غرب و رویکرد آن به کودتا

مسعود اخوان‌فرد، استاد دانشگاه و دکترای حقوق بین‌الملل نوشت:

کودتا همیشه پرسش‌های جدی در حقوق بین‌الملل مطرح کرده است. پیش از پرداختن به پرسش‌ها ابتدا باید میان کودتا و انقلاب تفکیک قایل شد. انقلاب مبتنی بر اراده ملی است و زیرساخت‌ها و ارزش‌ها در آن تغییر می‌کند اما درکودتا چنین مقوله‌ای مطرح نیست. در کودتا حقوق عمومی مردم نادیده گرفته می‌شود. بنابراین این دو کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. در ادامه چند نکته مهم در پاسخ به پرسش‌های معمول درباره رابطه کودتا و حاکمیت ملی عنوان می‌شود.

 شناسایی حکومت‌ کودتا در عرصه حقوق بین‌الملل یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در این حوزه است. در این رابطه 2 نظریه وجود دارد. ابتدا نظریه شناسایی حکومت کودتا که به نظریه توبار (وزیر خارجه وقت اکوادور) معروف است و نگاه مثبتی به حکومت‌های کودتایی دارد و معروف به "دکترین مشروعیت" است. در مقابل نظریه استرادا (وزیر خارجه وقت مکزیک) قرار دارد که شناسایی حکومت کودتایی را توهین به حاکمیت ملی دیگر کشورها می‌داند.

2- نکته در مورد کودتای ترکیه حائز اهمیت است. اول اینکه در کودتای اخیر با مقوله‌ای به نام "برخورد کاسب‌کارانه" مواجه شدیم. به این معنی که برخی سازمان‌ها و کشورهای بین‌المللی منتظر ماندن تا نتیجه کودتا را ببینند و سپس موضع‌گیری کنند در صورتی‌ که در کودتای مصر به سرعت موضع‌گیری شده و دولت سیسی به رسمیت شناخته شد. نکته دوم به نوع برخورد کشورهای غربی با مقوله کودتا برمی‌گردد. این برخورد معمولا از استاندارهای دوگانه برخوردار است. این کشورها در مواردی بسیار سریع موضع‌گیری مثبت کردند اما در برخی موارد کاملا برعکس عمل می‌کنند.

برای تحلیل کودتای ترکیه لازم است "فتح ا.. گولن" که از سوی دولت ترکیه متهم به دست داشتن در کودتا است، تحلیل سیاسی و شخصیتی شود. این فرد مدعی داشتن پایگاه و کرسی در معرفی اسلام رحمانی (در حقیقت اسلام آمریکایی) در جهان اسلام است. نگاه غرب به اسلام از 2 شکل افراطی (داعش) و تفریط (اسلام آمریکایی) خارج نیست. این درحالی است که انقلاب اسلامی مبدع حرکت و روشی نوین در معرفی اسلام واقعی به جهان است.

در عرصه حقوق بین‌الملل اصل منع توسل به زور از قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که در بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحده و همچنین در اعلامیه 1970 این سازمان بر آن تاکید شده است. تبعا این اصل استثناهایی دارد که مربوط به دفاع مشروع و استفاده از شورای امنیت (سیستم امنیت جمعی) است. بنابراین کشورهای غربی نمی‌توانند برای برخورد دولت ترکیه با کودتاچیان بر این کشور فشار وارد کنند و در مسئله داخلی این کشور مداخله کنند. در کودتای ترکیه برخوردها با کودتاچیان موجب واکنش و تذکرهای دولت‌های غربی به این کشور شد. در مورد آزادی‌های اساسی، حقوق بشر و ممانعت از اعدام به ترکیه هشدار داده شد و حتی اتحادیه اروپا بر اساس پروتکل شماره 13 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی اساسی 2002 به ترکیه تذکر جدی داد. این اتحادیه حتی ترکیه را به ماده 11 قانون کیفری خودش که اجازه اعدام را نمی‌دهد، ارجاع داد. بر این اساس پرسشی مبنایی مطرح می‌شود که آیا از نظر غربی‌ها کودتا 2 نوع است همانطور که تروریست هم 2 نوع است؟ کودتای خوب و بد. از اینجا با برخورد دوگانه و جاهلیت مدرن مواجه می‌شویم که رویکردی متفاوت در قبال کودتای ترکیه و مصر دارد.   

برخی نشانه‌ها از نقشه‌های غرب برای ترکیه خبر می‌دهد. طرح‌هایی که در رفتارهای امروز این کشورها در قبال کودتا مشخص است. این نقشه‌ها به دنبال تجزیه ترکیه همانند سوریه، عراق و برخی دیگر از کشورهای اسلامی است. مشخصا طرح تجزیه به عنوان یک رویکرد اساسی بر اساس قاعده "تفرقه بینداز و حکومت کن" به طور خاص در رفتارهای غربی‌ها قابل مشاهده است.

بر اساس نکات بالا اینطور می‌توان نتیجه گرفت که کشورهای غربی بر اساس اصل منع توسل به زور حق دخالت در امور ترکیه را ندارند و این مسئله کاملا داخلی است. حقوق بین‌الملل تا جای باید رعایت ‌شود که مبتنی بر اصول حقوق داخلی باشد. در قرن 21‌ام جای برای حرکت‌های کودتایی نخواهد بود.

منبع: نشریه چشمه استان مازندران