عضو ائتلاف پیشرفت گفت:

کد خبر: 35483 0

علی اکبر ولایتی با اظهار اینکه در دولت آتی یارانه نقدی نباید حذف شود بلکه قانون هدفمندی یارانه ها باید به شکل صحیحی اجرا شود، بیان کرد: ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را می‌بایست در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جستجو کرد.

به گزارش پارس ، علی اکبر ولایتی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ناتوانی در کنترل تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی و اصل ۴۴ است، اظهار داشت: درک صحیح شرایط منطقه ای و جهانی برای مواجه با مسائل سیاست خارجی و تحریم ها ضروری است.

در ادامه پاسخ های ولایتی به پرسش های مهر در خصوص رابطه اقتصاد و سیاست، دیپلماسی و سیاست خارجی، قانون هدفمندی یارانه ها، تحریم ها، مشکلات اقتصادی ایران نظیر تورم، بیکاری و تضعیف ارزش پول ملی و… از نظر می گذرد.

درآخرین روزهای سال نو که بحث انتخابات گرم تر می شود با اعلام کاندیداتوری شخصیت های مختلف، موضوع اقتصاد و ارتباط آن با برنامه های رئیس جمهور آتی به عنوان یکی از مطالبات مردم به صورت جدی مطرح شده است و در حالیکه سابقه سیاست خارجی، مطالعه در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی وپزشکی شما پررنگ تر است، طبیعتا مردم از شما توقع دارند که برنامه های اقتصادی خود را اعلام کنید. می خواهیم بدانیم که نسخه این پزشک سیاستمدار کهنه کار برای معضلات امروز اقتصاد ایران چیست؟

بنده در زمان رهبری امام خمینی (ره) و ریاست جمهوری مقام معظم رهبری و دولت پس از آن، به مدت ۱۶ سال به عنوان وزیر امور خارجه در دولت جمهوری اسلامی مسئول دیپلماسی خارجی کشور بودم. شرایط اقتصاد آن دوره از برخی جهات شباهت هایی به وضعیت فعلی اقتصاد داشت؛ به این معنا که آن زمان نیز کشور درگیر تحریم های بین المللی و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی بود؛ به علاوه اینکه درگیری کشور در جنگ و بحران های داخلی گروهک ها، شرایط سخت تری را برای کشور رقم زده بود. از طرفی اقتصاد بین الملل در انحصار اروپای غربی و آمریکا بود و قدرت های اقتصادی بزرگی مثل هند، چین و برزیل به عرصه ظهور نرسیده بودند و انتخاب های محدودی برای روابط اقتصادی در سطح بین المللی وجود داشت؛ ولی امروز کشور این مشکل اساسی را ندارد؛ با این حال از آنجایی که تفکر اقتصادی بر تک تک اعضای کابینه و تصمیم گیری های آنها غالب بود، با یک حرکت تیمی و خردجمعی و نیز تدبیرهای خاص آن زمان، کشور توانست از این شرایط عبور کند.

دیپلماسی و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد

هم اکنون با مجموعه شرایطی که عنوان کردید، اولویت اول کشور، سیاست است یا اقتصاد؟

دیپلماسی و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. در واقع باید به این نکته توجه داشت که یکی از وظایف حکومت ها، اداره کشور به گونه ای است که مردم در رفاه نسبی و آرامش زندگی کنند. بنابراین هر آنچه که در رابطه با آن صحبت می شود، از جمله سیاست باید رفاه نسبی و آرامش مردم را تامین کند و راه دستیابی به این هدف هم تا حدودی از مسیر اقتصاد می گذرد. این به این معنا است که باید با تکیه بر قدرت و امکانات کشور، در سایه اصلاح ساختارهای مدیریتی و فراهم سازی زیرساختهای توسعه و دیپلماسی داخلی و خارجی، در جهت کاهش تنش های بین المللی و بهبود روابط در چارچوب مبانی و ارکان سیاست خارجی که حضرت امام (ره) پایه گذاری نموده و توسط مقام معظم رهبری تداوم و تکامل یافته است، بستری آرام و مطمئن را برای رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی منجر به آرامش و رفاه عمومی فراهم کنیم.

