«محسن مقصودی» در یادداشتی به آنچه که رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره برنامه «ثریا» گفته بود، پاسخ داد.

متن این یادداشت با عنوان «اصل ماجرا چیز دیگری است!» به شرح زیر است:

خبر اصلی اتفاقات علم و فناوری این روزهای کشور نه اعتصاب غذای یک مخترع تولید کننده خودروهای الکتریک است، نه ماجرای سوخت‌های فسیلی و وابستگی کشور به واردات بنزین، نه راهکار بلند مدت آلودگی هوای کلان‌شهرها، نه عقب ماندگی صنعت خودروی کشور و نه موضوع جعل یک نامه.

اینها هیچ‌کدام خبر اصلی نیستند یک مشت تیتر یک هستند برای ژورنالیست‌ها و خبرنگاران و رسانه‌ای‌ها. اصل ماجرا چیز دیگری است. داستان چالش‌های پیشرفت ایران پر است از امثال آرین‌ها و برخوردهای اینچنینی مسؤولان.

داستان اصلی که این همه حواشی آن است، نحوه برخورد مسؤولان در دولت‌های مختلف با چالش‌ها و نیازهای کشور و پیشرفت‌های علمی و فناوری است. خانم دکتر ابتکار را فراتر از یک خانم جناحی متعلق به یک طیف سیاسی و یک دولت خاص ببینید. ایشان با رفتارها و برخوردشان در این داستان دارند نقش بسیاری از مسؤولین در دولت‌های مختلف را نمایندگی می‌کنند.

داستان تکراری مدیران همیشه طلبکار در کشورمان همواره این‌گونه بوده است. مدیری که پیش از این هشت سال مسؤول حفاظتِ محیط زیست بوده و باید از همان موقع با آینده نگری از مسائل و فاجعه آلودگی هوای کلان‌شهرها و پیش بینی از آینده رشد فناوری خودورهای الکتریک و هیبرید، چاره ساز ریه‌های پر دود امروز کلان‌شهرهای ایران می‌بود تا امروز منتظر باد و باران نباشد؛ مدیری که باید با توافقاتی با وزارتخانه‌های دیگر همچون وزارت صنعت و معدن موجبات تحول پیش دستانه در صنعت خودروسازی کشور را بوجود می‌آورد، تا این لحظه هیچ کارنامه روشنی از پیش‌بینی آینده و سپس حمایت، سیاست‌گذاری و بعد سرمایه‌گذاری برای خودروهای سبز و الکتریک و هیبرید ندارد تا 14 سال بعد مثل امروزی دوباره ما مصرف کننده تکنولوژی‌های جدید و خودروهای الکتریکی و هیبریدی وارداتی نباشیم.

آن روز با این فرض که این فناوری هم‌اکنون چاره ساز تهران نیست منتظر نشسته‌اند و امروز بعد از 14 سال می‌نویسند:

"در سال‌های اخیر البته پیشرفت قابل توجهی در خودروهای برقی صورت گرفته و خودروسازانِ با تجربه خودروهای با کیفیت و کارآیی بالا تولید می‌کنند که خریداران را گرفتار مشکلات پس از خرید نسازد. دولت یازدهم هم از این فناوری حمایت جدی داشته و به طور مثال با تولید باطری های لیتیومی، زیرساخت‌های آن را فراهم کرده است. از سوی دیگر تعرفه‌های گمرکی را به صفر رسانده تا شهروندان امکان بهتری برای خرید خودرو داشته باشند..."

ملاحظه می‌فرمایید این همه داستانِ پر غصه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در کشور ماست. مدیرانی در دولت‌های مختلف زمانی که یک فناوری در دوره ابتدایی رشد خود قرار دارد و ایران می‌تواند با ورود به موقع در قله صنعتی شدن آن فناوری و اوج گرفتن در دوره بلوغ آن قرار بگیرد و پیشتاز شود و حتی محور صادرات منطقه‌ای باشد، به بهانه های مختلف و بدون آینده نگری، از فناوری حمایت نمی کنند و سال‌ها بعد به محض این‌که خارجی‌ها موفق می‌شوند نمونه صنعتی آن فناوری را تولید کنند، مسؤولان ما تازه متوجه می‌شوند که مثلا راهکار آلودگی هوا فلان محصول است و چون داخلی‌اش را نداریم و خارجی‌اش آماده است، با افتخار تعرفه‌ها را به صفر می‌رسانند و واردکنندگان محترم با سودهای میلیاردی، مجوز واردات می‌گیرند.

