حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت موظف است، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و اجازه ندهد که هرروز قیمت‌ها افزایش یابد. سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات بازوهای نظارتی دولت هستند و به راحتی می‌تواند نظارت دقیقی بر بازاراها داشته باشد، اما متأسفانه جدیت ناکافی دولت و نظارت ضعیف او سبب شده تا قیمت‌ها هرروز افزایش پیدا کند.

وی افزود: اخیراً برخی از مخالفان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ‌ها و صیانت از منافع ملت ایران می‌گویند که این قانون سبب شده تا قیمت ارز و فیمت خودرو افزایش یابد. در اینجا باید یک سؤال از آنها پرسید. دلار سه هزار و ۵۰۰ تومانی به حدود ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، آیا در این افزایش مجلس یازدهم مقصر بود؟ یا پراید ۳۰ میلیون تومانی به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت، این هم ناشی از مصوبه اخیر مجلس بود؟ متأسفانه عده‌ای عادت کرده‌اند با فرافکنی از پاسخگویی فرار کند و منتظر این هستند که قیمت دلار ۵۰۰ تومان افزایش یابد تا مصوبه مجلس یازدهم را مقصر جلوه دهند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر مجلس در راستای مطالبه عمومی از نمایندگان به تصویب رسید و از این به بعد و در صورت عدم پایبندی غرب به تعهداتش به بازرسان آژانس اجازه نخواهیم داد که هر موقع می‌خواهند از مراکز هسته‌ای و علمی کشورمان بازرسی کنند؛ یعنی هم زمان و مکان در اختیار خودمان است.

موسوی گفت: براساس مفاد پروتکل الحاقی بازرسان آژانس چندین روز و یا چندین هفته در ایران حضور پیدا می‌کنند و دانشمندان هسته‌ای ما را مورد رصد قرار می‌دهند و وقتی که از کشور خارج می‌شوند تمام اطلاعات داشنمندان هسته‌ای ایران را در اختیار سرویس‌های جاسوسی موساد و سیا قرار می‌دهند و بعد از مدتی عوامل ترور این سرویس‌های جاسوسی دست به ترور دانشمندان کشورمان می‌زنند؛ لذا براساس مصوبه مجلس دیگر به بازرسان آژانس اجازه نخواهیم داد که هر موقع می‌خواهند و از هرکجا که می‌خواهند بدون اطلاع ما بازرسی کنند.

وی تأکید کرد: دولت باید به مصوبات مجلس احترام بگذارد و موظف به اجرای تمام مصوبات است و اگر خلاف آن را انجام دهد، نشان می‌دهد که دولت به اصول قانونی پایبند نیست و توجهی به جمله مجلس در رأس امور است، ندارد.