کد خبر: 32608 0

کاربرد سلاح شیمیایی، نقض قاعده آمره حقوق بین‏الملل بوده و علاوه بر افراد عضو گروه‌های مخالف سوریه که مباشر و مرتکب مستقیم این جنایت شده‌اند، افراد و مقامات دولت‌های دخیل در مشارکت در تمهید این اقدامات از جمله قرار دادن سلاح‌های شیمیایی در اختیار این گروه‌ها و سهیم در هدایت و تجهیز و تعلیم آنها، به عنوان جنایتکار جنگی قابل تعقیب و محاکمه هستند.

به گزارش پارس به نقل از فارس، بر اساس گزارش منابع مختلف خبری از سوریه، گفته می‏ شود که گروه های مخالف این کشور ضمن استفاده از موشک‏ های حاوی عوامل جنگی شیمیایی، از این سلاح ها علیه مردم غیرنظامی" خان العسل" واقع در بخش شمالی استان حلب سوریه استفاده کرده اند که این امر ده ها قربانی بر جای گذاشته است. مساله این است که کاربرد سلاح شیمیایی توسط گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه و علیه مردم غیرنظامی یا مناطق مسکونی یا حتی علیه افراد ارتش سوریه، در قاموس حقوق بین‏ الملل چه حکمی دارد و چه عواقبی در پی خواهد داشت؟

بر اساس قاعده مسلم حقوق بین‏ الملل که قدمتی بیش از ۱۱۰ سال دارد، کاربرد عوامل جنگی شیمیایی به صورت مطلق و حتی علیه رزمندگان و افراد نظامی نیز ممنوع است. بر اساس مقررات ضمیمه کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه ناظر بر قوانین و عرف های جنگ زمینی، استفاده از سم و سلاح های سمی که تنها سلاح شیمیایی آن دوره بود، ممنوع گردید. این ممنوعیت در مقررات ضمیمه کنوانسیون ۱۹۰۷ نیز که در پایان دومین کنفرانس بین المللی صلح لاهه تصویب شد، مورد تائید مجدد قرار گرفت. سپس در پروتکل ۱۹۲۵ ژنو که امروزه از جمله مبانی قاعده عرفی و آمره منع کاربرد سلاح شیمیایی است، استفاده از این سلاح ها به صورت ویژه و موکد، منع گردید تا به سابقه شوم جنایات ناشی از کاربرد سلاح های شیمیایی در طول جنگ جهانی اول خاتمه داده شود. مساله کاربرد این سلاح ها در طول محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم نیز مطرح شد و مساله کاربرد سلاح شیمیایی به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار گرفت.

در سال ۱۹۷۷، مساله منع کاربرد سلاح های غیرانسانی از جمله سلاح های شیمیایی نیز به صورت کلان مورد توجه قرار گرفت. سپس در سال ۱۹۹۳ نیز کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی که جامع ترین معاهده خلع سلاح کشتارجمعی است، به صورت مطلق و فراگیر کاربرد این سلاح ها را ممنوع ساخت و دامنه سلاح های شیمیایی را از سطح تولیدات و دانش دوره ۱۹۲۵ به آخرین دستاوردهای علم شیمی که به عنوان سلاح شیمیایی قابلیت کاربرد داشتند نیز تعمیم و گسترش داد. بر این اساس، سلاح شیمیایی به صورت مطلق و برای همیشه و در هر شرایطی ممنوع اعلام گردید.

این ممنوعیت نه تنها ناظر بر دولت ها بلکه بر افراد و اعضای گروه های غیردولتی نیز جاری و ساری است. علاوه بر این، ممنوعیت کاربرد این سلاح هم در شرایط جنگ و هم صلح قابل اعمال است و ممنوعیت ناظر بر شرایط درگیری های مسلحانه نیز تفاوتی بین درگیری بین‏ المللی و غیربین‏ المللی نمی‏ شناسد. از طرف دیگر، استفاده تروریستی از این سلاح ها نیز همانند هر مورد دیگری از کاربرد آنها، ممنوع به شمار می‏ رود. همچنین کاربرد این سلاح ها به همان صورت که علیه غیرنظامیان ممنوع است، علیه نظامیان نیز تقبیح شده است. در واقع، برای کاربرد این سلاح نمی توان هیچ گونه استثنائی را به عنوان مبنای توجیه آن ارائه کرد و در خصوص این ممنوعیت، بین تهاجم و دفاع نیز تفاوتی وجود ندارد.

با تشکیل دیوان بین‏ المللی کیفری در سال ۱۹۹۷، کاربرد سلاح هایی که ناقض پروتکل ۱۹۲۵ ژنو بودند، به عنوان جنایت جنگی قابل تعقیب شناخته شده است و این تعقیب و پیگرد در خصوص کلیه افراد اعم از مباشر، معاون و شریک جرم، قابل اعمال است.

