قانون توزيع عادلانه آب تخلفات را افزايش داد

به گزارش پارس به نقل از  تابناک ، قوانيني كه در بخش آب در هفت دهه اخير تدوين شده، خود عاملي براي افزايش تخلفات شده است.

روندي كه با قانون توزيع عادلانه آب در سال 1361 و قوانين بعدي شروع و تقويت شده، موجب شده به رغم تعيين تكليف تعداد زيادي از چاه‌هاي غيرمجاز طي سال‌هاي 1373 تا 1384 كماكان در شرايط كنوني بيش از 250 هزار حلقه چاه غيرمجاز وجود داشته باشد.

براساس تخمين مركز پژوهش‌های مجلس، اين شرايط باعث شده كسري تجمعي حجم مخازن آب زيرزميني كشور از حدود 0.1 ميليارد مترمكعب در دهه 40 به بيش از 110 ميليارد مترمكعب تا سال 1393 بالغ شود.

همچنين برداشت بيش از حد منابع زيرزميني در بسياري از مناطق به افت كيفيت اين منابع منجر شده است كه با ادامه اين روند در نهايت سفره قابليت بهره‌برداري را از دست خواهد داد.

ايجاد بي‌انگيزگي در بهره‌برداران براي تغيير در نگاه و رفتار با منابع آب زيرزميني و استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف نزد آنان به دليل عدم توجه به ارزش اقتصادي آب و تعرفه‌گذاري مناسب و معافيت‌هاي آب زيرزميني و همچنين عدم تناسب بين تخلفات آبي و مجازات‌هاي مقرر در قوانين از ديگر چالش‌هاي مرتبط با قوانين مربوط به منابع آب زيرزميني است.

از سوي ديگر، موارد مديريت ناصحيح منابع آب زيرزميني در كنار قوانين به وضع نامطلوب آب دامن زده است. به طور مثال مواد مرتبط با منابع آب زيرزميني در برنامه پنجم توسعه در مورد افزايش سطح سفره‌هاي آب زيرزميني از طريق اقدامات مختلف و مواد مرتبط از قوانين افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389، به وخيم‌تر شدن اوضاع آب‌هاي زيرزميني منجر شده است.

قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 در ابتدا به صورت طرح قانوني نه چندان قوي به مجلس ارايه شد و در نهايت با عنوان طرح توزيع عادلانه آب به تصويب رسيد.

در خلال سال‌هاي 1357 تا 1361 در حوزه آب هرج و مرج وسيعي در زمينه حفاري‌هاي غيرمجاز به وجود آمد و تخلفات گسترده‌اي صورت گرفت. نهايتا با تصويب قانون توزيع عادلانه آب به اكثر اين تخلفات لباس قانون پوشانيده شد.