به گزارش پارس نیوز، 

در بررسی‌های جدید صورت گرفته در بازار موبایل مشخص شده است که فروشندگانی که گوشی‌های خود را به قیمت ارزان‌تر به مشتری فروخته‌اند، مالیات مربوط به صورت‌حساب فروش کالا و خدمات را به نام مشتریان خود ثبت کرده‌اند!

همان گونه که در گزارش‌های قبلی هم اشاره شده بود، عده‌ای از فروشندگان بازار موبایل پس از شروع بازرسی‌ها اقدام به عرضه‌ی گوشی‌های خود با نرخ ارز دولتی کردند و برای فروش هم کارت‌ملی مشتریان را از آن‌ها تحویل می‌گرفتند که با ورود سازمان تعزیرات حکومتی این روند متوقف شد.

اصل ماجرا چه بود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، در مراجعه به بازار موبایل روش تازه‌ای از سودجویی تعدادی از فروشندگان مشاهده شده که در آن‌ها این فروشندگان که در حال حاضر نمی‌توانند گوشی‌های وارد شده‌ی خود با نرخ دولتی را گران‌ بفروشند، سعی می‌کنند برای جبران این مسئله به روشی هزینه‌ای را به مشتری تحمیل کنند.

این افراد با دریافت کارت‌ملی خریدار مالیات ویژه‌ای را با استفاده از کارت دریافت شده به اسم خریدار ثبت می‌کنند. الزام های مالیاتی درباره صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است. براساس مفاد آن به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی صادر کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به اخذ کارت اقتصادی موظف می شوند مکلفند برای معاملات خود صورتحساب صادر و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

این مالیات جدا از 9 درصد مالیات ارزش افزوده ای است که روی برگ فروش کالا، از خریداران گرفته می شود.

خریدارانی که به این شکل از اطلاعات کارت ملی آنان سوء استفاده شده است، در صورتی از این تخلف مالیاتی آگاه می شوند که قصد دارند فعالیت اقتصادی ویژه ای داشته باشند یا به هر دلیل از کشور خارج شوند.

بخش دوم ماجرا؛ اجبار به نصب نرمافزار

در روشی دیگر، مشاهده شده که تعدادی از همین فروشندگان برای دستیبابی به سود گذشته خود مشتری را مجبور به باز کردن بسته‌بندی کالا و نصب نرم‌افزارهایی می‌کنند که به نسبت حالت عادی آن‌ها را به مراتب گران‌تر برای او حساب می‌کنند. همچنین شنیده شده که برخی لوازم جانبی مورد نیاز گوشی را با قیمتی به مراتب بیشتر به مشتری تحویل می‌دهند تا این گونه بتوانند کمی از به اصطلاح ضررهای این روزهای خود کم کنند.

تایید اتحادیه درباره سوء استفاده ها

در همین پیوند، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی درباره سوء استفاده مالیاتی شرکت های متخلف  گفت: چنین مساله ای (ثبت مالیات در ازای صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات) با یک خرید تلفن همراه میسر نیست؛ بلکه اگر تعداد بیشتری خریداری شده باشد احتمال دارد درج مالیات صورت گرفته باشد.

مهدی محبی از تشکیل کمیته ای 10 نفره با ترکیب سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، اتحادیه و سایر دستگاه های متولی خبر داد که برای رسیدگی به این سوء استفاده ها تشکیل شده است و نتایج رسیدگی های خود را به زودی اعلام می کند.

هجمه به شفاف سازی

در حالی که مراجعه کنندگان به صفحه های اجتماعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تداوم شفاف سازی ها را خواستار بودند، برخی تشکل ها و انجمن ها نیز با صدور بیانیه های حمایتی تسری اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سایر بخش ها را ضروری دانستند و آن را گامی برای احقاق حقوق مردم اعلام کردند.

با این همه، این اقدام شفاف ساز به مذاق بسیاری خوش نیامد و تلاش کردند آن را بی اهمیت جلوه دهند.

برخی رسانه ها نیز همصدا با آنان به این حرکت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاختند با طرح برخی موضوع ها مانند مسدودسازی شبکه های اجتماعی پرمخاطب مانند اینستاگرام در انحراف افکار از موضوع سوء استفاده های ارزی کوشیدند.

این روند بتازگی با پخش مستندی از صدا و سیما به نام «بیراهه» وارد مرحله ای تازه شد و واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت.

محمدجواد آذری جهرمی با انتشار یادداشتی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی، این موضوع را عادی ندانست و آن را گامی برای انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف سازی ارزی توصیف کرد


انتهای پیام/

منبع خبر : شهر سخت افزار