجه هستند که این شرایط نیز بیانگر کاهش نابرابری و ضریب جینی نیست.

    افزایش جمعیت زیر خط فقر از ناحیه بهداشت و درمان

    از دیگر مصادیق افزایش نابرابری در جامعه می توان به گزارش رسمی وزیر پیشین بهداشت و درمان درسال ۹۰ اشاره کرد که گزارش داد درصدی از جمعیت کشور که فقط از ناحیه هزینه های سنگین درمان به زیر خط فقر رفته اند، نسبت به سال ۸۹ که خود آن سال هم از نظر عملکرد اقتصادی- اجتماعی سال خوبی نبود، حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته اند. به عبارتی در سال ۹۰، پنج برابر بیشتر از سال ۸۹ جمعیت ایران فقط از ناحیه هزینه های درمان به زیر خط فقر رفته اند.

    همچنین گزارش رسمی مرکز آمار نیزحاکی از کاهش ۳۰ درصدی اشتغال صنعتی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ است.

    این فهرست را می توان در مورد آن درصدی از جمعیت که با سوء تغذیه روبه رو هستند و یا فشار هایی که هزینه های اجاره مسکن به خانوارهای کشور بر آنها تحمیل کرده و یا تحولات دیگری که در سال های گذشته به وجود آورده است و موارد متعدد دیگری تکمیل کرد که هیچ یک علامتی مثبت و تایید کننده در زمینه کاهش نابرابری و ضریب جینی نیست، بلکه دقیقا علامت شدت یافتن نابرابری ها تا مرز نگران کننده است.

    مرکز آمار جزییات محاسباتی خود را منتشر کند

    اما در عین حال باید حمل به صحت کرد و گفت وقتی که یک گزارش رسمی منتشر می شود، حتما مبتنی بر یک اصول و مبانی است. چیزی که در این میان می توان درخواست کرد این است که مرکز آمار ایران، پایه ها، مبانی و جزییات محاسباتی و تکنیک های خود در این زمینه را منتشر کند تا از طریق اعمال نظارت های تخصصی مدنی مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که به صرف انتشار آماری خلاصه و مختصرکه فقط یک ادعاست که مطرح شده به سهولت نمی توان ادعای کاهش ضریب جینی را پذیرفت آن هم در جایی که تقریباً تمامی روندها دقیقا عکس این ادعا را مورد تایید قرار می دهد، بنابراین مساله اساسی این است که باید تصویری روشن، شفاف و صادقانه از روند متغیر های کلیدی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در چند سال اخیر ارائه شود.

    همواره در تغییر ریاست جمهوری شاهد آن بودیم که تیم جدید به جای ادامه برنامه های قبلی به نقد سیاست های گذشته پرداخته و اعلام می کند که برنامه های جدیدی را اجرا خواهد کرد همان طور که دولت نهم با کنار گذاشتن برنامه ی چهارم اعلام کرد که برنامه های جدیدی دارد. از نظر شما ممکن است که گروه جدید نیز به جای آسیب شناسی واقعی و نشان دادن سیمای واقعی از وضعیت موجود بار دیگر به روال گذشته ادامه دهد؟

    باید امیدوار بود که این روند برخوردهای سیاست زده همراه با آزمون و خطا، پرهزینه و خسارت بار روزی در کشور متوقف شود. تصور شخصی من این است که نقش رسانه های همگانی در این میان بسیار خطیر و سرنوشت ساز است همین طور نقش کلیدی و تعیین کننده ی نهادهای رسمی نظارتی که باید اعتماد رفته را به جامعه بازگردانند و اوضاع به گونه ای نباشد که دیگر نتوان به هیچ فرد ویا گفته ای اعتماد کرد به عبارتی آنقدر اظهار نظرهای متناقض در مورد یک موضوع خاص وجود نداشته باشد و آمارهای متفاوت ارائه نشود که جای هر گونه اعتمادی را از بین ببرد.

