به گزارش پارس نیوز، 

اولین جلسه بررسی لایحه شفافیت در کمیسیون تخصصی با ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حضور اعضای کمیسیون، برگزار شد.

در این جلسه بر مسائل زیر تاکید شد:

شفاف‌سازی امور و روشن کردن چگونگی تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری و اجرای تصمیمات، اعتراض به این تصمیمات در تمام اجزاء و ارکان حکومت، زمینه را برای دسترسی آزاد، به موقع، مستمر و بی‌طرفانه کل جامعه به روند اجرای حاکمیت و اطّلاعات راجع به امور گوناگون را فراهم می‌کند.

از این حیث، گسترش فرهنگ شفافیت و کنار رفتن عادت دور نگه داشتن جامعه از دسترسی به اطلاعات، به‌عنوان یکی از ابزار تحقق مردم‌سالاری و پاسخگو کردن مدیران در مقابل جامعه و تحقق کنترل و نظارت مستمر مردم بر عملکرد و تصمیم‌سازی مدیران، بسیار مؤثّر است.

لایحه شفافیت در سال گذشته توسط معاونت حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته بود و بخشی از آن به‌عنوان شفافیت اقتصادی به دولت پیشنهاد شد و هم‌زمان مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد نیز پیش‌نویسی را آماده کرد. هیأت وزیران باتوجه به اینکه تهیه لایحه جامع شفافیت جزء اولویت‌های ابلاغی رییس‌جمهور به معاونت حقوقی است، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ خود، معاونت حقوقی را مأمور تهیه لایحه جامع شفافیت بر اساس نظر کارشناسی خود نمود.

این معاونت نیز با تشکیل کارگروهی از متخصّصان و دعوت از برخی صاحب‌نظران زمان زیادی را به تدوین لایحه مذکور و باتوجه به پیشنهاد‌ها و متن‌های موجود، مقررات جدید با محوریت شفافیت در سه‌دسته فعالیت اصلی مربوط به تقنین و مقررات‌گذاری، حل و فصل اختلافات و رسیدگی‌ها اعم از قضایی و غیرقضایی و نیز اجرا در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و. تهیه نمود.

ویژگی این لایحه، گستردگی و شمول آن به همه اجزاء حاکمیت و تمام شئون عمومی جامعه است.