بازنده‌ دوئل‌ «کارگزاران» و «اعتدال و توسعه» کیست؟

حال بعد از گذشت بیش از یکسال از عمر دولت این دعوا آشکار شده و این رویارویی به رسانه‌ها کشیده شده است. 

کارگزارانی ها خود را میراث دار مرحوم هاشمی رفسنجانی می‌دانند؛ به روایت پدر معنوی آنان، او توانست رأی زیر 5 درصد حسن روحانی در سال‌1392 را به بالای 50‌درصد برساند و از سوی دیگر ایده نامزد پوششی و تکاپوی‌های جهانگیری برای نمایندگی جریان اصلاحات زمینه‌ساز پیروزی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شده است بنابراین خط اصلی دولت دوازدهم باید خط اصلاحات باشد و تبلور آن باید در مناسبات حامیان دولت در بهارستان دهم و کابینه دولت آتی بروز داشته باشد.

اعضای اعتدال و توسعه نزدیک‌ترین افرادی به حسن روحانی و اشاعه دهنده تفکرات او بودند هرچند سهم آنان از کابینه اول اندک بود؛ اما در کابینه دوم در تکاپو جبران برآمدند تا سهم بیشتری از قدرت نصیب‌شان شود. از همین رو آنان شورای شهر را به اصلاح‌طلبان سپردند و به‌دنبال ارتقای جایگاه خود در پاستور برآمدند؛ اما افزایش دامنه قدرت اعتدال و توسعه در پاستور خشم کارگزارانی‌ها را برانگیخت به‌طوری‌که از همان ابتدای دولت ساز جدایی را نواختند.

دستور جدایی از همان کوران جشن پیروزی صادر شد و فاصله‌گیری از دولت دوازدهم در فرایندی گام‌به‌گام در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفت. آنان گام نخست را با گلایه از ترکیب غیر اصلاح‌طلبانه کابینه دولت دوازدهم آغاز کردند و دولت جدید را ماحصل بده بستان با راست مدرن دانستند و حتی زمزمه چرخش به راست حسن روحانی را مطرح کردند. 

گام دوم با مخالفت پیرامون انزواگرایی اسحاق جهانگیری و ارتقای جایگاه محمود واعظی در روند تصمیم‌سازی نهاد ریاست جمهوری آغاز شد، اصلاح‌طلبان فقدان اثرگذار نماینده اصلاحات در مناسبات حاکم در مجموعه دولت را «حراج» سرمایه اجتماعی دولت تلقی کردند به‌طوری‌که حمیدرضا جلایی‌پور خواهان واکنش جدی شد و گفت:‌ «آقایان واعظی، نهاوندیان، ابوطالبی و آشنا افراد محترمی هستند. خیلی هم برای دولت آقای روحانی مغتنم هستند. ولی هیچ‌یک، یک دهم کار و نقش کلیدی‌ای که آقای جهانگیری می‌تواند بازی کند، بازی نمی‌کنند. این‌ها چیزهایی است که باید به آن توجه کرد و نباید ساده از آن گذشت.»

گام سوم با دستور رأس اردوگاه اصلاحات در روز دانشجو برداشته شد. هرچند در طول زیست سیاسی اصلاحات، آنان جنبش دانشجویی را به تشکلی موسمی تقلیل داده بودند ولی این دستور جدید آغاز مطالبه‌گری متناسب با اهداف اصلاحات از سوی تشکل‌های فصلی وابسته به اردوگاه چپ‌نشینان سیاست کشور پیرامون وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی است.

آقای محمدرضا عارف، رییس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات در نشست «جبهه اصلاح‌طلبان ایران و جبهه اعتدال‌گرایان» اهداف، اعتدال را فاقد مولفه‌های گفتمان برای نشر در سپهر سیاست کشور دانست و در همین راستا اظهار داشت: «شخصاً «اعتدال» را یک گفتمان نمی‌دانم و شرایط زمانی ما را به مسیری برد که واژه «اعتدال» را به «اصلاحات» الصاق کردیم در‌حالی‌که الزاماً نیازی به این کار نبود چرا که در دل گفتمان اصلاحات‌، اعتدال نهفته است.»

