دولت افزایش قیمت یک خودروساز مونتاژی را رد کرد

به گزارش پارس نیوز، در حالی که بازار خودرو طی هفته‌های گذشته در حال طی کردن یک روند اصلاحی پس از افزایش شدید قیمت‌ها در نیمه دوم فروردین ماه تا نیمه دوم اردیبهشت ماه بود، در روزهای گذشته انتشار لیست جدید قیمت محصولات شرکت «مدیران خودرو»، شوکی دوباره به بازار خودرو کشور وارد کرد.

این شرکت که عرضه محصولات سه نشان تجاری چینی یعنی؛ «ام‌وی‌ام»، «فونیکس» و «اکستریم» را بر عهده دارد، در اقدامی بدون اطلاع قبلی، بهای محصولات خود را افزایش داد که در برخی مدل‌ها شاهد رشد ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها هستیم؛ افزایشی که قیمت کارخانه یکی از خودروهای چینی این شرکت را به مرز باورنکردنی ۱۰ میلیارد تومان نزدیک کرد.

تکرار سناریوی‌های قبلی / بازی تکراری خودروسازها یا افزایش قیمت

اما نکته قابل توجه در این افزایش قیمت، تسری آن به مشتریانی است که در ماه‌های گذشته نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام کرده بودند. طبق برخی شنیده‌ها، خریدارانی که با امید به قیمت‌های قبلی سرمایه‌گذاری کرده بودند، با بن بستی به نام «تسویه حساب با نرخ جدید» مواجه خواهند شد؛ رویه‌ای که به نظر می‌رسد حتی با مصوبه اخیر شورای رقابت که به نوعی حمایت از خودروسازان مونتاژی تلقی می‌شد، نیر در تضاد است.

واکنش‌ها چه بود؟

اما این افزایش شدید قیمت، توسط خودروساز مذکور، با واکنش نهادهای نظارتی روبرو شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به این اقدام، با صدور اطلاعیه‌ای، قیمت‌های جدید را «فاقد وجاهت قانونی» دانست و صراحتا اعلام کرد که مدیران خودرو به صورت «خودسرانه» و بدون هیچ‌گونه هماهنگی اقدام به تغییر نرخ‌ محصولات کرده و از مردم خواسته تا زمان اصلاح قیمت‌ها از خریدهای احتمالی از این شرکت خودداری کنند.

قیمت‌ها با واقعیت گمرکی همخوانی ندارد

در ادامه این واکنش‌ها، مهدی ضیغمی -  مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت - نیز بر غیرقانونی بودن این رویه مهر تایید زد گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی این شرکت هیچ‌گونه انطباقی با ارزش‌های گمرکی و مستندات موجود ندارد و این موضوع یعنی شرکت مذکور نه تنها فرآیند قانونی را طی نکرده، بلکه در محاسبات خود نیز ارقامی فراتر از واقعیت‌های اقتصادی و وارداتی را لحاظ کرده است.

امروز (سه شنبه ۱۲ خردادماه) نیز، احمد شانیان - معاون بازرسی سازمان حمایت - نیز با اشاره به مصوبه شهریورماه سال ۱۴۰۴ شورای رقابت، تاکید کرد که طبق قانون، هرگونه تعدیل قیمت باید پس از ارائه مدارک به سازمان حمایت و تایید نهایی محاسبات صورت بگیرد.

وی افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها را خروج از ریل قانونی دانست و از شهروندان خواست تا زمان اصلاح قیمت‌ها و بازگشت به روال قانونی، از هرگونه واریز وجه به حساب این شرکت خودداری کنند.

همچنین امروز در جدیدترین واکنش، حسین فرهید زاده -  رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - گفت: در رابطه با افزایش قیمت اخیر توسط شرکت مدیران خودرو،‌ با توجه به اینکه مدارک و مستندات این شرکت کامل نبوده و استعلاماتی که توسط دستگاهای مختلف در حال انجام بود، این افزایش قیمت وجاهت قانونی ندارد.

وی افزود: به این شرکت اخطار کتبی داده شده تا هیچگونه فروشی را با قیمت اعلامی جدید انجام ندهد و از سوی دیگر نیز از مردم و متقاضیان درخواست داریم که فعلا هیچگونه خریدی با قیمت‌های جدید انجام ندهند تا قیمت‌های قانونی مربوط به این شرکت اعلام شود.

زمان فرجام اقدامات خودسرانه به پایان نرسیده است؟

بدون شک افزایش ناگهانی قیمت محصولات کارخانه توسط برخی خودروسازان و آن هم افزایش شدید قیمتی که هیچ همخوانی با تورم و حتی افزایش قیمت‌ها ندارد، نتیجه‌ای جز ارسال سیگنال افزایش قیمت به بازار خودرو بر جای نخواهد گذاشت و گامی خواهد شد تا دیگر خودروسازان به یکباره و حتی شبانه برای افزایش قیمت‌های شدیدی در محصولات خود اقدام نکنند که نتیجه‌ای جز التهاب در بازار خودرو کشور بر جای نخواهد گذاشت.

با این حال، امروز توپ در زمین خودروسازان قرار دارد و این پرونده آزمونی جدی برای نهادهای متولی و نظارتی از وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت گرفته تا نهادهای قضائی، بدل شده تا نشان دهند در برابر رفتارهای انحصاری و خودسرانه در بازار خودرو، تا چه حد بر حقوق مصرف‌کنندگان پافشاری می‌کنند و یا همچنان شاهد این دست تقابل‌های پرهزینه میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی خواهیم بود.