فضای متفاوت در کشور با رفع تحریم ها

به گزارش پارس به نقل از ایرناعلی طیب نیا،روزپنجشنبه در جلسه شورای اداری استان فارس در شیراز، با اشاره به موفقیت تیم هسته ای کشورمان درمذاکره باگروه 1 + 5 افزود: مذاکره کنندگان هسته ای کشورمان توانستند با قدرت از حقوق مردم دفاع کنند و این مذاکرات را به پایان برسانند،چیزی که رضایت رهبر معظم انقلاب را نیز فراهم کرد و ایشان در دیدارشان (چهارم شهریور) با هیات دولت از این موضوع ابراز رضایت کردند.

وی گفت: در نتیجه این مذاکرات سخت و فشرده بود که جامعه جهانی ناگزیر شد که به حقوق ملت ایران در فناوری هسته ای اعتراف کند و برای نخستین بار سازمان ملل بر آن مهر تایید زد.

طیب نیا افزود:در مقطع کنونی ما در فروش نفت با مشکلات بسیاری مواجه هستیم، شبکه بانکی ما در تحریم بسیار جدی است، امکان استفاده از منابع مالی خارجی وجود ندارد، سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام نمی شود و سرمایه گذاری داخلی کاهش یافته است و همه اینها محدویت های ناشی از تحریم ها هست.

او افزود: برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، برنامه ای تهیه کردیم تا بر اساس آن درآمدهایی که برای ما حاصل و منابعی که تامین می شود به نحوی درست و برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آن هم با رویکرد صادرات مورد استفاده قرار گیرد، یعنی همان چیزی که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده است.

وی، با اشاره به شرکت رییس جمهوری در جلسه های ستاد اقتصادی دولت و توجه ویژه ایشان به این موضوع ، بیان داشت: مدتی است که تمرکز خود را بر روی برنامه های دوران پسا تحریم قرار داده ایم و این که از فرصت های جدید چگونه استفاده کنیم که دچار مشکلات گذشته نشویم.

**جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اولویت دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی ، اولویت دولت را بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیان کرد و گفت: هدف ، جذب سرمایه گذاری مستقیمی است که با همراه با آن دانش فنی، فناوری، سرمایه و بازارهای خارجی را برای کشور به ارمغان بیاورد و محصولات تولیدی آن به کشورهای خارجی صادر شود.

طیب نیا افزود: این روزها و به دنبال توافق هسته ای شاهد حضور هیات های سرمایه گذاری زیادی در کشور هستیم و مراکز خدمات سرمایه گذاری می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد:همه باید بکوشیم تا تمام مجوزها و امکانات برای سرمایه گذاری خارجی در یک مرکز به سهولت و سادگی فراهم و ارائه شود زیرا با تحقق این مهم قادر خواهیم بود منابع قابل توجهی را جذب کنیم.

**محیط کسب و کار ما دچار مشکلات بسیاری است

طیب نیا گفت: برای بالا بردن رشد اقتصادی و افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی، در گام نخست بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار دادیم.

وی، با اشاره به مشکلات فرا روی محیط کسب و کار در کشور ، بیان کرد: یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی از زمانی که تصمیم می گیرد یک فعالیت را شروع کند و اقدام به دریافت مجوز می کند تا زمانی که این فعالیت را راه بیاندازند باید با دستگاه های اقتصادی بسیاری تعامل کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعال شدن سامانه احصا مجوزها گفت: تاکنون و از طریق این سامانه موفق به احصا بیش از دو هزار مجوز شده ایم که این بدان معناست که یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی باید در حوزهای مختلف بیش از دو هزار مجوز از دستگاه های مختلف دریافت کند و این در حالی است که شمار این مجوزها در سایر نقاط دنیا بین 50 تا 100 مورد است. 

طیب نیا افزود:برای بهبود فضای کسب و کار، یک کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل داده ایم و مجلس شورای اسلامی هم اختیارات مناسبی به این کارگروه داده است. 

وی اظهار داشت:درگام بعد بحث حذف داوطلبانه مجوزها و در مرحله سوم حذف اجباری مجوزها را در دستور کار داریم و مجوزهای باقی مانده نیز باید به سرعت و با سهولت واگذار شود.

او اضافه کرد: رتبه ما که در بحث فضای کسب و کار در دنیا تا قبل از شروع فعالیت دولت تدبیر و امید 152 بود که این رتبه شایسته کشور نبود اما با تلاش های انجام شده، سال 93 به رتبه 130 ارتقا یافت.

