به گزارش پارس ، ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت، سرنوشت پرویزمشرف، دیکتاتور نظامی سابق پاکستان از زمانی که وی در سال جاری میلادی پس از بازگشت از تبعیدی خود خواسته دستگیر شد، با گمانه زنی هایی مواجه شده است.

دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد: درخواست قرار وثیقه برای مشرف مورد پذیرش قرار گرفته و دو وثیقه یک میلیون روپیه ای (۹۴۰۰ دلاری) برای او در نظر گرفته شده است.

مشرف با یکسری پرونده های جنایی مواجه است که وی را از خروج از کشور منع می کند اما بسیاری از ناظران بر این عقیده اند که حفظ آبرو دلیلی است برای ترک پاکستان توسط وی و همچنین مساله بیماری مشرف نیز از دیگر عواملی است که دادگاه عالی پاکستان با وثیقه برای آزادی اش در نظر گرفته است.

دست داشتن پرویز مشرف در ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان در جریان انتخابات ۲۰۰۸ میلادی یکی از پرونده هایی است که علیه وی در دادگاه عالی پاکستان مطرح است.

آخرین قرار وثیقه که برای مشرف در نظر گرفته شده بود مربوط به پرونده دست داشتن ژنرال مشرف در مرگ یکی از رهبران جدایی طلبان ولایت بلوچستان پاکستان بود. مشرف پیشتر نیز برای آزادی خود دو وثیقه به دادگاه سپرده بود.