افزایش ۱۵ تا ۲۵ میلیونی قیمت خودرو داخلی قبل از مکانیسم ماشه + جدول

رد قطعنامه رفع تحریم‌ها و بازتاب آن در بازار خودرو

در تاریخ ۲۸ شهریور، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه مربوط به رفع تحریم‌های ایران را رد کرد. این تصمیم اگرچه به معنای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» نیست، اما فضای سیاسی و روانی ناشی از آن به‌سرعت در اقتصاد ایران بازتاب یافت. یکی از نخستین بازارهایی که واکنش نشان داد، بازار خودرو بود؛ بازاری که به دلیل وابستگی شدید به ارز و واردات قطعات، همواره نسبت به تحولات سیاسی حساس عمل می‌کند.

واکنش بازار: رشد تدریجی اما قابل‌توجه

بررسی داده‌های قیمتی بین ۲۳ تا ۳۰ شهریور نشان می‌دهد اغلب خودروهای داخلی با رشد قیمت مواجه شده‌اند. هرچند این افزایش‌ها در ظاهر چشمگیر نیست، اما در بازاری که طی ماه‌های گذشته در رکود نسبی قرار داشت، همین تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک موج تورمی تازه باشد.

سهند پلاس با رشد ۲۵ میلیون تومانی (از ۷۸۵ به ۸۱۰ میلیون تومان) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده است.

اطلس G نیز با رشد ۲۰ میلیون تومانی (از ۶۶۵ به ۶۸۵ میلیون تومان) در رتبه بعدی قرار دارد.

خودروهای پرتقاضا همچون ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (از ۱,۱۷۰ به ۱,۱۸۵ میلیون تومان)، ۲۰۷ TU3 (از ۷۸۵ به ۸۰۰ میلیون تومان) و سورن پلاس (از ۹۸۵ به ۱,۰۰۰ میلیون تومان) افزایش‌هایی در محدوده ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان را تجربه کرده‌اند.

سایر محصولات نیز با رشد‌های جزئی‌تر همراه بوده‌اند: تارا V4 از ۱,۲۴۰ به ۱,۲۴۵ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک از ۱,۲۲۵ به ۱,۲۳۰ میلیون تومان، ساینا S از ۵۷۰ به ۵۷۵ میلیون تومان، شاهین پلاس اتوماتیک از ۱,۳۰۰ به ۱,۳۱۰ میلیون تومان و کوییک S از ۵۳۵ به ۵۵۰ میلیون تومان.

این ارقام در نگاه نخست محدود به نظر می‌رسند، اما وقتی آن‌ها را در کنار رکود معاملات قرار دهیم، روشن می‌شود که افزایش‌های اخیر بیشتر حاصل جو روانی و نگرانی‌های آتی است تا تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا.

چرا بازار واکنش نشان داد؟

سه عامل اصلی را می‌توان در واکنش بازار خودرو به رد این قطعنامه مؤثر دانست:

انتظار برای آینده مبهم: فعالان بازار می‌دانند که هر تحول سیاسی در شرایط شکننده فعلی، می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای اقتصادی تازه باشد.

اثر بر نرخ ارز: هرچند دلار در این بازه جهش شدیدی نداشت، اما نگرانی از احتمال محدودیت‌های جدید، تقاضای احتیاطی را در بازار افزایش داد.

وابستگی به واردات قطعه: صنعت خودرو ایران همچنان به واردات قطعات متکی است و کوچک‌ترین تهدید بر سر راه تجارت خارجی، به‌سرعت در قیمت خودروها منعکس می‌شود.

چشم‌انداز پیش‌رو

تداوم این روند بیش از آنکه به عوامل بنیادین بازار مربوط باشد، به شرایط سیاسی گره خورده است. در صورتی که در هفته‌های آینده تنش‌ها کاهش یابد و سیگنال‌های مثبتی از سوی طرف‌های بین‌المللی ارسال شود، بازار خودرو می‌تواند به ثبات نسبی بازگردد. اما اگر فضای مبهم فعلی ادامه یابد یا محدودیت‌های تازه‌ای بر سر راه تجارت ایران ایجاد شود، باید انتظار داشت موج‌های تورمی جدید، این بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد./اکو ایران