    بحران اعتماد در آمار

    واقعیت این است که ما از نظر آمار و اطلاعات با بحران اعتماد مواجه هستیم و شاید مسبب اصلی آن مسوولانی هستند که غیر مسوولانه حتی نسبت به اظهار نظرهای خود رفتار و در زمان های متفاوت در مورد یک موضوع معین عدد و رقم های متفاوتی مطرح کردند که این مسئله موجب شده تا اکنون وجود هیاتی مرکب از مورد اعتماد ترین، پاک دامن ترین و صاحب صلاحیت ترین افراد در حوزه های تخصصی متفاوت برای ارائه تصویری منصفانه وعادلانه از واقعیت های موجود ضروری به نظر برسد.

    فرشاد مومنی

    اهمیت این مساله صرفا در این نیست که به ما در تشخیص راست از دروغ و یا خاطی از غیر خاطی کمک می کند بلکه اصل اهمیت مساله در این است که اگر ما به یک اجماع در مورد صورت یک مساله نرسیده باشیم، به طور یقین نمی توان گام های موفقیت آمیزی به سمت حل آن برداشت.

    واگر تصویر روشنی ارائه نشود؟

    طبیعتا در هر سطحی با چنین وضعیتی خطر این وجود دارد که فضای بی اعتمادی تشدید شده و افراد دیگران را متهم کنند و گفت وگوهای تخریبی بین جناح های مختلف ساختار قدرت شدت می گیرد که این حالت نزاع، درگیری و بی اعتمادی عمومی به هیچ وجه شرایط مساعدی برای برون رفت از دشواری های موجود فراهم نخواهد کرد و این واقعیتی بسیار مهم است که نهاد های نظارتی و رسانه ها در این زمینه مسوولیت سنگینی داشته و می بایست به آن به عنوان یک مسئله ملی نه جناحی توجه شود.

    اگر قرار است ملت ما گامی به سمت جلو بردارد صرف نظر از این که چه جناحی قرار است کنار برود یا بر سر کار بیاید ما باید بتوانیم تصویری واقعی از وضع موجود ارائه کنیم تا بعد بتوانیم در مورد راهکارها و سازوکارهای برون رفت از وضعیت موجود از ظرفیت های دانایی کشور به شکل منطقی استفاده کنیم.

    با توجه به اینکه دولت آینده برای پیش برد اهداف خود در تمامی حوزه ها برنامه هایی را طراحی و اجرا خواهد کرد تا چه اندازه این برنامه ها تحت تاثیر سیاستگذاری های دولت قبلی قرار می گیرد؟

    البته مساله ی بسیار مهم دیگری که به یک اجماع فراجناحی و به عبارتی اجماع ملی نیاز دارد، این است که باید روی مفهوم گروگان گیری دولت بعدی نیز گزارشی ملی بی طرفانه و منصفانه تهیه شود چراکه واقعیت این است که دولت بعدی تا مدت های قابل توجهی خواه ناخواه در گروگان اقدامات، تعهدات و مشکلاتی قرار خواهد داشت که توسط دولتی که فعلا سرکار است ایجاد شده است و ضرورت اهمیت این گزارش به هیچ وجه کمتر از مورد قبلی نیست و امیدوارم که تمامی دست اندرکاران اداره کشور به این مساله نیز در حد حساسیت و اهمیت آن توجه کنند.

    البته قبلا هم این رویه وجود داشته و در تغییر دولت ها اتفاق می افتاده است و شاید مسله جدیدی نباشد؟ !

    تا حدودی می توان این نکته را پذیرفت اما به اعتبار مجموعه مطالعات و اسناد موجود ابعاد گروگان گیری دولت بعدی هرگز در تاریخ سیاسی معاصر ایران در حد و حدود آنچه که طی سال های اخیر اتفاق افتاده وجود نداشته است و اگر این گزارش تهیه نشود دیری نخواهد گذاشت که موجی از سوءتفاهم ها در سطح ملی بروز خواهد کرد هم دولت آتی و هم ملت باید بدانند که دولت بعدی در بسیاری از زمینه ها ناگزیر به ادامه اقداماتی است که شاید حتی بسیاری از آن ها را از اساس نادرست و ضد توسعه می داند اما چون در هر یک از آن زمینه ها ملت، نهاد دولت و نه اشخاص را مسئول می داند چاره ای جز استمرار آنها در کوتاه مدت نیست.

