احمد راستینه هفشجانی در گفت‌وگو با پارس نیوز اظهار کرد: مشارکت در انتخابات ؛ مهمترین ابزار برای تغییر رویکرد و ایجاد تحول برای حل مشکلات کشور محسوب می شود. 

وی خاطرنشان کرد: مشارکت امری ضروری در انتخابات تلقی می شود و در تمام دنیا به واسطه حضور مردم و نقش آفرینی‌ آنها، کشورها می‌توانند در عرصه های بین‌المللی سهم و منافع خود را پیگیری کنند. به عبارت دیگر کشورهایی که مردم آنها در انتخابات مشارکت حداکثری داشته و نقش جدی را در انتخاب دولتمردان خود بازی می‌کنند از قدرت چانه‌زنی و دیپلماسی قوی‌تری برخوردار هستند. 

نماینده مردم شهرکرد و بن وسامان در مجلس گفت: امروز حضور در انتخابات از شاخصه‌های یک دیپلماسی موفق در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود و این مساله در جهان پذیرفته شده است. 

مشاهده ناکارآمدی در مدیریت کشور 

وی ادامه داد: در کشور شاهد ناکارآمدی مدیریتی روبه‌رو هستیم که به شدت سبد معیشتی مردم را کوچک کرده، ارزش پول ملی را به خطر انداخته و فاصله طبقاتی را افزایش داده است. اگر به دنبال حل و رفع این ناکارآمدی مدیریتی هستیم نیازمند افزایش مشارکت اجتماعی برای ارتقاء مقبولیت اجتماعی و همچنین فراهم شدن بستر برای تحول در حوزه مدیریتی کشور هستیم. 

وی خاطرنشان کرد: انتخابات از یک سو به دلیل ضرورت تحول مدیریتی در درون کشور بسیار حائز اهمیت است و همچنین از طرف دیگر ما در یک بزنگاه تاریخی برای مطالبه حقوق ملت در برابر کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار داریم. 

عضو فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی گفت: به همین دلیل یک رییس جمهور مقتدر و با کسب حداکثر آرا مردم بهتر می‌تواند حقوق و منافع ملت را در برابر کشورهای غربی و آمریکا مطالبه کند و به حتم اگر می‌خواهیم بر اساس اقتدار بین‌المللی حقوق خود را مطالبه کنیم شرطی جز با مشارکت جدی و حداکثری مردم در انتخابات ندارد. 

گسترش شخصی سازی اقتصاد در 8 سال گذشته 

وی ادامه داد: اکنون با اصلاح یک حرکت و تغییر یک نگاه و جریان فکری روبه‌رو هستیم ، جریان فکری که متاسفانه در هشت سال گذشته حل مشکلات اقتصادی کشور را به رضایت چند کشور اروپایی و آمریکا گره زده و با شخصی‌سازی اقتصاد کشور را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است. 

راستینه هفشجانی بیان کرد: این انتخابات به معنایی می‌تواند رفراندوم برای پایان دادن به این نگرش و اتکا به ظرفیت‌های درونی کشور و استفاده از اهرم‌های قدرت و ظرفیت‌های خدادادی کشور و منابع نیروی انسانی و جوانان اندیشمند برای پایان بخشیدن به تحریم‌های ظالمانه و سنگین دشمنان بر علیه باشد. 

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در این جنگ اقتصادی پیروز شویم ابتدا باید به یک هم‌افزایی ملی و مشارکت حداکثری دست یابیم؛ به عبارت دیگر شکست دشمن در جنگ اقتصادی در گرو مشارکت ملی برای انتخاب یک رییس جمهور مقتدر است. 

برنامه بدون کارنامه یک شعار محسوب می‌شود

این نماینده مجلس به نامزدهای انتخابات در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی توصیه کرد: صرفا ارائه برنامه از سوی نامزدهای انتخابات نمی‌تواند راهگشای مشکلات باشد؛ امروز مردم برنامه را با کارنامه مقایسه می‌کنند. برنامه بدون کارنامه یک شعار محسوب می‌شود. 

اولویت ‌های اساسی مردم کشور 

عضو فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین اولویت‌های اساسی مردم امروز شامل عدالت اجتماعی، معیشت، مسائل اقتصادی، فاصله طبقاتی، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، حل مساله مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان است و به اعتقاد بنده بالاترین اقدام فرهنگی در شرایط کنونی تسهیل کردن شرایط ازدواج جوانان و بستر لازم برای اشتغال و مسکن این قشر از جامعه محسوب می‌شود. بنابراین نامزدهای انتخابات باید تلاش کنند، برنامه‌های خود را متناظر با واقعیت‌های میدانی و حقیقت‌های زندگی مردم ارائه کنند؛ طرح برنامه‌های خیالی و غیرکارشناسی و صرفا بر اساس توهمات خود نمی‌تواند درست باشد. 