وی ادامه داد:مجموعه اقدامات انجام شده در سال 94 نیز بیانگر ارتقا جایگاه کنونی است و امیدواریم تا آخر دولت اول دکتر روحانی به رتبه نزدیک به 70 برسیم و در دولت بعدی ایشان بتوانیم به رتبه زیر 50 دست یابم.

**قدرت بانک ها در پرداخت تسهیلات باید تقویت شود

طیب نیا، ضمن تاکید بر لزوم افزایش قدرت بانک ها در پرداخت تسهیلات افزود: بر این باوریم که اگر با رفع تحریم ها شاهد افزایش درآمد بودیم، این درآمد اضافی نباید در شیوه های مرسوم صرف شود.

وی، با اشاره به این که سرمایه کنونی بانک ها پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست ، گفت: باید حداقل 10 هزار میلیارد تومان از این درآمد به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر این امر اجرایی شود 12 برابر رقم مذکور یعنی 120 هزار میلیارد تومان قدرت اعطای تسهلات بان که افزایش می یابد و این موضوع به خروج از رکود کمک خواهد کرد.

**درآمدهای سرشار نفتی، آسیب های بسیاری به کشور وارد کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از مطالب خود بیان کرد: درآمدهای سرشار نفتی سال های گذشته که می توانست به عنوان یک نعمت در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار گیرد، به دلیل استفاده نادرست، آسیب های بسیاری را به کشور وارد کرد.

طیب نیا افزود: در آن مقطع شاهد بودیم که این درآمدهای سرشار نفتی در قالب بودجه دولت هزینه شد و از سوی دیگر واردات کشور نیز افزایش یافت و این رشد واردات، تولید داخلی را سرکوب کرد.

وی، با اشاره به پیچیده و دشوار بودن مقطعی که دولت تدبیر و امید زمام امور را در کشور در دست گرفت، بیان داشتد:در آن مقطع، تورم و بیکاری به یک مشکل و معضل تبدیل شده بود.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد:تورم در خرداد سال 92 به 45 درصد رسیده بود و نرخ رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6 و هشت دهم درصد بود، یعنی چیزی حدود 10 واحد درصد از تولید کشور به دلیل شرایط خاصی که در آن قرار داشتیم از دست رفته بود و تاثیر این شرایط بر رکود درآمد ملی نیز اثر منفی بسیاری گذاشته بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد:در آن مقطع اگر تولید 10 درصد کاهش یافته بود، مجموعه درآمد مردم یا درآمد ملی 20 درصد کاهش یافته بود و این یعنی معیشت و زندگی مردم در شرایط سختی قرار داشت.

طیب نیا، گفت:نخستین دلیل شکل گیری چنین شرایطی که از سال های بسیار دور با آن مواجه شده بودیم، دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران بود و این باعث شده بود که رشد اقتصادی همواره در کشور بسیار ناچیز و محدود باشد.

وی اضافه کرد: متوسط نرخ رشد 35 سال گذشته در کشور تقریبا معادل سه واحد درصد بوده است، یعنی چیزی در حد نرخ رشد جمعیت و حتی کمتر از آن.

این مقام مسوول افزود: در 40 سال گذشته در مجموع و به طور متوسط سالانه درآمد سرانه منفی 2 دهم درصد بوده است، یعنی درآمد مردم هر سال 2 دهم درصد کاهش یافته است که علت آن به نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور باز می گردد.

وی گفت: چنین رشدی هرگز زیبنده و در شان ملت بزرگ ایران نیست، کشوری که از همه امکانات و ظرفیت ها برخوردار است اما شرایط آن زمان نه می توانست جایگاه بین المللی ایران را حفظ کند و نه زندگی شرافتمندانه برای مردم کشور به ارمغان آورد.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: این رشد علاوه بر محدود بودن با نوسانات بسیاری نیز مواجه بود، نوساناتی که نسبت به بسیاری از کشورها به مراتب بیشتر بود یعنی در برخی سال ها به 6 و هفت دهم درصد رسیده و برخی سال ها نیز تا صفر و منفی پایین آمده است.

طیب نیا اضافه کرد: رشد اقتصادی کشور در آن مقطع ناشی از بهره وری و به کارگیری شیوه های جدید تولید و دانش و فناوری در فرایند تولید نبود بلکه یک رشد منبع محور بود، یعنی این رشد با به کار گیری هرچه بیشتر منابع تولید و به ویژه نفت حاصل شده بود.