    برای روشن شدن مساله به نمونه ای از گروگان گیری دولت اشاره کنید؟

    معتقدم که شوک درمانی جز بزرگ ترین ظلم هایی است که به اقتصاد و جامعه ایران طی ربع قرن اخیر تحمیل شده است، اما از منظر مفهوم گروگان گیری دولت بعدی، باید به این مساله توجه کرد که وارد کردن شوک های سنگین در دو سه سال اخیر به قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز عملا نتایجی عکس آنچه که دولت انتظار داشت را به وجود آورد، به گونه ای که رفاه شهروندان را مختل و بنیه تولید تولید کنندگان کشور را تضعیف و مالیه دولت را ناهنجار تر کرد این در حالی است که ما کمتر در تاریخ سه دهه ی گذشته شرایطی داشتیم که مالیه دولت تا این اندازه با عدم تعادل رو به رو باشد.

    شاید دولت بعدی تمایلی به افزایش قیمت حامل انرژی نداشته باشد اما مجبور است!

    از مهمترین نمونه های گروگان گیری دولت بعدی می توان به افزایش قیمت حامل های انرژی توسط دولت آینده اشاره کرد به طوری که مجلس شورای اسلامی با همه تلاش ها برای به حداقل رساندن خسارت باز هم ناچار شد تا برای برقراری حداقل تعادل بین منابع و مصارف از دولت بخواهد که به طور متوسط ۴۰ درصد قیمت حامل انرژی را در سال ۹۲ افزایش دهد.

    این در حالی است که دولت فعلی تاکنون از انجام این وظیفه قانونی خودداری کرده است و دولت بعدی پس از مستقر شدن که عملا در نیمه دوم سال اتفاق می افتد ۵۰ درصد زمان خود برای ایجاد درآمد از این راه نادرست را هم از دست داده است؛ بنابراین اگر بخواهد از این طریق نیازهای مالی خود را تامین کند، باید به جای ۴۰ درصد به طور متوسط ۸۰ درصد قیمت حامل ها را افزایش دهد، در حالی که ممکن است این دولت از نظر تحلیلی اصل این کار را غلط بداند، اما چون در گروگان دولت قبلی قرار داشته است دقیقا مجبور می شود اقدامی را انجام دهد که به لحاظ تحلیلی و صلاحدیدی کاملا با آن مخالف است و اگر این کار را انجام ندهد با مجموعه مخاطرات و مشکلاتی مواجه می شود که مشخص نیست هزینه فرصت ناشی از آن از ارتکاب به این اقدام غلط کمتر باشد. چرا که اینجا نهاد دولت و تعهداتش مطرح است مساله ای که با جابه جایی افراد منتفی نمی شود.

    بنابراین معتقدم برای این که انصاف حاکم باشد و دولت بعدی برای کارهایی که نکرده و اقداماتی که از اساس نادرست اما در کوتاه مدت ناگزیر به انجام آن است، مواخذه نشود، باید گزارشی را راجع به ابعاد در گروگان اقدامات دولت قبلی بودن دراختیار داشته باشد تا حداقل سوءتفاهم های مشکل ساز میان دولت و مردم کمتر ایجاد شود.

    به دنبال مقصر نباشید، وسعت گروگانگیری را مشخص کنید از این رو اگر بخواهیم به یک وفاق ملی و یک وحدت رویه در بین کلیه جناح ها دست یافته و امکان برون رفت از شرایط خطیر و پیچیده ی موجود فراهم شود، باید مساله اشخاص، جناح ها و گروه های ذینفع کنار گذاشته شده و از منظر ملی بدون این که اساسا به دنبال مقصر بگردیم وضعیت تعهدات گروگان گیرنده دولت بعدی چه از نظر رویه های سیاستی و چه از نظر تعهداتی که برای نهاد دولت ایجاد شده است مشخص شود و این مساله خطیر و سرنوشت سازی است که تمامی کسانی که بر این باورند که تنها از طریق وحدت ملی می توان بر چنین مشکلی غلبه کرد باید کمک کنند تا نهادهای نظارتی تیم های صاحب صلاحیت را برای فراهم کردن گزارشی شفاف بسیج کنند.

