الزامات جراحی اقتصادی

جراحی اقتصادی، اگر قرار است به درمان بینجامد، پیش از هر چیز نیازمند رعایت الزامات بدیهی جراحی است. هیچ پزشکی، بیماری را که حال عمومی مناسبی ندارد، هم‌زمان با چند عارضه فعال و بدون آمادگی جسمی و روانی، زیر تیغ نمی‌برد. اقتصاد هم از این قاعده مستثنا نیست. جامعه‌ای که با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی انتظارات، فرسودگی اعتماد عمومی و فشار معیشتی بر طبقات ضعیف و متوسط دست‌به‌گریبان است، پیش از هر اقدام اصلاحی سنگین، نیازمند تثبیت حال عمومی است.
اصلاحات اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که بستر اجتماعی آن فراهم باشد. جراحی در شرایط التهاب، نه‌تنها درمان‌گر نیست، بلکه می‌تواند به شوک، عفونت و حتی ازکارافتادن سایر اندام‌ها منجر شود. اگر مردم احساس ناامنی اقتصادی دارند، اگر آینده برایشان مبهم است و اگر هر تصمیم جدید به معنای فشار بیشتر بر سفره‌شان تلقی می‌شود، طبیعی است که حتی اصلاحات درست نیز با مقاومت، بدبینی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه شود.
ازاین‌رو نخستین الزام جراحی اقتصادی، شفافیت و صداقت است. مسئولان ارشد باید صریح و بی‌پرده با مردم سخن بگویند. کلی‌گویی، تعارف و وعده‌های شناور، نه آرامش می‌آورد و نه اعتماد می‌سازد. جامعه نیاز دارد بداند چه تصمیمی قرار است گرفته شود، چرا گرفته می‌شود، چه هزینه‌ای دارد و این هزینه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. برنامه‌های زمان‌دار، قابل ارزیابی و دارای نقاط کنترل، شرط اولیه همراهی مردم است.
دومین الزام، اولویت‌بندی است. نمی‌توان هم‌زمان چند جراحی بزرگ را بر پیکر اقتصاد تحمیل کرد. اصلاح نظام یارانه‌ای، مالیاتی، ارزی، بانکی و بودجه‌ای، هر یک به‌تنهایی پروژه‌ای سنگین است. هم‌زمانی این اقدامات، بدون ایجاد دوره‌های تنفس و تثبیت، جامعه را فرسوده و سیاست‌گذار را گرفتار عقب‌نشینی‌های پرهزینه می‌کند. عقلانیت اقتضا می‌کند اصلاحات مرحله‌بندی شود و هر گام پس از ارزیابی اثرات گام پیشین برداشته شود.
سومین الزام، توجه واقعی به طبقات ضعیف و متوسط است.
درک مشکلات معیشتی، نباید در حد شعار و گزارش باقی بماند. سیاست‌گذار باید بداند کوچک‌ترین نوسان قیمتی برای این اقشار، به معنای حذف یک نیاز ضروری از سبد زندگی است. جراحی اقتصادی اگر با شبکه‌های حمایتی دقیق، هدفمند و قابل‌دسترس همراه نباشد، به‌سرعت مشروعیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد. حمایت‌های کور و غیر هدفمند نیز به همان اندازه مخرب است و فقط اتلاف منابع را تشدید می‌کند.
چهارمین الزام، هماهنگی در حکمرانی است. جراحی اقتصادی با پیام‌های متناقض، تصمیم‌های جزیره‌ای و ناهماهنگی نهادی پیش نمی‌رود. وقتی یک بخش، سیاست انقباضی را دنبال می‌کند و بخش دیگر با تصمیم‌های هیجانی یا پوپولیستی، اثر آن را خنثی می‌سازد، هزینه اصلاحات دوچندان می‌شود و نتیجه‌ای حاصل نمی‌گردد. انسجام در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، شرط موفقیت هر اصلاح ساختاری است.
درنهایت، باید پذیرفت که جراحی اقتصادی پروژه‌ای کوتاه‌مدت و نمایشی نیست. این مسیر نیازمند صبر، اعتمادسازی و گفت‌وگوی مستمر با جامعه است. مردم اگر احساس کنند دیده می‌شوند، فهمیده می‌شوند و بار اصلاحات به‌طور عادلانه توزیع‌شده، همراهی خواهند کرد. اما اگر احساس بی‌عدالتی، بی‌برنامگی و بی‌توجهی به زندگی واقعی‌شان تقویت شود، حتی درست‌ترین نسخه‌ها نیز به نتیجه نخواهد رسید.
اقتصاد را می‌توان جراحی کرد، اما نه با شتاب، نه با بی‌حسی ناکافی و نه بدون مراقبت‌های پس از عمل. شرط درمان، فهم واقعیت جامعه و احترام به طاقت مردم است.