پايگاه خبري تحليلي «پارس»- بررسي دارايي هاي يكي از دولتمردان كه از وزراي دوران سازندگي اين ابهام را ايجاد كرده كه قوه قضاييه در آن دوران به چه ميزان به داريي مسوولين رسيدگي كرده است.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، بر اساس اصل 142 قانون اساسي؛ « دارايي‌هاي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.» ليكن در تمام دوران سازندگي و اصلاحات گزارشي از اين رسيدگي منتشر نشد. هر چند بعد از آن در دوره اي آقاي محسني اژه اي، گزارشاتي از وزراي دولت سابق ارايه كرد.

در آغاز و پایان هر دولت دفترچه و فرمی مخصوص برای رئیس جمهور، وزرا و‌ معاونان ارسال می شود و مسئولان موظف هستند در طول مدت زمان مشخص، اظهارنامه اموال خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه کنند.

بر اساس این اظهارنامه مسئولان مذکور موظف هستند که کلیه اموال منقول و غیرمنقول، حساب های شخصی و منابع مالی خود را اظهار کنند تا قوه قضائیه در پایان دوره مسئولیت،‌ چگونگی افزایش اموال آنها را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را اعلام کند.

دارايي هاي بسياري از اين وزير دوران سازندگي ثبت شده از جمله اينكه وي داراي:

* شش دانگ از يك مجتمع تجاري در منطقه عسلوييه را درمالكيت دارد كه حدود 19 واحد تجاري و ده واحد مسكوني از اين مجتمع را شامل مي شود.

* يك واحد تك خوابه واقع در منطقه فرمانيه تهران

* يك ويلاي چهار هزار متري در منطقه كلاردشت استان مازندران

* چند دستگاه خودروي وارداتي گرانقيمت

* چند تخته فرش نفيس گرانقيمت و...

* چهار واحد منزل مسكوني در خيابان زعفرانيه تهران

* دو واحد آپارتمان مسكوني به متراژ سيصد متر در منطقه اقدسيه تهران(اين واحدها در قالب يك پروژه مسكوني 10 واحدي با مشاركت برادر يكي از وزرا ساخته شده است)

* يك واحد مسكوني در خيابان فرمانيه به مساحت هشتصد متر در اعيان و پانصد متر در عرصه

لازم به ذكر است اين وزير پس از دوران سازندگي عضو هيات مديره يك شركت نفتي مي شود و در دولت يازدهم مسووليت يك نهاد مهم دولتي را در اختيار ميگيرد.

حال كه دستگاه قضايي در آن دوران در زمينه چگونگي افزايش اموال اين وزير سازندگي اظهارنظري نداشته است لازم است با توجه به دستور اكيد آيت الله آملي لاريجاني در مورد رسيدگي قاطع و سريع به مسايل اقتصادي؛ بخش اقتصادي دستگاه قضايي نسبت به چگونگي دستيابي اين وزير به اين ميزان اموال، با توجه به وضعيت حقوق و دستمزد وزرا، توضيحات لازم را در اختيار افكار عمومي قرار دهد.

نام و مشخصات كامل آدرس دارنده دارايي‌هاي فوق كه بعضاً به ديگران فروخته شده و برخي به منسوبان درجه يك منتقل شده است به همراه گزارش مردمي واصله در صورت مطالبه نهادهاي نظارتي ارايه خواهد شد. 

آیت الله آملی لاریجانی استان مازندران حقوق دستگاه قضایی دستمزد دولت رئیس جمهور قانون اساسی قوه قضاییه منابع مالی