طیب نیا اظهار کرد: این موضوع وقتی خود را بهتر نشان می دهد که ببینیم در عموم کشورهای دنیا 50 درصد و در برخی بالای 70 درصد رشد اقتصادی از ارتقاء بهره وری و نه به کارگیری منابع بیشتر در فرایند تولید حاصل می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: این عامل در کشور ما در 40 سال گذشته رشد منفی داشته و تولید ما کاهش داشته است.

وی گفت:در مقطعی که می شد پیش بینی کرد که ما با تحریم های شدید مواجه خواهیم شد، باید در صدد کاهش آسیب پذیری ها و وابستگی ها به خارج بر می آمدیم، سیاست هایی که امروز با عنوان سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده اما در گذشته نسبت به آن بی توجهی شد.

او اظهار کرد: در چنین شرایطی، دشمنان تمام توان و تلاش خود را به کار گرفتند و با اعمال تحریم هایی که در تاریخ بی سابقه هست به دنبال در هم شکستن اراده ملت بودند، اراده ای که در دوران جنگ نتوانستند آن را در هم بشکنند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:برای مقابله با این وضعیت، با استفاده از دیدگاه صاحب نظران، برنامه ای تهیه و به عنوان اولین مصوبه دولت در 17 شهریور سال 92 صادر شد و به دنبال آن نیز اقدامات دیگری از سوی دولت انجام گرفت.

طیب نیا گفت: مجموعه این اقدامات با هدایت های رهبر معظم انقلاب، همدلی و همزبانی قوای سه گانه و همراهی تمام نهادها و سازمان ها و مردم به ثمر نشست و موفق شدیم میزان تورم را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، در مردادماه 94 نرخ تورم متوسط سالانه در کشور به زیر 14 درصد کاهش یافت و نرخ تورم تولید کننده که نشانگر میزان تورم برای تولید کنندگان است نیز به حدود پنج درصد رسید.

وی افزود: در حوزه رکود هم که کار بسیار پیچیده تر و سخت تر است اقدامات زیادی انجام شد که نتیجه آنها رشد سه درصدی بود که در سال 93 به آن دست یافتیم ، رشدی که عمدتا در صنایع بزرگ حاصل شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برنامه دولت این است که این رشد را به بدنه اقتصاد، صنایع و واحدهای کوچک و متوسط نیز انتقال دهد تا مردم این رونق را در زندگی خود لمس کنند و از آثار آن برخوردار باشند.

طیب نیا در مورد ابلاغ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر گفت: آیین نامه های این لایحه در دولت به فوریت تصویب و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شد که امیدواریم با اجرای آن هرچه زودتر به یک رشد عمومی فراگیر و بیشتر دست یابیم.

این مقام مسوول بیان کرد:البته رهبر معظم انقلاب هدف رشد هشت درصدی را برای برنامه ششم اعلام فرموده اند و ما این را برای خود یک وظیفه و تکلیف می دانیم و این که شرایط را برای رسیدن به این هدف مهیا کنیم.

**کاهش وابستگی به نفت با افزایش صادرات غیر نفتی

وی، یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به نفت را افزایش صادرات غیر نفتی دانست و گفت: علاوه بر این، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم دولت از درآمدهای مالیاتی از دیگر اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار دارد. 

او اظهار کرد: از سال های قبل برنامه هایی برای اصلاح نظام مالیاتی تنظیم شد و یکی از سیاست هایی که در چارچوب طرح جامع مالیاتی دنبال می شود، بحث تنوع بخشی به پایه های مالیاتی و انتقال پایه های مالیاتی از تولید به مصرف است.

وی گفت: مالیات باید در سطح تمام پایه های مالیاتی توسعه یابد که یکی از آنها مصرف است.

طیب نیا، با اشاره به افزایش 40 درصدی درآمد مالیاتی در سال 93 گفت: اگر مالیات بر ارزش افزوده به شکل صحیح اجرا شود، پرداخت کننده واقعی مالیات مصرف کننده خواهد بود نه تولید کننده .

**تصویب افزایش اختیارات مدیران استان در دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی، اختیارات مقامات و مسوولان استانی را بسیار کم و ناچیز دانست و گفت: دولت در جلسه اخیر خود مصوبه ای را تصویب کرد تا بر اساس آن اختیارات به مقامات استانی تفویض و به تبع آن تصمیم گیری ها در استان ها انجام شود.