حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با بیان اینکه مجمع تشخیص مصحلت نظام هر چه سریع‌تر وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تعیین تکلیف کند، گفت: به رسمیت شناختن اسناد رسمی به مصلحت کشور است.

وی ادامه داد: این طرح برای بهبود وضعیت ثبت اسناد توسط مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد ، اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن گرفت و مجلس بر مصوبه خود اصرار و برای رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: متاسفانه شاهد سوء استفاده برخی افراد از اسناد غیررسمی هستیم و با جعل اسناد، کشور را با مشکلات اساسی مواجه می کنند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه با تبدیل اسناد قولنامه ای به رسمی از کلاهبرداری ها جلوگیری می‌شود، گفت: با تصویب نهایی و اجرای این قانون مالکان ۲ سال مهلت دارند اسناد عادی را ارائه و ثبت کنند. ضروری است مالکان پیش از اجرای قانون‌، نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند، زیرا پس از آن اسناد عادی و قولنامه پذیرفته نیست.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: در این مدت هر کس اسناد غیررسمی و قولنامه ای دارد باید ثبت و ارائه کند تا مشکلات سد راه این موضوع رفع  و در صورت بروز اختلافاتی محاکم به آنها رسیدگی کنند.