اما مسؤولان هم‌زمان به فکر تولید داخل هم هستند! بعد از سال‌ها عقب افتادن از فناوری و تحقیق و توسعه و رقابت پایاپای، تازه می‌خواهیم زیر ساخت‌ها را برای تولید داخل آماده کنیم و هم‌زمان تعرفه واردات صفر درصد است! و این رقابت نابرابر ادامه دارد... بسیاری از مدیران ما در دوره‌های مختلف باید پاسخگوی این شیوه مدیریتی خود باشند. مدیرانی که متأسفانه فقط چند سانتی‌متر جلوتر را می‌بینند و در روزمره‌گی و سیاست بازی گرفتار شده‌اند.

بحث 14 سال پیش و بالا بودن وزن باطری های خودروی یک مخترع در آن زمان حاشیه ماجراست. بحث بر سر شیوه‌ای از سیاست‌گذاری است که پس از نیم قرن خودروسازی ما را تبدیل به نوزاد شیرخوار پنجاه ساله کرده است! که هنوز،

 

هم نیازمند کپی کردن برندهای خارجی است و هم نیازمند وام‌های دولتی. خودروسازی که به جای نوآوری و بومی سازی به مونتاژکاری برندهای تاریخ گذشته غربی و شرقی عادت کرده است و این حاصل همین تفکرات روزمره مدیران است. آری ماجرای اصلی که مسؤولان باید پاسخگوی آن باشند چیز دیگری است. پاسخ به سؤالاتی که ظاهرا تعداد کثیری از مسؤولان دوست ندارند به آن پاسخ دهند!

ماجرای تکذیب یک نامه پس از هفت ماه اطلاع از رسانه‌ای شدن مکرر آن

نامه‌ای در رابطه با یکی از مدیران کشور، اولین بار حدود 7 ماه پیش در شبکه‌های مختلف سیما و خبرگزاری‌ها رسانه‌ای شده و بعد از 7 ماه امروز از جانب مدیر محترم تکذیب شده است. آیا پیام این تکذیبیه، ناگفته پیدا نیست؟

نامه منتسب به خانم ابتکار بار اول حدود هفت ماه پیش (24 آذر 94) در گزارش خبری همکاران عزیزمان در باشگاه خبرنگاران جوان از اخبار ساعت 19 شبکه یک در خصوص بی مهری به اختراعات آقای آرین رسانه‌ای می شود. بعدها همکاران ما در برنامه چوب خط شبکه افق نیز این نامه را رسانه‌ای کردند.

بعد از این رونمایی چندباره رسانه‌ای، دو ماه بعد، بهمن ماه سال گذشته، ثریا در برنامه زنده خود و همچنین مستند "فردا دیر است..." این نامه و مستنداتی دیگر را مجددا رسانه‌ای می‌کند.

این نامه تیتر بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌شود. پس از آن روابط عمومی سازمان حفاظتِ محیط زیست با ارسال نامه‌ای به مدیریت شبکه یک سیما، خواستار فرصتی برای پاسخگویی به برخی انتقادات و ابهامات برنامه ثریا در خصوص عملکرد سازمان محیط زیست در حوزه خودورهای الکتریک می‌شود اما اشاره ای به جعلی بودن نامه مذکور نمی‌شود.

