به گزارش پارس به نقل از فارس، « نیکلاس سارکوزی» ، رئیس جمهور سابق فرانسه و « کارلا برونی» همسر سابق وی با یک تقاضای قانونی اقدام جلوگیری از انتشار بیشتر جزئیات نوارهایی ضبط شده از آنها در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ که سارکوزی رئیس جمهور بود خواهند کرد.

وکلای آقای سارکوزی گفته اند آنها با تحویل دادخواستی به یکی از دادگاه های پاریس دستور توقف فوری هر گونه انتشار یا توزیع محتوی این اسناد ضبط شده را خواهند داد. این اقدام به گمانه زنی هایی دامن خواهد زد که این نوارها حاوی شواهدی از جرائمی خواهند بود که رئیس جمهور سابق فرانسه مرتکب شده است.

گمان می رود این نوارها حاوی صدها مکالمه خصوصی سارکوزی با برونی و متحدان نزدیکش باشد. پاتریک بویسون، بدون اطلاع این زوج اقدام به ضبط این مکالمات کرده است.

قطعه هایی از محتوای این نوار را مجله هزل نویس « لی کانارد» و سایت خبری « آتلانتیکو» منتشر کرده اند. افشای این اقدام بویسون که در زمان ریاست جمهوری سارکوزی از متحدان نزدیک این سیاستمدار راست میانه رو فرانسه محسوب می شده به ایجاد « زلزله های سیاسی» چنانکه خبرگزاری فرانسه می نویسد در میان طبقه های سیاسی فرانسه منجر شده است.

وکلای طیف های مختلف سیاسی فرانس اقدام بویسون را شماتت کرده و آن را مصداقی از خیانت و در برخی موارد تهدیدی علیه امنیت ملی فرانسه دانسته اند.

محتوای مکالماتی که تا کنون افشا شده اند، چندان شرم آور نبوده اند، اما الزامی هم به اینکه روال کار به همین صورت پیش برود وجود ندارد.

در یکی از این مکالمات « برونی» درباره اینکه سارکوزی در رابطه با دیگران چندان باز عمل نمی کند شوخی می کند و جایگاهش را به عنوان ملکه اول فرانسه به بوته آزمون می گذارد. علاوه بر این، در برخی از قسمت های مکالمه، سارکوزی از الفاظی نامناسب درباره برخی از وزیرانش استفاده می کند.

با این حال، اقدام قانونی سارکوزی و همسرش برای جلوگیری از انتشار محتوای این مکالمات منجر به گمانه زنی هایی درباره محتوای جدی تر این نوارها خواهد شد.

بویسون تأیید کرده که ضبط این نوارها کار او بوده اما گفته او این کار را صرفاً به خاطر کمک به سارکوزی در نظرسنجی های انتخاباتی انجام داده است.

وکلای این روزنامه نگار و تاریخدان ۶۴ ساله همچنین می گویند او بسیاری از این نوارها را معدوم کرده و نوارهای باقیمانده احتمالاً از وی سرقت شده اند.