مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به انحلال بانک آینده، این اقدام را تصمیمی درست و به‌موقع از سوی دستگاه قضا دانست و گفت: انحلال بانک آینده اقدامی بود که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد تا اقتصاد کشور از آثار منفی عملکرد این بانک آسیب نبیند. این بانک با برداشت‌های اضافه از منابع بانک مرکزی و بدهی‌های سنگین خود، در ایجاد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی نقش مؤثری داشت.

وی افزود: اطلاعات موجود نشان می‌دهد چند بانک دیگر نیز در وضعیت ناترازی قرار دارند و باید هرچه سریع‌تر اصلاح ساختار و ساماندهی شوند. در غیر این صورت، پدیده‌هایی مشابه بانک آینده دوباره شکل خواهد گرفت که نه‌تنها به نظام بانکی، بلکه به اعتماد عمومی مردم نیز لطمه می‌زند.

به گفته مطورزاده، رضایتمندی مردم باید در اولویت تصمیمات اقتصادی کشور باشد و مجلس در این مسیر با جدیت پیگیر نظارت بر عملکرد شبکه بانکی است.

این نماینده مردم تصریح کرد: بانک آینده هیچ نقشی در رونق تولید و اشتغال‌زایی نداشت و عمده فعالیت‌های آن معطوف به ساخت‌وسازهای لوکس و پروژه‌های تجملی بود. در واقع، سرمایه‌های مردم به جای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی، صرف ثروت‌اندوزی گروهی خاص می‌شد. از این رو، انحلال آن تصمیمی منطقی و لازم بود که با پیگیری و نظارت مجلس و همراهی دستگاه قضا به نتیجه رسید.

فی مطورزاده در ادامه با انتقاد از ضعف نظارت بانک مرکزی گفت: متأسفانه بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بانک‌ها عملکرد ضعیفی داشته و نتوانسته نقش خود را در کنترل نظام بانکی و سیاست‌های پولی به‌درستی ایفا کند.

وی افزود: همان‌گونه که در حوزه سیاست‌های ارزی نیز شاهد نوسانات و کاستی‌ها هستیم، ضعف در نظارت بانکی نیز یکی از عوامل شکل‌گیری بحران‌های مالی و تورم در کشور بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی باید از انفعال خارج شود و تمرکز خود را بر نظارت دقیق بر بانک‌ها و اصلاح سیاست‌های ارزی قرار دهد. در صورت تحقق این رویکرد، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و تورم موجود قابل کنترل خواهد بود.

انتهای پیام/

بانک بانک آینده