پس از وقفه‌ای چند ماهه به دلیل ایام نوروز و تعطیلی ثریا، با شروع سری جدید برنامه، پنجم خرداد ماه سال جاری، ثریا دوباره به موضوع نقد مونتاژکاری و رویه موجود در واردات خودرو می‌پردازد. نماینده سازمان محیط زیست به صورت تلفنی حدود بیست دقیقه در گفتگوی دو طرفه با آقای آرین شرکت می‌کند و نامه دوباره نمایش داده می‌شود. نماینده محترمِ خانم ابتکار به توجیه نامه مذکور می‌پردازد و این‌که شرایط فناوری در آن زمان متفاوت بوده است و اکنون سازمان از تولید و البته واردات این محصولات (با صفر کردن تعرفه) حمایت می‌کند. بنابراین در برنامه‌ای که دوستان به درخواست خودشان فرصت پاسخگویی به انتقادات پیدا کردند، از محتوای نامه دفاع می‌کنند و باز هم هیچ اشاره‌ای حتی به احتمال جعلی بودن نامه و امضای آن نمی‌کنند!

انتقادات و مطالبات مردمی بعد از برنامه خرداد ماه ثریا از دستگاه های مسؤول و بویژه سازمان محیط زیست بیشتر می‌شود، خانم ابتکار در ابتدا در پستی اینستاگرامی (حدود ده روز پیش) که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، برای اولین بار شخصا به انتقادات پاسخ می‌دهد و در بخشی از این پاسخ ضمن اشاره به موضوع اختراع آقای آرین در سال 81 و مشکلات آن (وزن باطری‌ها و قدیمی بودن فناوری) در جمله‌ای مهم و روشنگر می نویسد:

" اظهار نظر صورت گرفته در مورد خودروی معرفی شده در سال 81 دقیقا مبنای علمی و اجرایی داشته و هیچ قصدی در کار نبوده است. حالا این‌که بعد از 14 سال وی (آرین) دائما به مکاتبات سالیان گذشته اشاره مراجعه می‌کند به نظر موضوع منفعتِ ملی نیست. چرا که خودروی نامبرده به هیچ وجه با استانداردهای روز دنیا مطابقت نداشته و..."

همان طور که مشخص است ایشان در موضع گیری خود ضمن اشاره به مکاتبات 14 سال قبل مطرح شده در رسانه‌ها از سوی آقای آرین از نظر مطرح شده خود در آن نامه دفاع می‌‌کند و تا این جای کار بازهم هیچ اشاره‌ای به جعلی بودن امضا و نامه نمی‌شود!

سپس مخترع مورد اشاره پس از سال‌ها بی‌مهری در اعتراض به واردات خودروهای الکتریکی و هیبریدی و صف کشیدن خودروسازان خارجی پشت مرزهای کشورمان و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و دغدغه های رهبری انقلاب دست به اعتصاب غذا می‌زند؛ لذا توجهات و مطالبه افکار عمومی بیشتر می‌شود.

مسؤول محترم به یکباره تصمیم می گیرد با گذاشتن پست دوم در اینستاگرام خود، نامه مذکور را تکذیب کند و سرانجام پس از هفت ماه از رسانه‌ای شدن این نامه در تلویزیون و پس از 5 ماه از مطرح شدن آن در ثریا و بسیاری از خبرگزاری‌ها و سکوت همراه با تأیید این سازمان، این نامه به یکباره جعلی اعلام می‌شود!

جعل و انتشار نامه با کدام انگیزه؟

معمولا کسانی که نامه و سندی را در حوزه های اقتصادی و صنعتی به نفع خودشان جعل می‌کنند از شفاف شدن و رسانه‌ای شدن آن سند در هراسند و منافعی که از آن سند دارند را در پستوهای ادارات و به صورت مخفی پیگیری می‌کنند.ن را رسان های

کدام عاقلی نامه‌ای را آن هم منتسب به معاون رییس جمهور وقت، جعل می‌کند و در عصر ارتباطات آن را از طرف خودش به همراه نامه‌های متعدد دیگر برای انتشار به تمام رسانه‌های تلویزیونی و فضای مجازی می‌دهد؟ آن هم نامه‌ای که اساسا متعلق به 14 سال قبل است و منطقا هیچ نفع مادی و معنوی خاصی برای او ندارد!

