به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، دیوان محاسبات، سازمانی نظارتی که به بازوی نظارت قوه مقننه مشهور است از اهمیت بالای در سیستم نظارتی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

اصل۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات را به عنوان سازمانی زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی معرفی و در اصل ۵۵ درباره وظایف آن تصریح می کند: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

* ساختار مالی و حقوقی دیوان محاسبات

دیوان محاسبات مؤسسه ای دولتی اما در امور مالی و اداری مستقل است که در اصطلاح حقوقی آن اینگونه تعریف شده است: دیوان محاسبات، دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می کند که هزینه های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.

* اهداف و مانیفست دیوان محاسبات

اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال، عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور، مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده، کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی در اهداف این سازمان تعریف شده است.

* وظایف و اختیارات

حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجرا، اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و هر گونه واحد اجرایی که طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است و یا واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است همراه با بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و بموقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها، بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی، اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال، رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط، اقدام در حفظ حقوق بیت المال در حدود قوانین و مقررات مالی، تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیئت های مستشاری، رسیدگی به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه نیز جزو وظایف و اختیارات دیوان محاسبات تعریف شده است.

* رئوسای پییش دیوان محاسبات چه کسانی بودند

از سال ۱۳۶۱ تاکنون با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی در دوره اول محمود پاکروان، دوره دوم و سوم ایرج صفاتی دزفولی، دوره چهارم علیرضا رخشنده رو، دوره پنجم و ششم مجلس سیدکاظم میرولد، دوره هفتم رحیمی و در دوره هشتم ریاست دیوان محاسبات را به عهده داشتند و در دوره نهم نیز رحمانی فضلی مجدداً فعالیت خود را در ریاست دیوان محاسبات دنبال کرد تا اینکه وی با پیشنهاد حجت الاسلام حسن روحانی و رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر کشور منصوب شد.

* ماموریت بزرگ مجلس جهت انتخاب رئیس برای بازوی نظارتی خود

برهمین اساس، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می بایست برای دیوان محاسبات رئیس جدیدی را انتخاب و به مجلس معرفی کند تا در رای گیری نهایی در صحن علنی، رئیس دیوان محاسبات مشخص شود.

* ۳۱ گزینه ثبت نام کردند؛ اسامی ۲۸ گزینه ای که برنامه هایشان در کمیسیون بودجه بررسی می شود

۳۱ گزینه برای تصدی ریاست دیوان محاسبات برنامه های خود را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند؛ غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به تائید این خبر به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفته است: از میان سی ویک نفر یک نفر نمی خواهد نامش فاش شود و ۲ نفر دیگر نیز یعنی آقای کدخدایی و تمدن به دلیل اینکه تقاضایشان توسط خودشان ارائه نشده برنامه هایشان در کمیسیون بررسی نخواهد شد.

وی در ادامه اسامی ۲۸ کاندیدای ریاست پست دیوان محاسبات را اعلام کرد که اسامی این افراد به شرح ذیل است:

۱- مهدی امیری اصفهانی

۲- حسینعلی امیری

۳- حسن ونایی نماینده سابق مجلس

۴- فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران

۵- عباسعلی نورا نماینده سابق مجلس

۶- مجید نصیرپور نماینده سابق مجلس

۷- رحیمی دادستان دیوان محاسبات

۸- علی یوسف پور نماینده سابق مجلس

۹- سید کاظم دلخوش نماینده سابق مجلس

۱۰- رسولی نژاد معاون پارلمانی وزیر ورزش

۱۱- میر محمدی نماینده سابق مجلس

۱۲- فتح الله رحیمی مستشار دیوان

۱۳- محمد عبدالله زاده عضو کمیسیون بودجه مجلس

۱۴- محسن کوهکن نماینده سابق مجلس

۱۵- اکرمی معاون وزیر اقتصاد

۱۶- ستوده قره باغی

۱۷- گرانمایه پور نماینده سابق مجلس

۱۸- عادل آذر رئیس مرکز آمار

۱۹- متولیان نماینده سابق مجلس

۲۰- نیکبخت نماینده سابق مجلس

۲۱- کامیار مستشار دیوان محاسبات

۲۲- امیدوار رضایی نماینده سابق مجلس

۲۳- مرتضی بختیاری وزیر دادگستری

۲۴- سید احمد قاسمی حسینی از صندوق توسعه ملی

۲۵- پاک نهاد عضو هیئت تطبیق مصوبات و معاون سابق دیوان محاسبات

۲۶- رخشنده رئیس دوره چهارم دیوان محاسبات

۲۷- برزو زاده از وزارت دارایی

۲۸- سعادت نماینده سابق مجلس