ناتوانی در کنترل تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی و اصل ۴۴ است

اگر اجازه دهید وارد مباحث جزئی تر از مسائل اقتصادی امروز کشور شویم. به نظر می رسد که تورم، امروز یکی از مهمترین دغدغه های مردم است. راهکار مشخص شما در این رابطه چیست؟

تورم بالا در اقتصاد ایران یک مشکل ساختاری است که در همه دولت ها با درجات مختلف وجود داشته است. برای حل هر معضل و مشکلی ابتدا باید به سراغ دلایل و ریشه های آن رفت. ولی واضح است برای کاهش تورم، باید با برنامه ریزی هدف دار در بخش تولید نسبت به روان سازی و سرعت بخشی بخش های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی و همچنین توسعه فضای کسب و کار که از بهترین راهها برای کاهش تورم است، اقدام نمائیم. البته در برهه های زمانی، عوامل متفاوتی در ایجاد تورم تاثیر داشته اند.

با بکارگیری سیاست های های منطقی می توانی آرامش را به بازار ارز برگردانیم

کشور در دو برهه زمانی سال ۷۳ و سال ۹۱، تورم سنگینی را تجربه کرده است که عوامل آن، از فاکتورهای تاثیرگذار ثابت در تورم، متفاوت بوده است. دیدگاه شما چیست؟

در سال ۷۳، تجربه ناموفق سیاستهای تعدیل اقتصادی را داشتیم؛ ولی بلافاصله بعد از بروز مشکلات، با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدابیری که به سرعت اتخاذ شد، نسبت به کنترل تورم (از حدود ۵۲ درصد به ۲۵ درصد) و حفظ ارزش پول ملی اقدام شد. به طور مثال، در آن دوره، قیمت دلار که از حدود۴۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یافته بود، با بکارگیری سیاستهای کنترلی، به ۳۰۰ تومان (چیزی حدود ۲۰۰ درصد) کاهش یافته و به مدت ۲ سال تثبیت شد به صورتی که تفاوت نرخ ارز دولتی و ارز بازار ازاد در طی این ۲ سال حدودا۱۰ درصد بود. توجه شما را به این نکته جلب میکنم که بالاترین نرخ رشد اقتصادی کشور نیز حدودا در طی همین سال ها به وقوع پیوست. هم اکنون نیز با بکارگیری یک سری سیاست های منطقی و عقلائی می توانیم آرامش لازم را برای بازار ارز فراهم نموده و قیمت های بی ضابطه فعلی ارز را به میزان بسیار چشمگیری کاهش دهیم و موجب افزایش ارزش پول ملی و کنترل تورم گردیم. اما متأسفانه اجرای ناقص و نادرست قانون هدفمندی یارانه ها و اصل ۴۴ قانون اساسی، در بروز تورم بسیار موثر بوده است.

در دولت آتی بدون حذف شدن یارانه نقدی باید قانون به شکل صحیحی اجرا شود

یکی از سوالات من هم در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است. یعنی شما اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را متوقف خواهید کرد؟

براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی ذیل اصل ۴۴ هدفمندی یارانه ها باید ادامه یابد؛ اما شرط توفیق در اجرای آن، بازگشت به مسیر صحیح و قانونی و نیز اجرای کامل آن است. به زبانی ساده، اگر هدفمند کردن یارانه ها، رساندن یارانه ها به دست گروه های هدف که همان دهک های پایین درآمدی هستند، تعریف کنیم؛ این سیاست امری پسندیده و در جهت بسط عدالت در جامعه و بهبود وضعیت معیشتی و افزایش قدرت خرید اقشار مستضعف است. در عین حال اگر همین سیاست به روشی غلط پیاده سازی شود، نتیجه عکس حاصل شده و اقشار مستضعف جامعه فشارهای بیشتری را متحمل خواهند شد.

بخشی از مردم جامعه نگران حذف یارانه نقدی خود در دولت آتی هستند. آیا روش درست اجرای این طرح، موجب حذف یارانه نقدی خواهد شد؟

خیر. حذف یارانه نقدی در اجرای صحیح این سیاست یک مسئله انحرافی است که برخی افراد مغرضانه به آن دامن می زنند. اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه ها در قالب یک بسته سیاستی که متغیرهای کلیدی اقتصاد را هدف گذاری کرده است، با بار تورمی کمتر امکان پذیر است. همه می دانند که حذف یارانه انرژی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخلی که عمدتاً توسط صنایع فرسوده و انرژی بر تولید می شوند، می شود؛ بنابراین می بایست راهکار مناسبی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات اندیشیده می شد. تخصیص بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت ها به مردم و تولیدکنندگان که تنها در حد یک شعار باقی ماند، بدون انجام سیاست های اولیه و سیاست های مکمل، اقتصاد را در سیکل معیوب قرار می دهد که نتیجه آن افزایش مستمر قیمت ها، کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی بنگاههای تولیدی و افزایش بیکاری خواهد بود. یکی از اصلی ترین دست آورد هدفمند سازی یارانه ها باید افزایش بهره وری عوامل تولید باشد و همین دست آورد است که موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات که در اثر آزادسازی قیمت ها افزایش یافته اند شده و در نتیجه منجر به کاهش تورم می شود. برای این مهم دولت می بایست بخش های مختلف اقتصاد را به صورت اجزاء یک سیستم ببیند. در این صورت با اجرای یک بسته سیاستی مناسب که عمدتاً بخش عرضه (تولید) را هدف گذاری کرده است، کاهش قیمت ها ممکن خواهد بود.

بسته سیاستی که از آن صحبت کردید چه مواردی را در بر می گیرد؟

کاهش تعرفه ها و عوارض ورودی کالاهای سرمایه ای، بکارگیری تکنولوژی های نوین، تخصیص ارز با قیمت مناسب برای نوسازی صنایع، حذف تعرفه و عوارض واردات مواد اولیه ای که در داخل امکان تولید آن وجود ندارد، افزایش موقت تعرفه واردات کالاها در دوره نوسازی صنایع که مشابه آن در داخل تولید می شود، از آن جمله است. در حقیقت کاهش تورم موجود و هدایت نقدینگی به بخش تولید میسر خواهد بود.

اگر ممکن است صریح بفرمایید که بالاخره پرداخت یارانه نقدی به مردم تداوم خواهد داشت یا شما سیاست دیگری را در پیش خواهید گرفت؟

در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی کمترین کمکی است که دولت می تواند برای جبران بخشی از هزینه تحمیلی ناشی از اجرای ناقص این طرح به مردم پرداخت کند. در واقع اجرای این سیاست نباید موجب شود که با نگاه یکسویه دولت در واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی که در انحصار کامل دولت می باشد، و عدم اصلاح قوانین و مقرراتی که می تواند به عنوان راه های کاهش فشار بر مردم باشد، و یا عدم کنترل و نظارت در بازار کالاهای مورد نیاز مردم مثل خودرو، دارو و هزینه های درمان، در عمل مردم به دلیل ناکارآمدی ساختار های اقتصادی بیش از یارانه ای که به صورت نقدی دریافت می کنند، هزینه نمایند و لذا نباید طوری شود که مردم به دولت یارانه دهند.

