حکم ممنوعیت فعالیت اخوان‌ صادر شد

به گزارش پارس ، فارس به نقل از رسانه های مصر نوشت: یک دادگاه مصری حکم ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان المسلمین مصر و مصادره اموال آن را صادر کرد.

پیشتر « محمود عبدالله» به عنوان نماینده حزب « المجتمع» با طرح دادخواستی گروه اخوان را متهم کرده بود که علیه دولت مصر اقدام مسلحانه داشته اند و خواستار انحلال گروه اخوان المسلمین و مصادره اموال آنها به نفع دولت شده بود.

بر اساس این حکم، فعالیت های سیاسی این حزب به عنوان بزرگترین حزب مصر، ممنوع و اموال آنها و همه موسسات و نهادهای وابسته به این گروه به نفع دولت مصادره خواهد شد.

اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۸ به ریاست « حسن البنا» به عنوان یک گروه دینی آغاز به کار کرد.

در سال ۱۹۳۲ فعالیت های خود را به قاهره منتقل کرده و فعالیت های سیاسی این گروه در سال ۱۹۳۸ آغاز شد.

در آغاز انقلاب ۲۳ ژوئن مصر گروه اخوان المسلمین تنها نیروی مردمی بودند که ابتدا از جریان « افسران آزاده» حمایت می کردند و تعداد زیادی از افسران مصری نیز از گروه اخوان المسلمین بودند.

بعد از انقلاب دستور انحلال همه احزاب سیاسی مصر صادر شد و اخوان در این میان استثنا شده بود زیرا این گروه خود را به عنوان یک گروه مذهبی معرفی کرده بود که اعضای آن فعالیت های سیاسی نخواهند داشت.

بعد از انقلاب و به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر و تبعید ملک فاروق رهبران اخوان خواسته بودند تا ارتش قدرت را به نهادهای مدنی بسپارد و در سیاست دخالت نداشته باشد که این مسئله منجر به بروز تنش در میان عبدالناصر و گروه اخوان المسلمین شد.

در پی ترور ناکام عبدالناصر به دست یک عضو اخوان تعداد زیادی از رهبران این گروه بازداشت و فعالیت های آنها ممنوع اعلام شد در حالی که گروه اخوان گفته بودند که عبدالناصر برای حذف مخالفان خود دست به سناریو سازی علیه اخوان زده است که این مسئله موجی از دستگیری ها و سرکوب علیه اعضای این گروه را فراهم کرد و منجر به کشته شدن حدود ۳۵۰ عضو اخوان در زندان های عبدالناصر شده بود.

محدودیت فعالیت گروه اخوان در دوران انور سادات و مبارک نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۵ گروه اخوان با وجود متهم کردن حکومت به تقلب در انتخابات بیش از ۸۸ کرسی پارلمان مصر را به خود اختصاص دادند.

گروه اخوان المسلمین که بارها در دوران حکومت مبارک با بازداشت محاکمه و زندانی شدن و مصادره اموالشان مواجه شده بودند در ۶ ژوئن سال ۲۰۱۱ حزب « آزادی و عدالت» را تأسیس کردند که محمد مرسی به عنوان رئیس این حزب و عصام العریان به معاون وی انتخاب شده بود.

در اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از برکناری مبارک نیز مرسی با پیروزی بر رقیب انتخاباتی خود « احمد شفیق» موفق شد به ریاست جمهوری مصر برسد که تنها یک سال بعد از آن و در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ بعد از موجی از اعتراض های مخالفانش و با دخالت ارتش مصر از قدرت برکنار شد.

در پی این تحولات بسیاری از رهبران اخوان المسلمین و اعضای این گروه بازداشت و محاکمه شدند. در پی اعتراضات حامیان اخوان، درگیری های شدیدی میان آنها و نیروهای امنیتی به وجود آمد که تاکنون صدها نفر از اعضای اخوان در این درگیری ها کشته شدند.