به گزارش پارس نیوز ، دنیای‌اقتصاد به نقل از یک منبع آگاه نوشت: وزارت صمت و برخی خودروسازان بخش خصوصی پیش از اجرای دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، بر سر اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی توافق کرده و اصلا به دلیل همین توافق بوده که مونتاژکاران راضی به حضور در این فروش شده‌اند. بر این اساس، وزارت صمت (شاید با هماهنگی شورای رقابت) به خودروسازان بخش خصوصی وعده داده که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت در آینده نزدیک اصلاح خواهد شد.
 
ماجرا از آنجا آغاز شد که شورای رقابت پس از تعیین‌تکلیف قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا، به سراغ مونتاژکاران رفت و خودروهای آنها را هم قیمت‌گذاری کرد. تا پیش از این، مونتاژکاران به دلیل ماهیت خصوصی‌شان، در تعیین قیمت خودروهای خود آزاد بودند، اما شورای رقابت (به میل و سلیقه خود یا شاید هم با هماهنگی نهادهای دیگر ازجمله وزارت صمت) تصمیم گرفت دامنه قیمت‌گذاری را به بخش خصوصی صنعت خودرو نیز بکشاند. آنچه ورود شورای رقابت به قیمت خودروهای مونتاژی را پر‌حاشیه‌تر کرد و صدای خصوصی‌ها را درآورد، تصمیم این شورا مبنی بر تعدیل قیمت این خودروها بود. شورای رقابت که معمولا سیاست افزایش نسبتا محدود قیمت کارخانه‌ای را برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا اعمال می‌کرد، در مورد مونتاژکاران مسیری عکس را در پیش گرفت و از قیمت محصولات آنها کاست.

این اقدام شورای رقابت که حمایت نسبی و به نوعی ظاهری وزارت صمت را نیز به دنبال داشت، سبب عصیان خودروسازان بخش خصوصی شد و آنها اعلام کردند زیر بار این مصوبه نخواهند رفت. حرف مونتاژکاران این بود و هست که چون بخش خصوصی محسوب می‌شوند و از حمایت‌ها و امتیازات مستقیم دولت برخوردار نیستند، نباید مشمول سیاست‌های دستوری شوند. مساله دیگر خودروسازان خصوصی این است که آنها شرکای خارجی - چینی - دارند، بنابراین نمی‌توانند به‌تنهایی در مورد قیمت محصولات خود تصمیم گرفته و مصوبه شورای رقابت را اجرا کنند، زیرا طرف خارجی زیر بار نخواهد رفت.

با همین استدلال‌ها، مونتاژکاران اعلام کردند قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اعمال نخواهند کرد و هنوز هم با وجود برگزاری جلسات میان طرفین ماجرا، این اتفاق - اعمال قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت - رخ نداده است. این در حالی است که برخی از مونتاژکاران - کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و فرداموتور - در دومین دور از فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه حضور یافتند و بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان نیز به هوای کاهش چند صد‌میلیون تومانی قیمت مونتاژی‌ها، این خودروها را انتخاب کردند. بنابراین درحالی‌که هنوز قیمت خودروهای مونتاژی - قیمت‌های مصوب شورای رقابت - اعمال و اجرا نشده بود، برخی از آنها در دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه عرضه شدند.
 
 

هرچند وزارت صمت و مسوولان سامانه یکپارچه از اعلام آمار مربوط به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دور دوم فروش امتناع می‌کنند، اما به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی، تقاضای زیادی برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی شکل گرفته است. همین که به برخی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی، خودرویی تخصیص داده نشده، خود نشان از تقاضای بالا برای این محصولات دارد.

در این شرایط گفته می‌شود طبق توافق وزارت صمت (و شاید هم شورای رقابت) با خودروسازان بخش خصوصی، اصلا قرار نیست قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اعمال شود.

این اتفاق واکنش‌هایی را از سوی مشتریان و خودروسازان بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت، از جمله اینکه ممکن است انبوهی از انصراف متقاضیان خودروهای مونتاژی به راه بیفتد و از طرفی، مونتاژکاران نیز (با هماهنگی وزارت صمت) حربه‌های خاص خود را برای دور زدن قیمت‌های مصوب شورای رقابت به کار ببرند. از آن سو این سناریو را نیز که وزارت صمت به‌نوعی زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند هم وجود دارد و این اتفاق نیز واکنش‌هایی را از سوی متقاضیان خودروهای مونتاژی و مونتاژکاران به دنبال خواهد داشت.

 احتمال اصلاح قیمت مونتاژی‌ها

اگر فرض کنیم وزارت صمت به توافق خود با خودروسازان خصوصی مبنی بر اصلاح قیمت محصولات آنها پایبند باشد، در آینده نزدیک اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت و این اتفاق با واکنش متقاضیان مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان، دلخوش به قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اقدام به ثبت‌نام مونتاژی‌ها در دور دوم فروش بزرگ از مسیر سامانه یکپارچه کرده‌اند، طبیعی است بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت پول، مجبور به انصراف خواهند شد.

بسیاری از متقاضیان با در نظر گرفتن کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی خودروهای مونتاژی - طبق مصوبه شورای رقابت - اقدام به ثبت‌نام این محصولات کردند و اگر قرار بر بازگشت قیمت‌ها به قبل باشد، خیلی‌ها توان مالی کافی برای تکمیل ثبت‌نام را نخواهند داشت و ناگزیر به انصراف می‌شوند. این اتفاق می‌تواند به‌نوعی خودروسازان بخش خصوصی را دچار شوکی مقطعی کند، زیرا اگر حجم انصراف‌دهندگان بسیار بالا باشد، ممکن است بخشی از ظرفیت فروش مونتاژکاران برای مدتی خالی بماند.

اتفاق دیگری که در پی این ماجرا - بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی به قبل - رخ خواهد داد، بی‌اعتمادی افکار عمومی به شورای رقابت و وزارت صمت است. به‌هرحال خیلی‌ها روی حرف سیاستگذار حساب باز کرده و با اعتماد به مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای بخش خصوصی، متقاضی مونتاژی‌ها در دور دوم فروش شدند. حالا اگر قرار بر بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل باشد، ممکن است افکار عمومی روی حرف سیاستگذار خودرو حساب باز نکنند.

 

افزایش قیمت بخش خصوصی خودروسازان رقابت وزارت صنعت معدن و تجارت