خانم ابتکار، کدام پیام را تکذیب می‌کند؟

از ماجرای 7 ماه گذشته که بگذریم، متن نامه دو خطیِ ظاهرا جعلی، حامل 4 پیام است. چهار پیامی که ظاهرا دروغ‌هایی است که به خانم ابتکار نسبت داده شده است!

پیام اول: مراجعه کتبی آقای آرین در سال 81 به سازمان حفظت محیط زیست برای حمایت از اختراع خودروی الکتریک

پیام دوم: حمایت نکردن سازمان حفاظت محیط زیست از خودروی الکتریکی در پاسخ به درخواست آقای آرین

پیام سوم: عدم حمایت سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل وزن بالای باطری‌ها در خودرو

پیام چهارم: سازمان حفاظت محیط زیست وقت در سال 81 آینده‌ای برای این فناوری قائل نیست لذا اساسا در آن مقطع از این فناوری حمایت نمی‌کند و نسبت به این فناوری خوشبین نیست.

سرکار خانم ابتکار در دو پست اینستاگرامی خود در ده روز اخیر به انتقادات مردمی در خصوص چرایی عدم حمایت از آقای آرین پاسخ می‌دهند که در پست دوم این نامه را جعلی می‌خوانند. اما نکته جالب و روشنگر ماجرا این‌جاست که متن همین دو پست خانم ابتکار تمام حقایق را روشن می‌کند و متأسفانه نشان می‌دهد هر چهار پیام برداشت شده از آن نامه دو خطی ظاهرا جعلی، متأسفانه عین واقعیت بوده است:

در هر دو متن اعتراضی خانم ابتکار در اینستاگرام، ایشان صراحتا به مراجعه و درخواست آقای آرین از سازمان ایشان در سال 81 اشاره می‌کند و این نشان می دهد ایشان به خوبی ماجرای اختراع را به یاد دارند و ادعای اول آن نامه کذب نیست. ایشان سپس صراحتا اعلام می‌کنند که از اختراع آقای آرین بنابر دلایل کارشناسی حمایت نکرده‌اند. همچنین علت اصلی عدم حمایت‌شان را وزن بالای باطری‌های سربی و مشکلی که وزن باطری‌ها در سربالایی‌های تهران ایجاد می‌کرده دانسته‌اند. همچنین در هر دو پست اینستاگرامی مورد اشاره اذعان می‌کنند که از نظر ایشان فناوری خودروهای الکتریک در سال 81 ابتدایی بودند و قابل استفاده نبودند و تصریح می‌کنند که البته این فناوری در این 15 سال پیشرفت زیادی کرده و لذا اکنون نظر سازمان ایشان بر حمایت از این فناوری و البته حمایت از صفر کردن تعرفه واردات خودروهای الکتریک برای سهولت خرید مردم است. پس پیام و ادعای دوم، سوم و چهارم نامه مذکور هم بنابر نوشته‌های خود ایشان کذب نیست.

اکنون با توجه به نکات مطرح شده، بحث بر سر جعلی بودن یا نبودن این نامه دیگر موضوعیت ندارد؛ چرا که متأسفانه مطالب محتوای این نامه، به تأیید خانم ابتکار، کاملا اتفاق افتاده است و این ماجرا موجب شده که حقایق مهمی از عملکرد سازمان حفاظتِ محیط زیست و خانم ابتکار در 14 سال گذشته توسط خود ایشان بازگو شود، حقایقی که از خود آن نامه گویاتر و اشک آورتر است.

حال سؤال اصلی اینجاست که خانم دکتر ابتکار دقیقا بعد از 7 ماه چه چیزی را انکار می‌کنند؟ آیا هنوز پذیرش این نکته سخت است که برخی رسانه‌ها و مسؤولان در یک اقدام نه چندان هوشمندانه بالاجبار می‌خواهند داستانی فرعی و حاشیه‌ای را به جای روایت اصلی بنشانند و ماجرای اصلی را به حاشیه برانند.

تصاویر پست معصومه ابتکار درباره برنامه تلویزیونی «ثریا» در ادامه می‌آید: