نوین در گفتگو با پارس نیوز:
ناترازی مالی بانکها و مشکلات سامانه ثبتنام مانع پرداخت تسهیلات مسکن است

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد که وزارت راه و شهرسازی به دلیل تعهدات باقیمانده از سالهای گذشته تمایل چندانی به ثبتنامهای جدید ندارد و پیگیری جدی در این زمینه انجام نمیدهد. به گفته نوین، ۶۰ درصد قصور در این زمینه بر عهده بانکها و ۴۰ درصد بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با اشاره به مشکلات پرداخت تسهیلات بخش مسکن، گفت: بانکها بهدلیل ناترازی مالی همکاری لازم را در این زمینه ندارند.
وی افزود که در بودجه سال جاری منابعی برای رفع ناترازی بانکها اختصاص یافته اما تا زمان تأمین کامل این منابع، پرداخت تسهیلات متوقف خواهد بود.
نوین همچنین به اختلاف آماری میان وزارت راه و شهرسازی و بانکها درباره میزان تسهیلات پرداخت شده اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد اختلاف نظر بین آمارها وجود دارد. وی تصریح کرد برخی بانکها آمار وزارت مسکن را نادرست میدانند. علاوه بر این، سامانه ثبتنام مسکن ملی بارها تعطیل شده و یا عملاً امکان ثبتنام برای متقاضیان محدود بوده است.
این نماینده مجلس بیان کرد که وزارت راه و شهرسازی به دلیل تعهدات باقیمانده از سالهای گذشته تمایل چندانی به ثبتنامهای جدید ندارد و پیگیری جدی در این زمینه انجام نمیدهد. به گفته نوین، ۶۰ درصد قصور در این زمینه بر عهده بانکها و ۴۰ درصد بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم اجرای تعهدات، بانکها مشمول جریمه شده و باید مبلغ تعیین شده را به صندوق شورای عالی مسکن واریز کنند.
نوین افزود که در جلسه هفته گذشته کمیسیون عمران، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی حاضر نشدند که این موضوع بیتوجهی به حوزه مسکن را نشان میدهد و منجر به تصویب تحقیق و تفحص از نظام بانکی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شده است.
عضو کمیسیون عمران خواستار بهروزرسانی آمارها و هماهنگی بیشتر میان دستگاهها شد و بیان کرد: دادههای بانک مرکزی و وزارت راه در این زمینه همخوانی ندارند که موجب سردرگمی مخاطبان شده است.
وی افزود اگر تنها ۳۰ درصد تسهیلات پرداخت شده، مابقی باید از طریق پیگیریهای قانونی و در صورت نیاز ورود سازمان مالیاتی تحت پیگرد قرار گیرد.
نوین همچنین به مشکلات سامانه ثبتنام اشاره کرد و گفت: برخی متقاضیان پس از پرداخت مبالغی مانند ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان به دلیل اطلاعات ناقص یا اشتباه از سامانه حذف میشوند که این موضوع باید رفع شود و نباید صورتمسئله پاک شود.
وی در پایان به مشکل احتکار زمین اشاره کرد و گفت: زمین باید در اختیار مردم قرار گیرد. وی پیشنهاد داد که سه نفر بتوانند با هم یک قطعه زمین را بگیرند و خودشان خانه بسازند و از مدلهای متنوعی برای ساخت مسکن در بافتهای فرسوده استفاده شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر