مصوبات جديد شوراي پول و اعتبار

به گزارش پارس  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اهم مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار به این شرح است: 

1- شرایط‌ ویژه برای تسهیل واردات دارو به کشور برای شرکتهای دارویی فراهم آمد به نحوی که این قبیل شرکتها از مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات مکان به میزان استفاده از شرایط مورد نظر مستثنی شدند. بانکهای عامل مورد نظر می توانند علاوه بر سقفهای مقرر اعطای تسهیلات مبادرت به گشایش اعتبار در چارچوب ضوابط ابلاغی کنند.
2- فرم های متحد الشکل قرارداد در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی شامل «فروش اقساط مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید»، ماشین آلات ، وسایل حمل و نقل ، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه ، لوام یدکی و ابزار کار» به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار.
پس از ابلاغ ضوابط جدید ، همه بانکها و موسسات اعتباری قرارداد فروش اقساطی را در چارچوب اعلام شده منعقد خواهند کرد.
3- اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تصویب و مقرر شد موسسات اعتباری غیربانکی موجود ، حداکثر تا پایان دی امسال و موسسات جدید به محض ایجاد، مشمول ضوابط شده و اساسنامه نمونه را تصویب کنند.
4- مهلت تطبیق صرافی ها دو ماه تمدید شد. شرکتهای صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیر امسال مجاز به تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده اند که این مدت تا 31 / 6 /1393 تمدید شد.
5- یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری صورت پذیرفت. به موجب اصلاحیه این دستورالعمل ، چنانچه ذی نفع چک به دلایلی از قبیل مفقود شدن ، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می تواند پس ازاخذ رضایتنامه محضری از ذی نفع (شخصی که گواهینامه پرداخت نکردن وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام کند اما نمی تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند. در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح ، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوء اثر در این مورد نیز اقدام کند.
6- «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت وانتشار عمومی اطلاعات ازجانب موسسات اعتباری» مورد تصویب قرار گرفت و به موجب آن، بانکها و موسسات اعتباری موظف به انتشار برخی از اطلاعات مرتبط با فعالیت در پایگاه اطلاع رسانی خود شدند.
با انجام این امر ، قضاوت عمومی در باره فعالیت بانکها و موسسات اعتباری با کیفیت بهتری انجام شده و نظام بانکی کشور در جایگاه مطلوبی قرار خواهد گرفت و امکان پاسخگویی مناسب فراهم می‌شود.