چهار تأثیر مصادره دارایی های ایران از سوی آمریکا بر روابط تهران – واشنگتن/افزایش احتمال بر هم خوردن "برجام"

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مرکز خبری المانیتور از ایالات متحده تحلیل کرده است که تهران- رأی "دیوان عالی آمریکا" درباره مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی حملات تروریستی با واکنش شدید تهران روبرو شده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، مصادره دارایی ها را که وزارت امور خارجه آمریکا نیز از آن حمایت کرده است، "دزدی آشکار" و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، آن را "راهزنی" توصیف کرده اند.

تردیدی وجود ندارد که این اقدام پیامدهایی برای روابط میان تهران و واشنگتن که پیش از این نیز پر تنش بوده است، به همراه دارد؛ تأثیر این اقدام را می توان در چهار عنوان زیر بررسی کرد.

نخست، "دیوار بی اعتمادی" ایجاد می شود. 

رأی "دیوان عالی" موجب می شود ایرانی ها به رفع تنش بین کشور خود و آمریکا بدبین باشند. پس از امضای "برنامه جامع اقدام مشترک" (برجام) در ژوئیه ٢٠١٥، کارشناسان سیاسی امیدوار بودند که دو کشور در راستای رفع تنش ها و برداشتن "دیوار بی اعتمادی" تلاش کنند؛ اما با تصمیم اخیر "دیوان عالی [آمریکا]"، همه این امیدها برباد رفته است. این اقدام نه فقط مخالفان "برجام"، بلکه کسانی را که به طور کلی با رابطه با غرب مخالف بودند، در ایران تقویت کرده و موجب شده است دولت روحانی رویکردی منفعل را در پیش بگیرد.

در واقع، سردار محمدرضا نقدی، فرمانده نیروی شبه نظامی بسیج، گفته است «این مسئله کمی نیست. پس از آن همه خویشتنداری و انعطاف برای رسیدن به توافق هسته ای، اکنون آمریکا به بهانه اتفاقی که ٣٣ سال پیش افتاده است، ٢ میلیارد دلار از دارایی هایی را که متعلق به ملت ایران است، مصادره کرده است». در همین حال، روحانی از مشکلات پایداری گفت که بر سر راه روابط تهران و واشنگتن قرار دارند و رأی "دیوان عالی آمریکا" را به گربه گرسنه ای تشبیه کرد که با حرص و طمع به دارایی های ایران چشم دوخته است. وی گفت: «ما با آمریکا مشکل داشته ایم، هنوز هم داریم و همچنان خواهیم داشت. بنا بر این چرا باید گوشت را مقابل گربه بیاندازیم و انتظار بلعیدن آن را نداشته باشیم؟»

رأی آمریکا به موضوعی برای لطیفه گویی ایرانی ها در شبکه های اجتماعی تبدیل شده و یک نفر نوشته است: «ایران به زودی باید چند میلیارد دلار غرامت نیز بابت پوشک هایی بپردازد که نوه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، استفاده کرده است.» یک نفر دیگر نوشت: «آمریکا! جیب ما را نزن، به جای این کار تحریم ها را بردار.»

دومین تأثیر رأی این دیوان افزایش احتمال بر هم خوردن "برجام" است. 

اگر چه رأی "دیوان عالی آمریکا" به طور مستقیم ارتباطی با برجام ندارد و در واقع اساس آن پرونده ای است که سابقه آن به سال ٢٠٠٣ میلادی باز می گردد؛ اما این نوع تحولات اغلب با این توافق گره خورده اند. انتظار ایرانیان پس از پایان مذاکرات هسته ای، همکاری همه طرف های حاضر در مذاکرات بر مبنای حسن نیت است. اما از آنجا که اکنون ایرانیان ماهیت اقدام اخیر آمریکا را بدخواهانه می دانند، همکاری دو سویه برای اجرای "برجام" دشوار خواهد بود.