ریشه اصلی افزایش قیمت ارز ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور است

یکی از مسائل حال حاضر کشور نوسان شدید قیمت دلار است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد و تولید کشور را درگیر کرده است. تحلیل شما در این رابطه چیست؟

اولاً اجازه بدهید که من به جای عبارت افزایش قیمت ارز از عبارت تهدید ارزش پول ملی استفاده کنم. برای واژگونی یک اقتصاد هیچ ابزاری ظریف تر از بی اعتبار کردن پول یک کشور نیست. در نتیجه باید تکلیف خود را با این سیاست روشن کنیم. به دنبال ارتقاء سطح رشد و توسعه اقتصادی به همراه عدالت اجتماعی، حتماً باید از بی اعتبار کردن پول ملی جلوگیری شود. از دلایل افزایش نرخ ارز، برنامه ریزی نادرست، اعمال تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، کاهش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در بازار و هجوم بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت این بازار و رونق سفته بازی و دلالی است که در نهایت، منجر به برهم خوردن تعادل در این بازار می شود.

پس نقش تحریم ها در افزایش قیمت ارز، از کنترل دولت خارج است؟

تحریم ها یکی از دلایل افزایش قیمت ارز است که با داشتن ذخایر مناسب ارزی می توان این مساله را تا اندازه قابل توجهی کم اثر کرد. ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را می بایست در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جستجو کرد.

درک صحیح شرایط منطقه ای و جهانی برای مواجه با مسائل سیاست خارجی و تحریم ها ضروری است

با این حساب، موضوع تحریم ها و مسائل حوزه سیاست خارجی یکی از فاکتورهای اصلی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران است. با توجه به صبغه شما در دیپلماسی خارجی، چه راهکاری برای مدیریت این شرایط در نظر دارید؟

در خصوص تحریم ها، نوع تعامل بین المللی، درک صحیح شرایط منطقه ای و جهانی، شناخت شرایط و نحوه مذاکره، مقبولیت داخلی و جلب اعتماد بین المللی، تشخیص درست در اولویت بندی منافع ملی، همه و همه بدون اینکه تسلیم باج خواهی و زیاده طلبی قدرت های سلطه جو شویم، در میزان وضع تحریم های بین المللی و نحوه برخورد جامعه جهانی با ایران موثر است که البته حرف برای گفتن زیاد است که از حوصله بحث خارج است.

اقتصاد رقابتی و سالم مشکل بیکاری را حل خواهد کرد

یکی از عمده ترین دغدغه های مردم به خصوص جوانان، موضوع اشتغال است. مشخصا راهکار شما برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور چیست؟

موضوع اشتغال را نمی توان صرف نظر از دیگر سیاستهای کلان اقتصادی و به طور مجزا مورد بررسی قرار داد. اشتغال معلول و محصول دیگر عوامل اقتصادی از جمله ارزان سازی و ساماندهی فضای کسب و کار است. به این معنا که اگر کشوری یک اقتصاد پررونق و رقابتی داشته باشد که در آن، عوامل اقتصادی مثل تولید، عرضه و تقاضا، قوانین درست کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه، حتی عواملی همچون نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، به سامان بوده و هر یک مسیر درست خود را طی کرده باشد، اشتغال به عنوان محصول یک اقتصاد پویا و سالم نمود پیدا خواهد کرد.

دکتر اقتصاد ایران باید عوض شود

با توجه به وجود معضلی به نام اشتغال در کشور، که بنا به استدلال شما ریشه در دیگر نابسامانی های دیگر اقتصادی دارد، آیا اقتصاد ایران از این بیماری نجات می یابد؟

سوال شما را با نقل یک داستان پاسخ خواهم داد. روزی خبرنگاری از مردم می پرسید اگر به دکتر رفتید و او به شما گفت ۲۴ ساعت بیشتر زنده نخواهید ماند، مهمترین کاری که انجام خواهید داد، چیست. هر کسی پاسخی می داد. یکی می گفت قرض هایم را پرداخت خواهم کرد، یکی می گفت حلالیت می طلبم، یکی می گفت درجا می میرم و پاسخ های دیگر، ولی یکی گفت بلافاصله دکترم را عوض می کنم. مشکل از تشخیص است نه درمان. باید دکتر اقتصاد ایران را عوض کرد.

ارز افزایش قیمت انتخابات تورم حذف یارانه خودرو دولت قانون هدفمندی یارانه ها کسری بودجه یارانه

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها