نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 9 اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 96 با بند (و) و (ز) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند.

به موجب بند (و) تبصره 5؛ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کنند. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

همچنین به موجب بند (ز) تبصره 5؛ اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

 

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان
دولت لایحه بودجه مجلس