اکنون، بیشتر مخالفان "برجام" در ایران یک صدا بر این باورند که دولت روحانی در پرونده هسته ای بیش از اندازه انعطاف پذیری نشان داده و رأی اخیر "دیوان عالی آمریکا" مؤید این ادعا است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین که نماینده طیف وسیعی از اصولگرایان است، "برجام" را سندی خواند که با نقطه ضعف های آشکار ایران شکل گرفته است و نتیجه آن دزدیده شدن دارایی های ایران بوده است. دفتر احمدی نژاد در بیانیه ای به طرح پرسشی بی نیاز از پاسخ پرداخت: «چگونه بر اساس وعده های مبهم و نصفه و نیمه رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه اش و بدون کوچک ترین ضمانتی، حقوق هسته ای ایران و تأسیسات این کشور که ارزشی در حدود ٣٠ میلیارد دلار داشت از بین رفت؟ (بخشی از آن تخریب شد و برخی دیگر ماند تا خاک بخورد)»

اما آیت الله علی خامنه ای، رهبر معظم ایران، تاکنون درباره رأی "دیوان عالی آمریکا" موضع مشخصی نگرفته است؛ درست چند روز پیش از مصادره اموال، آیت الله خامنه ای "برجام" را شکننده خواند و گفت: «روی کاغذ، آمریکا ادعا می کند تحریم ها را برداشته است؛ اما در واقعیت کارهای مختلفی انجام می دهند تا ایران هراسی به وجود آورند. قوانین بانکی آمریکا، که بعضی از اعضای اتحادیه اروپا به آن پایبند هستند، آنها را از تجارت با ایران منصرف می کند.»

سومین اثر این رأی، بی‌ تأثیر کردن زمینه‌ سازی ها برای تجارت است. 

نظریه کاربرد گرایی نوین در روابط بین‌الملل و تاریخ نشان می ‌دهد که ارتباطات تجاری می‌ تواند به روابط سیاسی دو جانبه میان کشورها و کاهش اختلافات سیاسی بیانجامد. با توجه به این که بخش خصوص در ایران ضعیف است و بیشتر اقتصاد این کشور دولتی است، اقداماتی همچون رأی "دیوان عالی آمریکا" مانع از آن خواهد شد که هم بخش خصوصی و هم دولت ایران دیگر حتی یک دلار هم در حساب های بانکی قرار ندهند؛ زیرا این احتمال وجود دارد که دارایی های آنها از سوی آمریکا مصادره شوند و این شکاف میان دو کشور و دولت هایشان را عمیق تر کرده و این امکان را برای سیاستمداران تندرو فراهم می کند که هر آن گونه که می خواهند، جولان دهند. بر اساس گزارش "اداره سرشماری آمریکا"، ارزش تجارت دو سویه میان ایران و آمریکا (که بخش اصلی آن به واسطه بخش خصوص انجام می شود) در سال ٢٠١٥ کمتر از ٣٠٠ میلیون دلار بود که از این مقدار ٢٧١ میلیون دلار به صادرات [کالاهای] آمریکایی اختصاص داشت. رأی "دیوان عالی" شاید موجب کاهش بیشتر این رقم می شود.

و اثر آخر (البته نه از نظر اهمیت) این است که رأی "دیوان عالی آمریکا" موجب تقویت مخالفین و تضعیف دولت روحانی خواهد شد. مصادره دارایی های ایران تأثیری منفی بر تصویر روحانی و ظریف داشته است؛ هر دوی آنها سیاست تعامل و رابطه با غرب را پیگیری کرده اند. اگر اقداماتی همچون مصادره دارایی ها تکرار شود و اقتصاد ایران در نتیجه تحریم های پیشین آمریکا، تغییر چشمگیری را تجربه نکند، مخالفان ایرانی تعامل با غرب به طور قطع، در انتخابات ریاست جمهوری آینده قدرت خود را به رخ خواهند کشید. اگر چه محبوبیت روحانی در نتیجه رأی "دیوان عالی آمریکا" تغییر ملموسی نداشته است، اما این احتمال وجود دارد که این رأی تأثیری منفی داشته باشد. بر اساس نظر سنجی در سال ٢٠١٥، از بهار تا زمستان سال ٢٠١٥، رضایت مردم از روحانی فقط ١ درصد کاهش داشته و به ٤٨ درصد رسیده است. نارضایتی مردم از عملکرد اقتصادی دولت روحانی نیز در این دوره کاهش بسیار اندکی داشته است. از آنجا که دغدغه ذهنی نخست و مهم رأی دهندگان ایرانی، اقتصاد است، همه این ها هشدارهایی است برای این که آمریکا و غرب سیاست های منطقی تری در برابر دولت کنونی ایران در پیش بگیرند.