در گام بعد آقای علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت، مجری پروژه‌های سیاسی حزب منحله مشارکت، ضربه نهایی به دولت دوازدهم را زد. او در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: «روحانی کاندیدای مطلوب من نیست کاندیدای مطلوب من در حصر است. کاندیدای مطلوب من ممنوع‌التصویر است گفت ولی انتظارات ما باید براساس واقعیات باشد.» او همچنین اجرای تصمیم فاصله‌گزینی اصلاحات از دولت دوازدهم را بر دوش دانشجویان قرار داد و در همین راستا اظهار داشت: «‌شما دانشجویان باید رساتر از من از روحانی انتقاد کنید ولی فکر نکنید لزوماً فردا هم همینطور فکر می‌کنید.»

به این ترتیب اصلاح‌طلبان گام‌های جدی در فرایند تغییر راهبرد در مناسبات خود با دولت دوازدهم از «اتحاد،انتقاد» به فقط «انتقاد» را آغاز کردند تا اینکه این دعواها به رسانه‌های دو طیف رسید به‌طوری‌که حزب کارگزاران سازندگی اخیراً در یک نظرسنجی عمومی، نظر مخاطبانش را درباره عملکرد نوبخت، سخنگوی سابق دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه و رفتن یا ماندن او از دولت جویا شده بود که این اقدام با واکنش برخی فعالان سیاسی حزب اعتدال و توسعه مواجه شده بود.

آقای حسین مرعشی، سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در روزنامه سازندگی با بیان اینکه آقای نوبخت هیچ موافقتی در پاسخ به انتقاد اعتدال و توسعه‌ای‌ها نسبت به آن نظرسنجی نداشته، گفته بود که «مسأله ایشان مسأله کارگزاران نیست و این موضوع از بی‌هنری حزب اعتدال و توسعه است که می‌خواهد مسأله آقای نوبخت را سیاسی کند. درحالی که مسأله آقای نوبخت سیاسی نیست، مدیریتی است. هرکس هم از آقای نوبخت در شرایط کنونی حمایت کند، آینده‌ای در سیاست ایران نخواهد داشت.»

حال نیز در تازه‌ترین اقدام در بیانیه‌ای بعد از حضور رییس‌جمهوری در مجلس در توصیه‌ای به دولت گفته است: «نوسازی دولت در هر دو عرصه سیاست‌گذاری و اجراست. دولت خون تازه می‌خواهد. باید به قوای تازه‌نفس که آماده شرایط جدیدند مجال داد. مردان «بزم» را در شرایط «رزم» نمی‌توان به کار گرفت. شمشیرهای مرصّع را باید به دیوار آویخت و با سلاح آخته، هوشمندانه به مقابله با شرایط جدید رفت.»

بیانیه‌ای که واکنش حزب اعتدال و توسعه را برانگیخت در پاسخ به کارگزاران نوشت: «سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه طی بیانیه‌ای تأکید کرد: افکار عمومی منتظرند تا این گروه سیاسی همزمان با درخواست تغییرات در دولت و جاری شدن خون تازه در آن، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خود که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند نیز به صراحت پاسخ و موضع‌گیری کنند.»

حال آنچه در این دعوای نعمتی‌-‌حیدری مورد توجه قرار نمی‌گیرد مسوولیت‌پذیری در قبال اقدامات ‌یا خطاهای صورت گرفته است که این عدم مسوولیت‌پذیری سیاسی در قبال عملکرد نامناسب اقتصادی دولت، ضربه‌ای چند برابر از تحریم‌ها به دولت روحانی خواهد شد و شکستی دیگری برای تَکرار ناتوان است.