وی خاطرنشان کرد: اینکه نسبت به پرداخت یارانه 450 هزار تومانی و یک میلیون تومان سخن گفته و نسبت به آن پافشاری کنند می‌تواند نشانه نداشتن توجه و دقت کافی نسبت به ظرفیت‌های واقعی بودجه ای کشور باشد. نامزدها باید اولویت‌های اساسی مردم را در برنامه‌های خود لحاظ کرده و با نگاه دقیق و متناسب با امکانات و محدودیت‌های کشور و منابع موجود ارائه دهند. 

تلاش یک جریان فکری برای دوگانه‌سازی کاذب در جامعه

وی درباره بی‌اخلاقی‌ها و به کار بردن الفاظ نامناسب از سوی برخی نامزدها در مناظرات انتخاباتی بیان کرد: بداخلاقی‌هایی در طول مناظرات اتفاق افتاد و یک جریان فکری به صورت مستمر تلاش کرد تا جریان مقابل را مورد اتهام قرار دهد و موارد غیرواقعی را به عنوان خواسته‌های مردم مطرح کند ؛ این جریان تلاش کرد با دوگانه‌سازی کاذب جامعه را به سمت احساسات و عدم دقت در طرح نیازهای واقعی مردم سوق دهد که باید گفت اقدامی بسیار زشت و غیرعقلانی است و باید توجه داشت مردم این‌گونه موارد و فضاسازی‌ها را نه می‌پذیرند و نه قبول دارند. 

مهمترین‌ اولویت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های آتی 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اولویت‌های دولت سیزدهم در نخستین ماه‌های در اختیار گرفتن زمامداری امور اجرایی کشور گفت: از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های نخست اداره کشور در گام نخست می‌توان به تمرکز جدی بر حمایت از تولید، ساماندهی نظام مالیاتی با کاهش مالیات بر تولید و افزایش مالیات بر سرمایه‌های غیرمولد اشاره کرد. در گام بعدی می‌توان به تمرکز برای جهت‌دهی نقدینگی به سمت تولید به منظور جهش تولید و با تمرکز بر صنعت پیشران مسکن به عنوان مهم‌ترین صنعتی که می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال به عنوان یک زیرساخت مهم برای تشکیل خانواده و حفظ هویت جوانان و خانواده به این مهم توجه کرد. 

وی ادامه داد: اولویت دیگر تمرکز جدی برای تنوع بخشی در سبد ارزی کشور است که با این کار شاهد کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور خواهیم بود و در نهایت این کار منجر به تقویت ارزش پول ملی و اصلاح نظام پولی کشور خواهد شد. با اصلاح نظام پولی کشور، بانک مرکزی و همچنین بانک‌های زیرمجموعه آن با نظام هوشمند داده‌ای به گونه‌ای که بتواند تمام تراکنش‌های مالی را به صورت دقیق ارزیابی کند و بر اساس سامانه هوشمند مالی، حرکت و چرخش پول در کشور را تجزیه و تحلیل کرده و متناسب با آن در حوزه اقتصاد تصمیم‌گیری کند. 

نماینده مردم شهرکرد و بن وسامان در مجلس گفت: اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد سامانه‌های هوشمند در نظام مالیاتی فروشگاهی باید مورد توجه دولت آینده باشد. 

وی افزود: تمرکز جدی بر حمایت از اشتغال کارگاه‌های زودبازده، تمرکز بر روستا به عنوان منبع اصلی ایجاد اشتغال پایدار و برای حفظ سرمایه‌های ما در روستا و مهاجرت معکوس از شهرها به سمت روستا باید مورد توجه قرار گیرد. 

راستینه هفشجانی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به صادرات ، بازاریابی و تعامل سازنده با کشورهای مختلف دنیا از جمله همسایگان و افزایش سهم ایران در میزان واردات این کشورها می‌تواند از اولویت‌های دیگر دولت سیزدهم باشد. همچنین شفافیت مالی در دولت آینده باید مورد توجه قرار گیرد و شفافیت در تمام عرصه‌ها می‌تواند از ایجاد شبکه‌های فساد، رانت، آلودگی در اقتصاد جلوگیری کند و دولت آینده باید دولت اصلاح‌گر از درون برای سیستم‌های مالی و روابط اقتصادی باشد، دولت آتی باید امضاهای طلایی را حذف کند و برای ایجاد یک تجارت آزاد و سرمایه گذاری بستر لازم را فراهم سازد.