به گزارش پارس به نقل از پارسینه، این پرونده پر پیچ و خم از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پیگیری می شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد اما دو سال بعد یعنی ۲۹ مهرماه ۱۳۸۸ پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور سپرده شد تا سرانجام این پرونده مسیر اصلی خود را طی کند.

هر چند طرف های مذاکره پرونده هسته ای کشورمان در زمان حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا بودند اما در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بعد جدیدی به خود گرفت چرا که این بار طرف مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شد.

حالا اما به نظر می رسد مشاوران روحانی و دولت جدید معتقدند که اگر رنگ و لعاب امنیتی موضوع پرونده هسته ای ایران کاهش پیدا کند، بهتر خواهد بود. به همین دلیل در چند روز اخیر و در گیر و دار تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس، شنیده شده که روحانی و گروه مشاورانش قصد دارند پرونده هسته ای ایران را از شورای امنیت ملی خارج کنند و زیر نظر مستقیم وزارت خارجه بیاورند.

چند روز پیش بود که علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از احتمال تغییر تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان خبر داد. چندی از این مصاحبه نگذشته بود که خبر انتقال پیگیری پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه مطرح شد و هدف از این اقدام یکپارچه سازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و دوری از موازی کاری ذکر شد تا احتمال این تغییر قوت بگیرد.

در این میان نکته اینجاست که در این روزها حاشیه های زیادی در خصوص سکاندار وزرات خارجه مطرح شده و باید منتظر ماند و دید در صورت حقیقت داشتن این خبر و حساسیت موضوع، وزیر امور خارجه می تواند انتظارات را برآورده کند یا خیر.