    ارائه و یا عدم ارائه گزارشی جامع از وضیعیت کشور و ابعاد گروگان گیری دولتی چه نتایجی به دنبال دارد؟

    این کار باید هرچه فوری تر حتی قبل از روی کارآمدن دولت جدید کلید بخورد و اگر چنین شود می توان روی صورت مسائل حاد و فوری تفاهم کرد و از سویی دیگر جناح ها نیز تعهد دهند که از این گزارش در راستای اغراض باندی استفاده نکرده و فقط به عنوان ابزاری برای حفظ وحدت ملی و فهم کانون های اصلی مشکلات و چالش هایی که با آن روبه رو هستند استفاده کنند که در این حالت به طور یقین می توان مسیر آینده را کم هزینه تر و پر دستاوردتر دنبال کرد اما اگر چنین اقدامی انجام نشود، دائماً هر کسی می تواند هرموردی را به مورد دیگر نسبت داده و هر فردی فرد دیگری را متهم کند همچنین فضایی غیر تفاهم آمیز و تنازع آلودی بر جامعه سایه خواهد افکند که این مناسب و به صلاح آینده کشور نیست و امیدوارم که این مسائل به موقع درک شده و شاهد باشیم که مسائل ملی قربانی ملاحظات جناحی و باندی نشود.

    دولت آینده می تواند با برنامه های توسعه ای موجود به کار خود ادامه دهد یا تدوین برنامه هایی نوین و بازنگری شده ضروری به نظر می رسد؟

    در زمره مهم ترین اقدامات دیگری که باید انجام شود می توان با اطمینان گفت که دولت بعدی باید دیدگاه خود نسبت به سند چشم انداز و برنامه میان توسعه پنج ساله پنجم و همین طور بودجه سالانه را شفاف و دقیق اعلام کند که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ این درحالی است که دولت نهم و دهم این گونه نکرد و با بی اعتنایی به این مساله خطیر ضمن خدشه دار کردن اعتبار خود، فرآیند دستیابی به اهداف چشم انداز را نیز با مشکلات و چالش های جدی مواجه کرد.

    در حالی که دولت فعلی به وجود برخی انتقادها به قانون برنامه چهارم توسعه کشور تاکید داشت هرگز به صورت گزارش کارشناسی شفاف انتقادات خود را بیان نکرد و بر این اساس برنامه چهارم نادیده گرفته شد این در حالی است در چارچوب میثاق ملی سند چشم انداز، سال های برنامه چهارم زیربنایی ترین و مهم ترین سال ها برای تحقق اهداف چشم انداز بود اما این سال ها به طور کلی از دست رفت و اغلب اقدامات غیرقانونی وغیر برنامه ای جایگزین این برنامه ها شد به طوری که در نهایت نیز مشخص نشد کسانی که برنامه چهارم را لااقل در برخی حوزه ها نادرست یا ناکافی می دانند با خود چه فکر می کنند و به چه چیزی باور دارند؟

    هر چند که حق مسلم دولت بود که با بخش هایی از قانون برنامه ی چهارم مخالفت کند، اما راه درست این بود که آنچه را که درست می دانستند از طریق رویه قانونی جایگزین کنند و هم چنان به قانون وفادار باشند و می توان از این مساله به عنوان این یکی از مهمترین و ضدتوسعه ای ترین خطاهای دولت فعلی یاد کرد.

