نواقص بودجه ۹۲ در آینه عملکرد گذشته
این روزها که توجه افکار عمومی بیشتر معطوف به انتخابات ریاست جمهوری است، بررسی لایحه بودجه ۹۲ آرام آرام به روزهای پایانی نزدیک می شود تصویب نهایی لایحه بودجه ۹۲ به عنوان سند «دخل و خرج» سالیانه کشور به دو دلیل حائز اهمیت است؛
به گزارش پارس به نقل از خراسان، اول این که واکاوی دلایل عدم تحقق بسیاری از اهداف برنامه های توسعه پنج ساله کشور و همچنین عقب ماندگی از برخی اهداف چشم انداز ۲۰ساله کشور نشان می دهد که ریشه بسیاری از آنها در نظام بودجه ریزی نادرست کشور است. دومین موضوعی که اهمیت تنظیم و تصویب هوشمندانه بودجه ۹۲ را گوشزد می کند، وضعیت خاص اقتصاد کشور در شرایط کنونی است.
اقتصاد ایران از حیث شاخص های اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، فضای کسب و کار و برخی شاخص های تولید در وضعیتی مطلوب که شایسته ایران اسلامی است به سر نمی برد. « تورم بالای ۳۲درصد» بسیاری از بنیان های خرد و کلان اقتصاد کشور را تهدید می کند و فاصله طبقاتی اقشار کم درآمد با دهک های بالای درآمدی را تا حدود زیادی افزایش داده است و از سوی دیگر تحریم های بی سابقه بین المللی با هدف تضعیف تمامی بخش های اقتصادی کشور در حال اعمال است، با توجه به این موضوع تنظیم و تصویب یک بودجه واقع بینانه متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران می تواند آغازی برای خروج کشور از شرایط بغرنج اقتصادی فعلی باشد و برعکس یک بودجه با اهداف غیرواقعی و متاثر از برخی نگاه های جناحی و سیاسی می تواند شرایط را بسیار بدتر از فضای فعلی رقم بزند و مشکلات را چندین برابر کند. با بررسی آنچه به عنوان ماحصل پیشنهادات دولت و تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در حال تصویب است چند محور اصلی به شرح ذیل قابل طرح می باشد.
۱ - پر واضح است که بی انضباطی های مالی، کسری بودجه و نهایتاً به مسلخ رفتن اعتبارات عمرانی و استفاده از آنها برای پوشش هزینه های جاری، علاوه بر افزایش تورم فعلی منجر به افزایش پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور و افزایش حجم سرمایه های بلوکه شده در فرآیند نارسایی مالی ناشی از « بودجه ریزی سنتی» خواهد شد که ریشه تمامی آنها غیردقیق بودن تخمین های درآمدی و عدم توجه به توان درآمدی در سال های گذشته و شرایط فعلی اقتصاد کشور می باشد. چنانچه بخواهیم در این مورد به صورت مصداقی تر بحث کنیم می توانیم به تخمین درآمد ۴۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی از طریق فروش اوراق مشارکت و سهام شرکت های دولتی در بودجه ۹۲ اشاره کنیم درحالی که عملکرد سال گذشته ما در این بخش ۵۱۵ میلیارد تومان بوده است که با توجه به درصد تحقق سال گذشته درآمدها در این بخش حداکثر ۵درصد تحقق می یابد.
۲ - شاه بیت اختلاف نظر بین دولت و مجلس در تنظیم بودجه امسال را می توان در بخش درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها دید در این بخش سر جمع درآمد هدفمندی ۵۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مستلزم افزایش ۴۳ درصدی قیمت حامل های انرژی می باشد، البته نظر دولت در این بخش بالغ بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان درآمد بود که مستلزم افزایش ۲.۵ برابری قیمت حامل های انرژی بود. حال باید دید با مصوبه مجلس که ۴۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، چهار هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و سهم دولت و پنج هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت هزینه خواهد شد عملاً چه مقدار یارانه به بخش تولید اختصاص خواهد یافت، آیا سر بخش تولید مثل سال قبل بی کلاه می ماند و تولید کنندگان مجبور می شوند، افزایش هزینه تمام شده را با افزایش قیمت کالاها جبران کنند یا این که ممکن است با افزایش قیمت های ایجاد شده نتوانند به تولید ادامه دهند در هر صورت مصوبه مجلس با یک علامت سوال روبه رو است که مجلس قانونی که خودش تصویب کرده مبنی بر سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از درآمد هدفمندی را نقض کرده است.
۳ - بررسی گزارش های عملکرد بودجه در سال های گذشته نشان می دهد که معمولاً دولت ها در ۶ماهه دوم برای پوشش کسری بودجه خود از ۲ راهکار استفاده می کنند، اول - استفاده از اعتبارات عمرانی برای جبران هزینه های جاری، دوم - برداشت از منابع بانکی و صندوق توسعه ملی که هر دو راهکار منتهی به افزایش تورم و عقب افتادگی از اهداف توسعه ای کشور می شود.
در نهایت به نظر می رسد دولت و مجلس باید بر سر بودجه ای که بتواند چالش های فعلی را در حوزه تحقق درآمدهای غیرنفتی، اجرای هدفمندی و جلوگیری از کاهش بودجه عمرانی برطرف کند، اجماع کنند. راهکار تحقق این هدف واقعی کردن درآمدهای بودجه، کاهش هزینه های جاری و اجرای مرحله دوم هدفمندی پس از تثبیت بازار به روشی است که علاوه بر خانوار بخش تولید نیز مورد حمایت بیشتری قرار گیرد. باید مراقب بود بودجه غیرواقعی خود تبدیل به معضل جدیدی در اقتصاد کشور نشود. بدیهی است چنان چه در بودجه شرایط خاص اقتصاد ایران و توان حقیقی کسب درآمدها در نظر گرفته نشود، همانند سال های گذشته اقتصاد درگیر خود تحریمی هایی شود که برآیند آن پایین ماندن نرخ رشد سالانه اقتصادی، کاهش بودجه عمرانی و به تبع آن افزایش تعداد پروژه های عمرانی نیمه تمام و افزایش بی نظمی های مالی ناشی از کسری بودجه های سالانه باشد.

ارسال نظر