در طول آشوب‏ های داخلی در سوریه که نهایتاً به درگیری های مسلحانه داخلی کشیده شد، مساله احتمال کاربرد این سلاح ها توسط مخالفان بارها مطرح شده است. با این حال، این موضوع غالباً در وضهیت هشدار و پرهیز قرار داشت و کسی تصور نمی‏ کرد این احتمال واقعاً محقق و عملی شود و این گروه ها حاضر به استفاده از این سلاح علیه مردم غیرنظامی یا ارتش سوریه شوند و قبح جهانی این عمل را نادیده بگیرند. متعاقب کاربرد گسترده سلاح شیمیایی توسط رژیم بعث عراق علیه کشورمان و حتی علیه مردم بی دفاع حلبچه، که چند هفته از سالگرد این جنایت هولناک می‏ گذرد، جهان و افکار عمومی همه ملتها به شدت نسبت به ماهیت جنایی کاربرد این سلاح و تکرار تاریخ دردآور جنگ‏ های شیمیایی، حساس است. کاربرد این سلاح ها نه تنها انتظار و اجتمال واکنش افکار عمومی گسترده دارد بلکه استفاده کننده را در معرض مسئولیت‏ های بین‏ المللی گسترده و شدید قرار می‏ دهد. با این حال، گفته می‏ شود که این امر علیه مردم غیرنظامی شهر حلب صورت گرفته و ده ها نفر از انها قربانی کاربرد پراکنده این سلاح توسط گروه های مخالف شده اند. بدون شک، کاربرد این سلاح به عنوان نقض قواعد آمره بین‏ المللی بوده و به عنوان یکی از بارزترین جنایات بین‏ المللی معاصر به شمار می‏ رود و عدم عضویت سوریه در کنوانسیون ۱۹۹۳ خلع سلاح شیمیایی نیز تاثیری بر ماهیت حقوقی کیفری این عمل ندارد.

مساله مهم این است که تعقیب و پیگرد قضایی و مجازات در این موارد، به افراد استفاده کننده محدود نمی‏ شود بلکه کلیه افرادی که در معاونت، مباشرت و مشارکت در این جنایت دخیل بوده اند، جزء مرتکبین تلقی می‏ شوند و قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهند بود.

در این خصوص، اصل صلاحیت جهانی حاکم است و کلیه دولت ها اعم از دولت های متبوع قربانیان، دولت های متبوع جنایتکاران و دولت های دستگیرکننده متهمان به ارتکاب این جنایت می‏ توانند نسبت به اعمال صلاحیت قضایی و کیفری خود اقدام نمایند و با پیگیری مناسب، نگذارند این جنایت بین‏ المللی هولناک بی مجازات بماند. اکنون بر عهده جامعه بین المللی و دولت های ذیربط است که به تعهد و مسئولیت خود در این زمینه عمل نمایند. بدون شک، سازمان ملل متحد موظف به تشکیل" کمیته حقیقت یاب بیطرف" با همکاری نهادهای منطقه ای و دولتهای ذیربط به منظور بررسی و احراز نوع سلاح های شیمیایی استفاده شده و عاملین آن و همچنین نحوه دسترسی عاملان به این سلاح ها است. احضار سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا نیز در همین راستا و بر اساس تذکر به تعهدپذیری و التزام به رعایت مسئولیت و تعهد حقوقی بین المللی آمریکا در خصوص جلوگیری از تکرار جنگ شیمیایی گروه های تحت حمایت این کشور بوده است؛ چراکه این دولت نیز در رابطه با ارتکاب جنایات مذکور سهیم تلقی می گردد.

در نهایت، علاوه بر محاکمه و مجازات مرتکین این جنایت، دو مساله مهم دیگر نیز وجود دارد: ارائه کمک به قربانیان این جنایت و تامین حقوق آنها از یک سو و ارائه تمهیدات لازم برای تضمین عدم تکرار این جنایت به ویژه از طریق اجرایی کردن نظارت بر اقدامات دولت هایی که نقش مدیریت، هدایت، تجهیز و تسلیح گروه های دخیل در این جنایت را بر عهده دارند. در هر حال، اغماض جامعه بین المللی نسبت به اصل این جنایت و جزئیات آن، تهدیدی جدی برای آینده صلح و امنیت بشری خواهد بود.

ارتش سوریه جرم جنگ جهانی جهان حقوق دولت سلاح های شیمیایی سوریه شیمی گروه های مسلح

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
پربحث ترین
سایر رسانه ها