    در برخورد با برنامه پنجم از روش های قبلی استفاده نکنید

    اکنون می توان به دولت جدید گفت که اختلاف نظربا بخش هایی از قانون برنامه ی پنجم حق شماست. اما توصیه موکد این است که از سبک و روش دولت قبلی استفاده نکنید، بلکه با تجهیز یک تیم نقدها را مشخص و سازوکارهای تهیه لایحه ای برای تقدیم به مجلس و اصلاح قانون برنامه میان مدت را فراهم کنید که این از مسائل کلیدی برای سرنوشت کشور در سال های آتی بوده واگر اتفاق افتد می توان امیدوار بود که در سال های آینده هزینه کمتر و دستاورد بیشتر نصیب کشور شود.

    در دوره اصلاحات مشاهده می شد که اغلب افرادی که در پست های کلیدی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد فعالیت می کردند گاهی به دلیل اختلاف در دیدگاه و تجربه ی اقتصادی در مقابل یکدیگر قرار می گرفتند. از این رو افرادی که در این دولت قرار می گیرند، آیا باید صرفا صاحب سبک باشند، با تجربه باشند و یا این که باید افرادی توانا و قدرتمند در اجرای برنامه ها باشند؟

    این یکی از مهم ترین درس هایی است که می توان از دوره زمانی نزدیک به دو دهه گذشته آموخت، همانطور که در سال ۷۶ خاضعانه و صمیمانه به جناب آقای خاتمی نیز پیشنهاد کردم که یک تیم با مبانی اندیشه ای مشخصی را انتخاب کنند که از یک سو از آنها مسوولیت بخواهند و از سوی دیگر از آزادی های مصرح قانونی حمایت کنند تا امکان نقد آن تیم فراهم باشد اکنون نیز تاکید می کنم آنقدر که رویه ها، اصول و جهت گیری ها اهمیت دارد، افراد اهمیت ندارند و البته در شرایط فعلی روی اشتهار افراد انتخابی به پاکدامنی مالی هم به مثابه یک قید حیاتی تأکید می کنم.

    رییس جمهور منتخب از هر سلیقه و فکری که تیم اقتصادی را بر می گزیند باید حتماً دقت داشته باشد که هیچ یک از آنها اشتهار به فساد مالی نداشته باشند اما حسن انتخاب تیم همفکر این است که می تواند از آزمون وخطا و مسئولیت گریزی جلوگیری کند در این زمینه تجربه برنامه تعدیل به عنوان یک نمونه قابل ذکر است چرا اکنون با صراحت می توان گفت که برنامه ی تعدیل ساختاری در ایران شکست خورد، به این دلیل که در سال های اولیه دهه ی ۷۰ یک تیم تقریبا یک دست، هم فکر بر سر کار آمدند و وقتی که برنامه ی تعدیل را اجرا کردند و عدم موفقیت آن آشکار شد دولت مجبور شد که برنامه را متوقف کند هر چند که برخی معتقد بودند برنامه در ذات خوب بود ولی اجرای مناسبی نداشت اما پذیرش این ادعا چندان راحت نبود چرا که چگونه ممکن است یک تیم یکدست و همفکر با بیشترین حمایت سیاسی و پشتوانه ی اجتماعی، منابع ارزی و ریالی برنامه خود را بد اجرا کنند؟

    امکان نقد سیاست ها فراهم شود

    از این رو این گونه به نظر می رسد که مسیر اصولی و منطقی برای آینده کشور این است که یک تیم فکری یکدست و هماهنگ باید مسوولیت را برعهده بگیرد و باید از تجربه شکست برنامه تعدیل ساختاری درس گرفت و آزادی های مدنی در حدی فراهم باشد که قبل از این که ما به هزینه ی غیرقابل جبران برخورد کنیم، نهادهای تخصصی مدنی امکان نقد عالمانه آنچه که در دستور کار قرار می گیرد را داشته باشد که اگر چنین امری به تحقق بپیوندد بی تردید می توان چشم انداز های بهتری را نسبت به امروز برای آینده تصور کرد.

    اقتصاد ایران انقلاب بیکاری جامعه دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرایط اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه فرشاد مومنی مسکن
    از سراسر وب
    پیشنهاد از

    ارسال نظر

    آخرین اخبار
    پربحث ترین ها
    سایر رسانه ها