از شورای عالی کار انتظار است با نگاه کارشناسی تصمیم مطلوبی برای کارگران بگیرد

علی بابائی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، با اشاره به تعیین دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: نحوه تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده 41  قانون کار از اختیارات قانونی شورای عالی کار بوده که در یک فرآیندی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: برگزاری نشست تعیین دستمزد کارگران به دلیل بررسی کارشناسانه‌تر هزینه‌های معیشتی خانوار و نرخ نقطه به نقطه تورم با تاخیر همراه شده است، اما تا چند روز آینده قطعا موضوع دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود. چرا که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید کرده است که باید هر چه سریعتر در این زمینه به جمع‌بندی برسند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما امیدواریم در سال 1402 شاهد تثبیت اقتصادی در کشور باشیم و در سایه همدلی مجلس و دولت بتوانیم دغدغه‌های مردم را در مورد تکانه‌های مالی، نوسانات بازار و گران شدن کالاهای اساسی را رفع کنیم.

وی تصریح کرد: نکته اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر بخواهیم همچون سال 1401 یا براساس اعداد و ارقام مطرح شده در جلسات حقوق این قشر را تعیین کنیم، قطعا کفایت سفره کارگران را نخواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گروه سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار انتظار داریم با نگاه کارشناسی تا نیل به مطلوب کارگران تلاش وافری داشته باشند و واقعیت‌های جامعه را در نظر بگیرند که تصمیمات اتخاذ شده به تامین رفاه این قشر زحمتکش منتهی شود.